«التنظيم والإدارة» يعلن عن مسابقة لشغل 18 ألفا و886 وظيفة معلم مساعد
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة جديدة لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع عدد (18886) في وظيفة معلم مساعد (معلم مادة) للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس) للمواد الآتية: (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الإجتماعية - الحاسب الاّلي) وذلك بجميع محافظات الجمهورية.
ومن المقرر أن يفتح الجهاز باب التقديم في المسابقة في الفترة من 14 إلى 27 مايو المقبل، على موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنـــا.
وحدد جهاز التنظيظم والإدارة، شروط التقديم على مسابقة معلم مساعد، وهي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
5. ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاماً في تاريخ نشرالإعلان.
6. الحصول على مؤهل عال تربوي، والحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.
7. أن يكون التقديرالعام للمتقدم (مقبول) فأعلى.
8. اجتياز الإختبارات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
9. اجتياز التدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
10. اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن إجتازوا الإختبارات والتدريبات المطلوبة.
11. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.
12. سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية :- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم والرقم القومى والوظيفة المتقدم عليها.
13. أن يكون المتقدم خريج إحدى الكليات الآتية:أولا: كليات لا تتطلب الحصول على دبلوم تربوى:- كلية التربية (أساسي/ عام / خاصة / أزهر)- كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) جامعة الزقازيق- كلية علوم ذوي الإحتياجات الخاصة جامعة بني سويف- كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء- كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الازهر (شعبة التربية)- التربية النوعية (شعبة تكنولوجيا التعليم تخصص حاسب آلي / شعبة إعداد معلم الحاسب الآلي)
ثانيا: كليات تتطلب الحصول على دبلوم تربوى وفى حال عدم إرفاقه سيتم رفض طلب خوض المسابقة:- كلية الأداب- كلية دار العلوم- كلية الألسن- كلية اللغات والترجمة- كلية اللغة العربية (الشعبة العامة)- كلية الدراسات الإسلامية والعربية (شعبة اللغة العربية)- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة (الشعبة العامة)- كلية الدراسات الإنسانية- كلية العلوم كافة التخصصات عدا (الفلك والأرصاد الجوية)- كلية الهندسة تخصص حاسبات- كلية الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها- كلية نظم المعلومات الإدارية ( قسم نظم المعلومات الإدارية)
14. أن يكون المتقدم خريج أحد الشعب / الاقسام / التخصصات المطلوبة، وأن يكون التقدم فقط على المادة المتوافقة مع التخصص الثابت بالمؤهل.وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة يمكن للراغب في التقدم الإطلاع على تفاصيل الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسابقة معلم مساعد التنظيم والإدارة مسابقة معلم مساعد مادة 2024 کلیة الدراسات معلم مساعد أن یکون
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية