«الضرائب»: نعمل على إنهاء جميع التحديات التي تواجه سرعة ودقة إجراءات رد الضريبة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنّ الإصدار الثالث للتعليمات رقم (90) لسنة 2021 بشأن توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة والذي أصدرته المصلحة، جاء استكمالا لجهود القضاء على التحديات التي تواجه سرعة ودقة إجراءات رد الضريبة، وتطوير العملية الحالية لرد الضريبة ولتبسيط إجراءات وحل مشاكل رد الضريبة، ووضع إطار عام تعمل عليه جميع وحدات المصلحة، مشيرة إلى أنّه يمكن الاطلاع على التعليمات من خلال الرابط https://www.
وأوضحت أنّ الإصدار الثالث للتعليمات رقم (90) لسنة 2021 يتضمن التزامات الممولين لرد ضريبة القيمة المضافة في مرحلة استيفاء المدخلات المحلية والمستوردة وشهادات التصدير، ووفق الإصدار، فحال صدور نماذج 15 (ض. ق.م) برصيد دائن يحق للمسجل التقدم بطلب رد ضريبة للرصيد، بشرط أن يكون الرصيد الدائن ضمن حالات الرد الواردة في قانون الضريبة على القيمة المضافة واللائحة التنفيذية وتعديلاتهما مع التأكيد على ضرورة توافر مستندات وشروط الرد اللازمة وفقا لكل حالة رد.
وتابعت أنّه لرد الضريبة على القيمة المضافة يثبت توريد قيمة الصادرات بالسداد النقدي، حتى 31 يناير 2022 أو التحويل البنكي من المستورد إلى المصدر، أو أي من طرق الدفع الإلكتروني الأخرى من المستورد أو وكيله إلى المصدر بالعملات الأجنبية، أو الإيداع البنكي بقيمة الصفقة بالعملات الأجنبية حتى 5-12-2022 علی أن يقتصر ذلك على دول التعذر بعد هذا التاريخ.
ويمكن التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية رئيس مصلحة الضرائب القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة القیمة المضافة رد الضریبة رد ضریبة
إقرأ أيضاً:
حملة صارمة ضد الشركات التي ترفع الأسعار في تركيا!
بدأت وزارة الخزانة والمالية التركية تحقيقات ضد الشركات التي ترفع أسعار منتجاتها بشكل غير مبرر وتتهرب من دفع الضرائب. التحقيقات ستشمل فحص تفاصيل ضريبة القيمة المضافة، المبيعات، المشتريات، وكذلك فواتير الشركات الإلكترونية.
بدء التحقيقات
وأكد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن الوزارة بدأت في التحقيق مع الشركات التي ترفع الأسعار دون وجود سبب منطقي، مثل زيادة التكاليف. هذه الشركات ستتم مراقبتها عن كثب من خلال تحليل بياناتها المالية لمدة خمس سنوات ماضية، لتحديد ما إذا كانت ترفع أرباحها دون أن تعكس ذلك في التقارير المالية أو في الضرائب المقررة.
الوزارة تركز أيضًا على الشركات التي تبيع منتجات بأسعار مرتفعة بشكل غير مبرر مقارنة بالأسعار الدولية، حيث ستتم دراسة هذه الشركات للتأكد من عدم تلاعبها بالأسعار بالتعاون مع شركات أخرى.
اقرأ أيضاحادثتان مأسويتان في قلب إسطنبول
الأحد 15 ديسمبر 2024النتائج ستُرسل إلى الجهات المعنية
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب