غرفة صناعة الحبوب: سعر الدقيق تراجع لـ16 ألف جنيه بدلا من 22000
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
عقدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الغرفة اجتماعا مع أصحاب المطاحن المنتجة للدقيق استخراج 72% المستخدم في انتاج الخبز السياحي " الحر" والفينو للتأكيد على استمرار تخفيض سعر الدقيق للمخابز السياحية بحيث لا يتجاوز سعر الطن 16 ألف جنيها بعدما كان يتراوح سعره من 21 ألف الى 22 ألف جنيها ، وذلك بحضور حسين بودى نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس رابطة أصحاب المطاحن، وأحمد إسماعيل نائب رئيس شعبة المكرونة وعضو مجلس إدارة بالغرفة ورؤساء الشعب بالغرفة وداليا سامى المدير التنفيذي للغرفة، ورشا عبد المعز نائب الرئيس التنفيذي .
وخلال الاجتماع تم الإعلان عن مبادرة لتخفيض أسعار سلعة المكرونة بنسبة 30% في الأسواق بعد تراجع سعر الدقيق المستخدم في انتاج سلعة المكرونة حيث أصبح لا يتعدى سعره 17 ألف جنيها بعدما كان يتجاوز 25 ألف و26 ألف جنيها للطن ، لافتا الى استمرار تخفيض سعر الدقيق في الوقت الحالي ،كما ان غرفة صناعة الحبوب وأعضاء الغرفة من شركات المطاحن وأصحاب الشركات المنتجة للسلع الأساسية لديهم الحرص الكامل على الوقوف بجانب الحكومة من أجل تفادى أي أزمات وتوفير السلع للمواطنين بأسعار عدالة في إطار حرص القيادة السياسية على توفير وتأمين مخزون من كافة المنتجات يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة وهو ما نجحت فيه الدولة المصرية على مدار الفترات الماضية .
وتم الاتفاق على استمرار طرح الخبز السياحى والفينو بأسعار مخفضة وفقا لما تم الاتفاق عليه مسبقا مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية من طرح سعر بيع الرغيف السياحي وزن 80 جراما بـ 150 قرشا ووزن 40 جراما بـ 75 قرشاً ، ووزن 25 جراما بـ 50 قرشاً وبالنسبة للخبز الأفرنجي "الفينو" يتم طرح الرغيف وزن 50 جراما بـ 150 قرشا ووزن 35 جرام بـ 100 قرشا مع الالتزام بألا يتعدى سعر طن الدقيق السياحي استخراج 72% بـ 16 ألف جنيه حاليا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخبز الدقيق سعر الدقيق سعر الدقیق ألف جنیها جراما بـ
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمنح وزارة الصحة صلاحية التحكم في تعويضات حوادث الشغل بدلا عن وزارة التشغيل
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة لمواكبة الإصلاح الذي تشهده منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، خول لوزير التشغيل ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
بالمقابل، يضيف الوزير، تم إخضاع الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المتمثلة في مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى سلطة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، الذي تم نسخه بالمرسوم 2.24.989 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024).
ومن هذا المنطلق وتحقيقا للانسجام بين النصوص التشريعية والتنظيمية، يتابع الوزير، يهدف مشروع القانون 27.23 إلى تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190، وذلك حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
وأشار إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بموجب القانون 18.12 من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة « الإدارة المختصة » محل عبارات « المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة »، و »المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل » و »المدير الإقليمي للتشغيل » الواردة في القانون.
كلمات دلالية المغرب تعويضات حكومة حوادث شغل صحة