رئيس هيئة الدواء يؤكد أهمية التعاون مع الجانب البريطاني لدعم الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، أهمية التعاون مع الجانب البريطاني من أجل دعم الاستثمار في مصر، وخاصة في مجال صناعة الدواء، مشيرا إلى أهمية تعزيز كفاءة الموارد البشرية، ورفع قدرات العاملين بالهيئة، وتبادل الخبرات مع الجانب البريطاني في كافة المجالات المرتبطة بالعمل الرقابي.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس هيئة الدواء المصرية، مع نائب مفوض السياسات التجارية للسفارة البريطانية بالقاهرة، ومسئولي السياسات التجارية بالسفارة البريطانية في مصر ونائب مفوض التجارة في إفريقيا، لبحث التعاون مع السفارة البريطانية، لتوفير برامج تدريبية للعاملين في الهيئة، والتنسيق لسفر بعض العاملين في الهيئة لتلقي برامج التدريب في بريطانيا.
وبحث الجانبان سبل التعاون مع بريطانيا في القطاع الدوائي، وتحديات الشركات البريطانية العاملة في مصر، لدعم و تحفيز استثمارها في مصر، وإدخال أدوية جديدة إلى السوق المصري.
ويأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات المختلفة لتنمية الموارد البشرية، ورفع كفاءة العاملين، والعمل على تحفيز الاستثمار في مصر، وسعي الهيئة المستمر نحو الارتقاء بمستقبل الدواء في مصر.
اقرأ أيضاًالسيسي يفتتح مركز البيانات الرئيسي للدولة عبر تقنية الفيديو كونفرانس
جامعة عين شمس تحصد المركز الثالث في المسابقة السنوية للجامعة الأمريكية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السفارة البريطانية في مصر القطاع الدوائي مجال صناعة الدواء التعاون مع فی مصر
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو
بدأت أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها “الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية”.
ترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي)، ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في 13:
أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية – في حـــــدود ولايتها الدستورية – في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد - كذلك - على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها