أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفض بلاده بشكل قاطع الاعتداء على المدنيين أيا كانت انتماءاتهم، مطالبًا المجتمع الدولي بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة.

جاء ذلك في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، مشددًا على أن الأولوية حاليًا هي وقف القتال وإنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة.

ولفت إلى أن فلسطين لن تقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين خارج إطار وطنهم، موضحًا أن مصر والأردن رفضتا رفضًا قاطعًا تهجير الفلسطينيين إليهما.

وأشار إلى أن فلسطين تعمل على حل سياسي يجمع غزة والضفة الغربية بدولة فلسطينية، مستقلة، مؤكدًا أن إسرائيل تخطط لاجتياح رفح خلال أيام ونحذر من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وتابع قوله "نحذر من اجتياح مدينة رفح وتهجير الفلسطينيين"، داعيًا الولايات المتحدة الأمريكية إلى منع تل أبيب من هذه العملية.

وأكد أن إسرائيل تعتدي على غزة بحجة الانتقام من حماس لكنها تنتقم من الفلسطينيين، مستطردًا أن منسق السياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بوريل أقر بأن ما حدث في غزة تخطى أهوال الحرب العالمية الثانية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني عباس المدنيين الأمم المتحدة فلسطين

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.

وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.

وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في ​​غزة على مدى العام الماضي.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.

ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".

وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.

ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • اليمن يرحب بقرار اممي بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة في فلسطين
  • برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
  • “الخارجية”: المملكة ترحب بتبني للأمم المتحدة قرارًا بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين وأراضيهم المحتلة
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
  • جمال شقرة: إسرائيل تنتظر ظرفا طارئا لتنفيذ مخطط التهجير
  • نداء إستغاثة عاجل: الأسر النازحة في مأرب تواجه كارثة إنسانية بسبب البرد القارس
  • الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني يؤكدان رفضهما لانتهاكات إسرائيل في الضفة
  • الرئيس الإيراني يُقدم اقتراحًا من 5 بنود لدعم فلسطين وملاحقة إسرائيل قانونيًا
  • الرئيس الإيراني يقدم اقتراحا من 5 بنود لدعم فلسطين وملاحقة إسرائيل قانونيا
  • الرئيس الفلسطيني: تحقيق استقرار المنطقة يقتضي حصول فلسطين على عضوية أممية كاملة