إحالة أوراق 3 متهمين بقتل شخص والشروع فى إنهاء حياة ابنيه بالشرقية للمفتي
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل إحالة أوراق 3 متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل نجليه بسبب خلافات سابقة بين المجنى عليه والمتهم الأول الي فضيلة مفتى الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهم بالإعدام شنقا، وحددت جلسة دور الانعقاد الثالث من شهر مايو المقبل للنطق بالحكم وتأجيل محاكمة المتهمين الآخرين لذات الجلسة للنطق بالحكم.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد قيام كلا من "إبراهيم غ س" عامل، و"هاني ع م" عامل، و"علاء أ م"، و"رشاد م"، و"أحمد م ح" بقتل المجني عليه "إبراهيم ص ع" والشروع في قتل نجليه "باسم" 26 عاما، و"أحمد" 20 عاما، بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم الأول.
تم إحالة المتهمين الي محكمة جنايات الزقازيق وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وذلك إثر خلافات سابقة بين المتهم الأول والمجني عليه،وأعدوا أسلحة نارية "بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش" وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا تواجد المجني عليه به مستقلين سيارة، وما إن أبصروه حتى أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية مما نتج عنه حدوث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وشرعوا في قتل نجلي المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار على النحو المبين بالتحقيقات.
تم إحالة المتهمين محبوسين علي ذمة القضية رقم 8905 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 3866 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق،الي محكمة جنايات الزقازيق والتي اصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية الأجهزة الأمنية بالشرقية الديار المصرية الشروع فى قتل الشرقية الصفة التشريحية تأجيل محاكمة المتهمين المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية تقضي بإعدام 8 متهمين باغتيال المعارض محمد براهمي
قضت محكمة تونسية -أمس الثلاثاء- بإعدام 8 متهمين باغتيال المعارض والنائب السابق محمد براهمي عام 2013، كما أصدرت أحكاما بالسجن ضد متهمين آخرين في القضية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية.
ونقلت الوكالة عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قوله، مساء أمس، إن "هذه الأحكام هي الأولى في قضية محمد براهمي، المنسق العام لحزب التيار الشعبي، وعضو المجلس الوطني التأسيسي، الذي اغتيل أمام منزله، يوم 25 يوليو/تموز 2013، وتم تأجيل قضيته في عديد المناسبات آخرها يوم 18 فبراير/شباط الحالي".
كما أشارت الوكالة -نقلا عن المصدر القضائي- أنه تمت إحالة 9 متهمين في القضية، 8 منهم موقوفون، وواحد بحالة فرار، وتم القضاء في شأن الموقوفين الثمانية بعقوبة الإعدام "من أجل جريمة الاعتداء المقصود منها تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي".
وقد تم تضعيف عقوبة الإعدام بحق 3 من المتهمين "بجريمة المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابق القصد" بينما صدر حكم غيابي بحق متهم تاسع فار بالسجن 5 سنوات، وفق المصدر نفسه.
ويُصدر القضاء التونسي أحكاما بالإعدام خاصة بحق المدانين بتنفيذ هجمات تصنف بأنها "إرهابية" لكن تونس أوقفت تنفيذ هذه الأحكام منذ العام 1991.
إعلانوتبنى جهاديون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية اغتيال براهمي، وكذلك المعارض اليساري شكري بلعيد الذي اغتيل في فبراير/شباط 2013.
وفي مارس/آذار العام الماضي، حكم القضاء التونسي بالإعدام على 4 مدانين باغتيال بلعيد، في أول حكم يصدر في هذه القضية التي أثارت صدمة في البلاد وتسببت بأزمة سياسية كبرى.
وأثار اغتيال المعارضَين آنذاك صدمة وشكل منعطفا بهذا البلد الذي انطلقت منه شرارة ثورات الربيع العربي، وأدخل تونس في أزمة سياسية كبرى تزامنت مع الانتقال الديمقراطي الذي كان يشهده بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، انتهت بخروج حركة النهضة من الحكم وتشكيل حكومة تكنوقراط أمنت وصول البلاد إلى انتخابات عام 2014.