هل يمكن التصالح على بناء سور حول قطعة أرض فضاء؟.. لائحة القانون توضح
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكدت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، أن تقنين الأوضاع قاصر على مخالفات البناء فقط، حيث لا يوجد تصالح بشأن قطع الأراضي الفضاء، سواء كانت داخل الحيز العمراني أو خارجه، كما لا يوجد تصالح على سور حول قطعة أرض فضاء، سواء كان السور داخل الحيز العمراني أو خارجه، إنما يمكن التصالح على سور يحيط بمبنى أو عقار.
وفي سياق متصل، تبدأ الحكومة ممثلة في وزارات التنمية المحلية والإسكان والتخطيط الأسبوع الثاني لتدريب العاملين على تطبيق قانون التصالح الجديد، وذلك داخل مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، حيث يشارك ممثلون من كل محافظة وحي ومدينة في التدريب للإلمام بكل جوانب قانون التصالح ولائحته التنفيذية، وأسعار التصالح والمستندات المطلوبة للتقديم على التصالح، والحالات المسموح لها بتقنين الوضع .
إجراءات التصالح في مخالفات البناءوأكد مصدر حكومي لـ«الوطن»، تشكيل لجنة برئاسة وزارة الإسكان للرد على استفسارات وتساؤلات اللجان الفنية والمحافظات خلال فترة تطبيق القانون، لمنع أي لغط أو تضارب والتيسير على المواطنين في إجراءات التصالح وفق الضوابط التي أقرها قانون التصالح الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية اللائحة التنفيذية تدريب العاملين قانون التصالح قطعة أرض مخالفات البناء قانون التصالح 2024 قانون التصالح الجديد أرض فضاء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المُنعقدة، اليوم الأحد، على مواد الإصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاء نص تلك المواد كالتالي:
المادة الأولى: والتي تنص على أن مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
المادة الثانية: والتي تنص على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
المادة الثالثة: والتي تنص على أن لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
المادة الرابعة: والتي تنص على أن يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة الخامسة: والتي تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹