مدير سلاح الإشارة: مراكز البيانات والحوسبة السحابية أحد أهم أعمدة الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد مدير سلاح الإشارة اللواء أركان حرب هاني محمود منصور، الأهمية القصوى لمراكز البيانات والحوسبة السحابية التي يرتكز عليها الاقتصاد فهي تعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى تضافر كافة الجهود لإنشاء مراكز البيانات من أجل تعزيز الريادة المصرية إقليميا ودوليا.
وقال اللواء هاني ـ في كلمته خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) بطريق الع
ين السخنة بحضور الرئيس السيسي اليوم الأحد، إن تقنيات مراكز البيانات والحوسبة السحابية أصبحت أحد أهم الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي، حيث أضافت آفاقا جديدة لزيادة الأعمال في كافة المجالات والصناعات وخلق فرص جديدة للجمع بين عدة مجالات في بيئة عمل واحدة ومتكاملة.
وأضاف مدير سلاح الإشارة أن مراكز البيانات تعتبر الانعكاس الحقيقي للتحول الرقمي وتخلق فرصا لدعم الاقتصاد وتأمينه، كما تحافظ على هوية الدولة نظرا لقدراتها الكبيرة في الحد من محاولات الاختراق وتسريب البيانات، بالإضافة إلى المرونة العالية في استرجاعها وتحليلها لدعم اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وأشار إلى التطور الهائل والمتسارع في هذا المجال، حيث تحولت مراكز البيانات من مجرد خوادم لتخزين البيانات وتشغيل بعض التطبيقات إلى حوسبة سحابية لها القدرة على مشاركة الموارد افتراضيا مثل البينة التحتية ومنصة التطبيقات والبرمجة لترشيد استهلاك الطاقة وتوفير التقنيات الحديثة.
وأكد اللواء هاني أن الطاقة الكهربائية تعتبر المعيار الرئيسي لإنشاء مراكز البيانات التي لها القدرة على قياس كفاءة وحجم المراكز بقيمة الطاقة المستهلكة لتشغيل الخوادم وأنظمة التبريد والبنية التحتية.. مشيرا إلى أن مراكز البيانات والحوسبة السحابية أصبحت صناعة عالمية كونها الأكثر قيمة في العالم وتعمل على ترسيخ مكانة الدولة لتكون مركزا لجذب الاستثمارات.
وشدد اللواء هاني على حرص القيادة السياسة من منطلق الرؤية المستقبلية على أهمية مراكز البيانات، من خلال التوجيه بإنشائها لتدعيم مركز مصر كممر رئيسي لحركة نقل البيانات في العالم والاستفادة من موقعها الفريد ومرور أكثر من 90% من حركة تداول البيانات العالمية العابرة من شرق وغرب العالم مرورا بالبحر الأحمر والمتوسط من خلال أنظمة الكابلات البحرية بالإضافة إلى توفير البينة التحتية المتقدمة والمؤمنة للاتصالات بالدولة لتلبية كافة مطالب الربط طبقا للمعايير العالمية.
قال مدير سلاح الإشارة اللواء أركان حرب هاني محمود منصور "إنه في عام 2023 بدأنا في إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) كأول مركز يقدم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في مصر وشمال إفريقيا طبقا لأحدث التقنيات والمعايير العالمية.
وأضاف اللواء منصور - في كلمته خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) بطريق العين السخنة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - أن الهدف من ذلك كان العمل كبديل نشط لبعض التطبيقات الحرجة لمركز البيانات الرئيسي وأيضا استخدام التكنولوجيا للحوسبة السحابية في تحليل البيانات الحكومية، بالإضافة إلى العمل كمركز وطني موحد لبيانات التعافي من الكوارث.
وتابع أن مساحة المركز تبلغ 23 ألفا و500 متر مربع، وتم استغلال 10 آلاف متر مربع للإنشاءات الحالية والباقي للتوسعات المستقبلية، مشيرا إلى أن خطة الانتهاء من إنشاء المركز كانت خلال عامين وتم تكثيف الأعمال وإنجاز المشروع خلال عام واحد فقط، وذلك لأنه تم مضاعفة معدلات العمل ومواصلة الليل بالنهار باشتراك أكثر من 15 شركة محلية وعالمية بطاقة 1200 مهندس وعامل وبلغ إجمالي أعمال الحفر 25 ألف قدم مكعب و4200 ألف قدم مكعب أعمال تسوية مع تنفيذ أعمال تكسيات تتحمل أكثر من 150 طنا خلال 5 آلاف ساعة عمل متواصلة، لافتا إلى أنه ما كان لهذا الصرح أن يكتمل بهذه السرعة المقرونة بالدقة والإتقان إلا بفضل الله تعالى وتوجيهات ومتابعة سيادتكم المستمرة لتذليل كافة الصعاب والعمل بروح الفريق بين جميع القائمين على المشروع.
وأوضح أن المشروع يتكون من مركز البيانات لتقديم خدمات الحوسبة السحابية ومبنى الإدارة والتشغيل والتأمين، بالإضافة إلى مركز التحكم التبادلي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ويحتوي المركز على 1400 خادم من الأجيال المتقدمة لتخزين ومعالجة وتحليل البيانات وتم تقسيمه إلى 3 مناطق الأولى منطقة البيانات الخاصة ثم منصة لتبادل البيانات الحكومية، بالإضافة إلى منطقة البيانات العامة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين من خلال شبكة المعلومات العالمية "الإنترنت".
وأشار إلى أن المركز يوفر خدمات الاستضافة من خلال توفير صالات مؤمنة وتحقيق التعاون والتكامل الحكومي من خلال استخدام التقنيات الحديثة لتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتوفير كافة البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية لدعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى ذاتية الإدارة والتشغيل للحفاظ على الخصوصية المصرية.
وأكد أن المركز يقدم حاليا خدمات لوزارة الدفاع ووزارة الصحة والسكان ووزارة العدل ومركز البحوث الطبية والطب التجديدي، بالإضافة إلى باقي الوزارات والجهات الحكومية.
وبالنسبة للرؤية المستقبلية للاستفادة من المركز.. أوضح اللواء منصور أنه سيتم تسهيل إجراءات العدالة المصرية وإجراءات التقاضي من خلال مدينة العدالة الذكية وتحسين قدرات إدارة المدن الذكية ومستويات خدمة المواطنين، بالإضافة إلى استغلال الكاميرات المتوفرة حاليا بالميادين والطرق والمحاور الرئيسية لتحليل بياناتها من خلال منصة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة التي يوفرها المركز دون الحاجة لتغيير الكاميرات الحالية.
وأضاف أن ذلك يأتي ترشيدا للتكلفة المالية وتحسين القدرات الوطنية للاستجابة للطوارئ والحد من المخاطر واسترجاع جزء من البيانات الوطنية المستضافة بمراكز البيانات بالخارج لتعزيز الأمن القومي المصري مع إمكانية إتاحة جزء من المركز للاستثمار، حيث تم الاتفاق المبدئي مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في المجال وجار مراجعة العقود المرسلة قانونيا وماليا، وذلك بهدف تعزيز الدور المحوري للدولة المصرية على المستوى الإقليمي من خلال استضافة البيانات من الدول المحيطة وإنشاء مراكز حوسبة سحابية الذي يجعل مصر ممرا رقميا بين الشرق والغرب ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى توفير التكاليف المالية اللازمة لأعمال الصيانة والتشغيل لتحقيق الاستدامة الفنية على المدى البعيد.
وأشار مدير سلاح الإشارة إلى أنه تم إنشاء وتجهيز مركز التحكم التبادلي للشبكة ومراكز السيطرة بالمحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تم الاستفادة من المراكز المتوفرة داخل مركز البيانات لإنشاء وتجهيز مركز التحكم التبادلي للشبكة الوطنية لترشيد التكلفة المالية وتم إطلاق الخدمة للحفاظ على استمرارية واستدامة العمل أثناء المواقف الطارئة، وتم الانتهاء من كافة أعمال التجهيز لمراكز السيطرة بالمحافظات بإجمالي 27 مركزا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الرئيس السيسي العاصمة الادارية مدير سلاح الإشارة مركز البيانات مركز البيانات والحوسبة السحابية وزير الاتصالات مراکز البیانات والحوسبة السحابیة مرکز البیانات بالإضافة إلى من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
عام مضى.. معلومات الوزراء يستعرض مؤشرات وتقارير المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول "أداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2024 وتوقعات عام 2025"، من خلال تسليط الضوء على بعض الموضوعات المختارة كمجال السياسة النقدية والتضخم والتجارة والسياحة وسوق العمل العالمية، حيث أشار المركز إلى أن عام 2024 قد شهد تباطؤًا في النمو الاقتصادي العالمي مقارنة بعام 2023، ويأتي ذلك مدفوعًا بالعديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية العالمية؛ حيث استمرت أسعار الفائدة مرتفعة في ظل مساعي البنوك المركزية حول العالم لكبح التضخم، كما أثرت التوترات الجيوسياسية -لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا- سلبًا على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وكذلك استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وقد جاء الأداء الاقتصادي في عام 2024 متباينًا بين المناطق المختلفة حول العالم، وبين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والدول النامية؛ حيث حققت بعض الاقتصادات نموًّا أفضل من غيرها، وتشير التوقعات لعام 2025 إلى أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا سوف تستمر خلال العام المقبل؛ مما يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي حافظ على صموده ومرونته نوعاً ما في عام 2024، متجنبًا الدخول في حالة ركود، رغم التشديد الحاد والمتزامن للسياسات النقدية العالمية. مع استمرار النمو ولكن دون التوقعات، فوفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2024، سيتباطأ النمو من 3.3% عام 2023 إلى 3.2% في عامي 2024 و2025.
ومن جهة أخرى؛ توقَّع تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2024، أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً ضعيفاً ثابتًا عند 2.6% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في عامي 2025 و2026، وهو أقل من المتوسط البالغ 3.1% في العقد السابق للجائحة. كما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز تباطؤ في النمو العالمي من 3.5% في عام 2023 إلى 3.3% في عام 2024، ثم إلى 3% في عام 2025.
أشار التقرير إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي للاقتصادات المتقدمة تظهر نمواً طفيفاً من 1.7% في عام 2023 إلى 1.8% في عام 2024 مع بقاء النسبة نفسها في عام 2025 حتى عام 2029، ومن المتوقع تباطؤ النمو في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يقدر الصندوق أن يصل إلى 2.8% عام 2024 من 2.9% عام 2023، وأن يتباطأ إلى 2.2% في عام 2025، وفي منطقة اليورو من المتوقع أن ينمو الاقتصاد من 0.4% عام 2023 إلى 0.8% عام 2024 و1.2% في عام 2025، وفي المملكة المتحدة من المقدر أن يصل النمو إلى 1.1% عام 2024 من 0.3% عام 2023.
أما بالنسبة لليابان، فمن المقدر أن يتباطأ النمو في عام 2024، ليصل إلى 0.3% من 1.7% عام 2023، وبالنسبة لكندا فمن المقدر أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي من 1.2% عام 2023 إلى 1.3% عام 2024، وأن يصل إلى 2.4% عام 2025.
أوضح التقرير أنه وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز (S&P)، سوف ينتعش اقتصاد اليابان في عام 2025 ليحقق نمو نحو 1%، في حين سيبلغ معدل نمو اقتصاد المملكة المتحدة 1.5%. وفي الأسواق الناشئة الرئيسة، تُعَد الهند محركًا رئيسًا للنمو العالمي؛ حيث من المتوقع أن يبلغ نموها 7% أو أقل على مدى السنوات المقبلة. كما يتوقع أن ينمو اقتصاد البرازيل والمكسيك نحو 2% في عام 2025، وجنوب إفريقيا بنحو 1.5%.
ومن جهة آخري، يقدر صندوق النقد الدولي أن تسجل اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية انخفاضًا محدودًا في النمو من 4.4% في عام 2023 إلى 4.2% في عامي 2024 و2025. كما أشار الصندوق إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الصين انخفض من 5.2% عام 2023 إلى 4.8% في عام 2024، ومن المتوقع أن يبلغ هذا المعدل نحو 4.5% في عام 2025. أما في روسيا، فقد ظلَّ معدل النمو الاقتصادي ثابتًا عند 3.6% في عامي 2023 و2024. فيما ارتفع معدل النمو الاقتصادي في البرازيل من 2.9% عام 2023 إلى 3.0% عام 2024.
أكد التقرير أنه رغم توقع انتعاش الاستثمار وتحسن الإنتاجية ستظل توقعات النمو على المدى المتوسط للاقتصادات المتقدمة دون تغيير. أما الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فتظل آفاق نموها ضعيفة مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2024، وأدنى من المستويات المتوقعة قبل الجائحة. وذلك بسبب تأثير الصدمات التي شهدتها السنوات الأخيرة.
أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي من 6.7% في عام 2023 إلى 5.8% عام 2024 و4.3% في عام 2025 على أساس سنوي. ويعكس هذا الانخفاض في التضخم العالمي تراجعاً واسع النطاق في عامي 2024 و2025، على عكس الوضع في عام 2023، حيث انخفض التضخم العام بشكل أساسي بسبب انخفاض أسعار الوقود. كما أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي بمقدار 1.3 نقطة مئوية في عام 2024، يليه انخفاض بنسبة 0.1 نقطة مئوية في عام 2025.
أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يستغرق تحقيق معدلات التضخم المستهدفة في معظم الاقتصادات حتى عام 2025. وعلى الرغم من أن وتيرة انخفاض التضخم كانت أسرع من المتوقع في أكتوبر 2023، فإن التباين بين أداء الاقتصادات المختلفة يُتوقع أن يصبح أكثر وضوحًا خلال الفترة المقبلة. أما عن الاقتصادات المتقدمة فتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم في عام 2023 بلغ 3.1%، في حين تشير التوقعات إلى تراجع معدلات التضخم في عامي 2024 و2025؛ إذ إنه من المتوقع أن يبلغ التضخم 2.2% في عام 2024، وإلى 2% في عام 2025. كما تشير التقديرات إلى انخفاض معدل التضخم في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 8.1% عام 2023 إلى 7.9% في عام 2024 مع وصوله إلى 5.9% في عام 2025.
أوضح التقرير أن السياسات النقدية لدى البنوك المركزية شهدت تحولات كبيرة خلال العامين الماضيين والعام الجاري، نتيجة لارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي والاضطرابات الجيوسياسية، فخلال عامي 2022 و2023 اتجهت البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية، ومع تراجع التضخم في عام 2024 بدأت بعض البنوك المركزية في تنبي سياسات نقدية أكثر مرونة، وفيما يلي عرض لأبرز مسارات وتوقعات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية الكبرى في العالم:
-الولايات المتحدة الأمريكية: بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في 11 اجتماعًا متتاليًا في عامي 2022 و2023، ثم أبقاها بين 5.25% و5.5% لأكثر من عام، وفي اجتماع 18 سبتمبر 2024 خفض الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات بمقدار 50 نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.75% و5.0%. وفي اجتماع نوفمبر 2024، خفضها للمرة الثانية على التوالي خلال 2024 بمقدار 25 نقطة لتتراوح بين 4.50 بالمئة و4.75 بالمئة. ثم خفضها للمرة الثالثة على التوالي في ديسمبر 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.50%
-منطقة اليورو (البنك المركزي الأوروبي): في اجتماعه الذي انعقد في 12 ديسمبر 2024، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيس بمقدار 25 نقطة أساس، مع خفض سعر الفائدة على الودائع من 3.25% إلى 3.00%. وكان هذا الخفض الرابع منذ انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2023 (حيث كان الخفض الأول في يونيو 2024). ومنذ مارس 2023، بدأ البنك تفكيك أحد برامجه الرئيسة للتيسير الكمي، مع تخفيضات في الحجم الإجمالي لبرنامج التيسير الكمي المرتبط بالجائحة أيضًا في النصف الثاني من عام 2024؛ وكان البنك قد أطلق استجابته للجائحة في 12 مارس 2020 ووسعها بشكل كبير في 18 مارس و4 يونيو من العام نفسه. بالإضافة إلى تقديم قروض رخيصة للبنوك لتشجيعها على إقراض الشركات.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أصدرت يوم 5 ديسمبر 2024 تقريرًا بعنوان "تحديث التجارة العالمية: ديسمبر 2024"، توقعت فيه أن يصل حجم التجارة العالمية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند نحو 33 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها تريليون دولار عن العام السابق.
اتصالًا، يأتي هذا النمو السنوي في التجارة العالمية والبالغ 3.3% مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع بنسبة 7% في تجارة الخدمات؛ حيث نمت تجارة السلع بمعدل أبطأ بلغ 2% هذا العام، لكنه أقل من ذروتها في عام 2022. وشهد كلا القطاعين (تجارة السلع - تجارة الخدمات) ارتفاعًا في قيم التداول في الربع الثالث، ومن المتوقع أن يستمر الزخم في الربع الأخير من عام 2024.
وفي الربع الثالث من عام 2024، قادت الاقتصادات المتقدمة نمو التجارة العالمية، حيث نمت وارداتها بنسبة 3%، وصادرتها بنسبة 2%. وسجلت اليابان أقوى نمو ربع سنوي في صادرات السلع (5%) وأعلى ارتفاع سنوي في صادرات الخدمات (13%). كما ارتفعت واردات السلع الأمريكية بنسبة 4%، مع زيادة الصادرات بنسبة 2% على أساس سنوي و1% في الربع الثالث.
وعلى النقيض؛ عانت البلدان النامية خلال الفترة نفسها؛ حيث انخفضت الواردات بنسبة 1%، خلال الربع الثالث من عام 2024، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 1% فقط. وتراجعت التجارة بين البلدان النامية بنسبة 1%. ومع ذلك، ظلت تجارة البلدان النامية إيجابية على أساس سنوي؛ حيث نمت بنحو 3%.
أما بالنسبة لمعدلات السياحة الدولية، فقد أشار تقرير مركز المعلومات لارتفاعها إلى 96% من مستويات ما قبل الجائحة في الأشهر السبعة حتى يوليو 2024، مدفوعة بالطلب القوي في أوروبا وإعادة فتح الأسواق في آسيا والمحيط الهادئ. فوفقًا للبيان الصادر عن منظمة السياحة العالمية، سافر حوالي 790 مليون سائح دولي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، أي بزيادة قدرها 11% عن الأشهر نفسها من عام 2023، وأقل بنسبة 4% فقط عن تلك الأشهر في عام 2019.
وأوضح التقرير أنه بفضل زيادة الربط الجوي وتسهيل الحصول على التأشيرات ودعم تعافي السفر الدولي، أظهرت البيانات أن جميع مناطق العالم سجلت عامًا قويًّا حتى الآن. حيث كانت منطقة الشرق الأوسط الأقوى نموًّا نسبيًّا؛ حيث ارتفع عدد الوافدين الدوليين بنسبة 26% فوق مستويات عام 2019 في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024. كما استقبلت إفريقيا 7% زيادة في عدد السياح في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالأشهر نفسها من عام 2019. واستعادت أوروبا والأميركتان 99% و97% على التوالي من الوافدين إليهما قبل الجائحة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024. أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ فقد سجلت نموًّا بنحو 82% من أعداد السياح خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بما قبل الجائحة؛ حيث وصل إلى 85% في يونيو 2024، و86% في يوليو 2024. وفيما يتعلق بإيرادات السياحة الدولية، فقد استعادت 47 دولة من أصل 63 دولة تتوفر لها بيانات، قيمتها قبل الجائحة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.
أشار التقرير إلى أن البيانات المُعدَّلة لعام 2023 تُظهِر أن عائدات السياحة الدولية بلغت 1.8 تريليون دولار أمريكي، وهو المستوى نفسه تقريبًا قبل الجائحة، كما تعافى الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2023، ليصل إلى ما يقدر بنحو 3.4 تريليونات دولار أمريكي، أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن المتوقع أن يكون الأداء السياحي في العام 2024 إيجابيًّا رغم التحديات؛ حيث يُظهر مؤشر ثقة السياحة التابع للأمم المتحدة توقعات إيجابية للأشهر الأخيرة (سبتمبر: ديسمبر) من عام 2024، عند 120 نقطة، وإن كان أقل من توقعات شهري مايو وأغسطس، والتي بلغت 130 نقطة (على مقياس من 0 إلى 200؛ حيث تعكس 100 أداءً متوقعًا). ووفقًا لتوقعات المكتب الوطني للسفر والسياحة التابع لإدارة التجارة الدولية من المتوقع أن يستمر إجمالي عدد الوافدين الدوليين في الزيادة بشكل كبير على مدى العامين المقبلين. وسيرتفع إجمالي عدد الوافدين الدوليين بنسبة 16.8% إلى 77.7 مليون وافد في عام 2024، ويرتفع أيضًا بنسبة 9.7% إلى 85.2 مليونًا في عام 2025، علاوة على ذلك، فقد يرتفع بنسبة 7.0% إلى 91.1 مليونًا في عام 2026.
أشار تقرير "التوظيف والتوقعات الاجتماعية في العالم: تحديث سبتمبر 2024" الصادر عن منظمة العمل الدولية (ILO)، إلى تصاعد الضغوط على عدم المساواة في التوظيف مع تراجع حصة دخل العمالة وبقاء نسبة كبيرة من الشباب خارج العمل أو التعليم أو التدريب. فقد انخفضت حصة دخل العمل العالمية بنسبة 0.6 نقطة مئوية من عام 2019 إلى عام 2022 وظلت ثابتة منذ ذلك الحين؛ مما زاد من تفاقم الاتجاه الهبوطي. ولو ظلت الحصة عند المستوى نفسه كما كانت في عام 2004، لكان دخل العمل أكبر بمقدار 2.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2024.
كما أشار التقرير إلى دور التطورات التكنولوجية، بما في ذلك الأتمتة، في تعزيز الإنتاجيةَ، إلا أن العمال لا يحصلون على نصيب عادل من المكاسب الناتجة. وفي حالة غياب سياسات شاملة لضمان تقاسم فوائد التقدم التكنولوجي على نطاق واسع، فإن التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تعميق التفاوت؛ مما يعرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة للخطر.
أشار التقرير في ختامه إلى أنه في ضوء المعطيات سالفة الذكر، فإن آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2025 تتسم بوجود مجموعة من التحديات والفرص، ومن تلك التحديات استمرار معدلات التضخم المرتفعة وإن كان بمعدلات أقل من السنوات السابقة؛ وذلك بسبب مجموعة عوامل، منها: اضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة؛ مما سيجعل البنوك المركزية حذرة تجاه تخفيف سياساتها النقدية، كما ستستمر التوترات الجيوسياسية في التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الصراعات الدائرة وتزايد حدة التنافس بين القوى الكبرى واحتمالات نشوب حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين الرئيسين، وخاصة الصين.
وبالرغم من تلك التحديات، فإن هناك نقاطًا مضيئة؛ حيث سيشهد العالم تسارعًا في التحول الرقمي؛ مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار، بالإضافة إلى ذلك ستزداد أهمية الاستدامة البيئية، في ظل مساعي الحكومات والشركات إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة، كما ستشهد بعض القطاعات نموًّا ملحوظًا كقطاع السياحة في ظل التنامي الكبير في أعداد السياح عالميًّا، وقطاع التكنولوجيا الذي يأتي نموه مدفوعًا بالتطور المستمر في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وكذلك قطاع الطاقة المتجددة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالطاقة المتجددة، كما ستشهد الرعاية الصحية نموًّا مستمرًا، أيضًا ستواصل التجارة الإلكترونية توسعها مدفوعة بتغيير سلوك المستهلكين.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان