جوتيريش: أنوار عصر الوقود الأحفوري تنطفئ.. والطاقة المتجددة فرصة للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن أنوار عصر الوقود الأحفوري تنطفئ حيث إن العالم الذي يعمل بالطاقة المتجددة هو عالم متعطش للمعادن الحيوية.. مشيرا إلى أن هذه المعادن هي جوهر التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، والتي تمثل فرصة للتنمية المستدامة.
وشدد جوتيريش، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، على أن هذه المعادن يمكن أن تشكل الفرصة الذهبية للتنمية المستدامة بالنسبة للبلدان النامية التي لديها احتياطيات كبيرة منها، من حيث خلق فرص العمل، وتنويع الاقتصادات، وتعزيز الإيرادات بشكل كبير - ولكن فقط إذا تمت إدارتها بشكل صحيح.
وأوضح جوتيريش أن السباق نحو صافي الصفر لا يمكن أن يظلم الفقراء، ولا يمكن تقييد البلدان النامية في قاع سلسلة قيمة الطاقة النظيفة بحيث يقتصر دورها على توريد المواد الخام الأساسية.. مشيرا إلى أن ثورة مصادر الطاقة المتجددة تحدث الآن إلا أننا يجب علينا أن نوجهها نحو العدالة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أطلق "اللجنة المعنية بالمعادن الحرجة لانتقال الطاقة"، والتي ستتناول القضايا المتعلقة بالإنصاف والشفافية والاستثمار والاستدامة وحقوق الإنسان، تضم مجموعة متنوعة من الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين عبر سلسلة قيمة المعادن، لوضع مجموعة من المبادئ العالمية المشتركة والطوعية لحماية المعايير البيئية والاجتماعية وضمان العدالة في تحول الطاقة.
تعد هذه المعادن مكونات أساسية لتكنولوجيات الطاقة النظيفة - من توربينات الرياح والألواح الشمسية إلى السيارات الكهربائية وبطاريات التخزين.
وسيعتمد الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري - بحيث لا يتجاوز الارتفاع في درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ - على إمدادات كافية وموثوقة وبأسعار معقولة من المعادن الحيوية لتحول الطاقة، بما في ذلك النحاس والليثيوم والنيكل والكوبالت وغيرها.
الجدير بالذكر أنه في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي (COP28)، اتفقت الحكومات على مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ولا يوجد طريق لتحقيق هذا الهدف دون زيادة كبيرة في المعروض من هذه المعادن الحيوية.
ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن ينمو الطلب على المعادن للاستخدام في الطاقة النظيفة بمقدار ثلاثة أضعاف ونصف بحلول عام 2030 على الطريق للوصول إلى الصافي الصفري لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بحلول عام 2050.
وعلى الرغم من الفرصة السانحة بالنسبة للبلدان النامية، فإن الطلب المتزايد على هذه المعادن وتركيزها الجغرافي يهدد بإدامة الاعتماد على السلع الأساسية، وتفاقم التوترات الجيوسياسية، ويطرح تحديات بيئية واجتماعية ذات آثار سلبية على التنمية المستدامة، بما في ذلك على سبل العيش والبيئة والصحة والأمن وحقوق الإنسان.
واستجابة لدعوات البلدان النامية للحصول على إرشادات متفق عليها عالمياً لضمان العدالة والمسؤولية في سلاسل القيمة، تضم اللجنة المؤلفة من 36 عضواً، حكومات ومنظمات دولية وممثلي الصناعة والمجتمع المدني، لبناء الثقة وتوجيه التحول العادل وتسريع السباق نحو مصادر الطاقة المتجددة.
اقرأ أيضاًجوتيريش: الشرق الأوسط أصبح على حافة الهاوية.. وحان الوقت لوضع حد للدوامة الدموية
جوتيريش يعرب عن صدمته جراء اقتحام الشرطة الإكوادورية سفارة المكسيك في كيتو
«كوكبنا يغرق تحت سيل جارف من القمامة».. جوتيريش يدعو لمعالجة استنزاف الموارد ومنع الهدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة السيارات الكهربائية الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة جوتيريش الطاقة المتجددة هذه المعادن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية «بنظام BOO»، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات.
التوقيع جاء بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في «الشركة المصرية لنقل الكهرباء»، وتحالف شركات «مصدر الإماراتية – انفينيتي - حسن علام» المُساهمين المُؤسسين لشركتي المشروع «واحات سولار بيس للطاقة المتجددة ش. م. م تحت التأسيس»، و«بنبان سولار للطاقة المتجددة ش. م. م تحت التأسيس»، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر الإماراتية»، مُمثل التحالف.
وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لما يزيد على 42% عام 2030، وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60 % عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجري العمل في إطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.
فيما أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التحالف المذكور وقّع اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات/ ساعة، وهو ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف: من المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأكد المهندس محمود عصمت أن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها، لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
ولفت الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف «مصدر - إنفينيتي - حسن علام»، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، موضحاً أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
بدوره، قال سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين، وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة».
وأضاف: «تهدف الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تسهم في تبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة».
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”