وزير المالية: رؤية المملكة 2030 أسهمت في رسم الخطط الاقتصادية لها
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الأحد، إن «رؤية المملكة 2030 أسهمت في رسم الخطط الاقتصادية لها».
وأضاف الوزير، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، أنه «لا بد من وضع مخططات على المدى البعيد، ونحن بحاجة إلى تلك الرؤية المفيدة للحكومة والاقتصاد والمستثمرين على النطاق الإقليمي والدولي، والذين يجب أن يتحققوا من سير الأمور على طريقة جيدة».
وواصل، أنه «لا بد من تطوير الرأس المال البشري ووضع سياسات لمواجهة القيود المفروضة على التجارة والتكنولوجيا، مما يستدعي النظر إلى ذلك، وعلى واضعي السياسات التحقق من تلك الأمور».
فيديو | وزير المالية: #رؤية_2030 أسهمت في رسم الخطط الاقتصادية للمملكة#SpecialMeeting24#الاجتماع_الخاص_بالرياض#الإخبارية pic.twitter.com/gGSoZXMCVH
— الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) April 28, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي
أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنيه، التزام الحكومة بتطوير المنظومة الاقتصادية في البلاد، مع التركيز على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتحسين الأداء المالي.
وأشار برنيه إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة كفاءة المؤسسات المالية.
في سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تدرس خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة، بهدف تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن أكثر من 70% من شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي تعاني من خسائر، مما يستدعي إعادة النظر في هيكليتها وإدارتها.
كما أشار برنيه إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الوظائف في القطاع العام لمعالجة الترهل الوظيفي، حيث تبين وجود نحو 900 ألف موظف فعلي من بين 1.25 مليون موظف مسجل، ما يتطلب إجراءات لتحسين كفاءة العمل في المؤسسات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع وفد سعودي برئاسة خالد سعيد.
وأكد برنيه استعداد سوريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة السورية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين.