جوتيريش يدعو إلى التعاون من أجل منع وقوع أسلحة الدمار الشامل في أيدي الإرهابيين
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى التعاون من أجل منع وقوع أسلحة الدمار الشامل في أيدي الإرهابيين، وبناء عالم أكثر أمانا للجميع.
جاء ذلك في رسالة وجهها جوتيريش، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى العشرين لصدور قرار مجلس الأمن 1540 بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، ونشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وقال جوتيريش: "إن فكرة استخدام الإرهابيين والمجرمين لأسلحة الدمار الشامل مرعبة. وقبل عشرين عاما، اجتمعت الدول لحمايتنا من هذا التهديد.ويطالب قرار مجلس الأمن رقم 1540 الحكومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الجهات غير التابعة للدول من وضع أيديها على الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية".
وأضاف أنه "ومع ذلك، لا يزال التهديد يلوح في الأفق. وفي العقدين الماضيين منذ صدور القرار، تزايدت المخاطر. إن التطورات في مجال العلوم والتكنولوجيا تتسارع ــ مما يهدد بنشوء جيل جديد من أسلحة الدمار الشامل التي يسهل الحصول عليها واستخدامها".
وفي إطار الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لقرار مجلس الأمن رقم 1540، حث جوتيريش الدول على مضاعفة جهودها للعمل معا، وتعزيز العمل الوطني، من أجل تنفيذ القرار بشكل عاجل وبالكامل.
كما دعا الأمين العام الدول إلى دعم البرنامج الجديد للسلام الذي سيتم اقتراحه خلال قمة المستقبل في وقت لاحق من هذا العام، والذي يوصي على وجه التحديد بتعزيز التدابير الرامية إلى منع الجهات غير التابعة للدول من الحصول على أسلحة الدمار الشامل.
اقرأ أيضاًجوتيريش: الشرق الأوسط أصبح على حافة الهاوية.. وحان الوقت لوضع حد للدوامة الدموية
جوتيريش يعرب عن صدمته جراء اقتحام الشرطة الإكوادورية سفارة المكسيك في كيتو
جوتيريش يدعو إلى تخليص العالم من الألغام إلى الأبد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسلحة الدمار الشامل أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جوتيريش أسلحة الدمار الشامل
إقرأ أيضاً:
المغرب من ضمن 15 دولة تصادق على مبادرة لتعزيز نزاهة المحتوى عبر الإنترنت
صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، من بينها المغرب، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز نزاهة المحتوى عبر الإنترنت، وذلك خلال “منتدى حوكمة الإنترنت” التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءا من يوم الأحد، وحتى 19 دجنبر الجاري.
ويمثل المغرب في هذا المنتدى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة أمل الفلاح السغروشني والتي ت شارك بالرياض في أشغال الحوار الوزاري لمنظمة التعاون الرقمي حول الأخبار الزائفة.
وفي كلمتها بالمناسبة، تطرقت السغروشني لإشكالية الأخبار الزائفة والأبعاد التي صارت تتخذها في ظل الدينامية الرقمية والتطور المتسارع في التكنولوجيا المتقدمة، مؤكدة أن المملكة المغربية تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة لما له من انعكاسات سلبية على مختلف المجالات، مع العمل على خلق بيئة رقمية سليمة تضمن خصوصية الأفراد وحقوقهم.
واعتبرت أن التنسيق في إطار منظمة التعاون الرقمي وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا الصدد كفيل بالتصدي لظاهرة الأخبار الزائفة والحد من آثارها.
وأشرف على تنظيم المنتدى منظمة التعاون الرقمي، تحت شعار: “الحوار الوزاري حول الأخبار الزائفة: نحو تبني مسار موحد للمضي قدما “، بحضور عدد من وزراء الدول أعضاء المنظمة.
وعلى هامش المنتدى، أعلنت منظمة التعاون الرقمي التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقر ا لها، إطلاق المبادرة المذكورة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي السعودية، والمغرب، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، ونيجيريا، وع مان، وباكستان، وقطر، ورواندا.
وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.
وتضم ن الإعلان، إنشاء “لجنة وزارية رفيعة المستوى” تتول ى الإشراف على تنفيذ مبادرة “نزاهة المحتوى عبر الإنترنت” التابعة للمنظمة، فيما جد دت الدول الم صادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى “إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن ي مكن الأفراد من الازدهار”.
وأكد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصا منصات التواصل الاجتماعي، “شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلا من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي”.
ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد منظمة التعاون الرقمي التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟