الفرصة الأخيرة.. المالية تؤكد انتهاء مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج بهذا الموعد
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط عن آخر موعد للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج وتسجيل الطلبات بشكل إلكتروني، فضلًا عن سداد قيمة الوديعة المقررة.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن آخر موعد للمبادرة سيكون غدًا، الاثنين، مشيرًا إلى أنه لا نية لمدها مرة أخرى، كما أن الأهم هو تاريخ تحويل قيمة الوديعة الدولارية من الخارج للاستفادة بالمبادرة وليس تاريخ وصول الوديعة الدولارية لحساب الوزارة بالبنك الأهلي المصري داخل مصر.
وقال معيط إن أوامر الدفع الصادرة من المستفيدين بالمبادرة بلغت حتى الآن قيمة مليار و800 مليون دولار أمريكي، في حين وصلت قيمة المبالغ المحولة من المصريين بالخارج إلى 767 مليون دولار.
وأوضح أن الموافقة الاستيرادية تستمر لمدة 5 سنوات يحق للمستفيد خلالها اختيار أو استبدال أي سيارة في أي وقت، كما يحق للمالك الأول لها استيراد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، لكن يجب على غيره عدم تجاوز 3 سنوات من وقت الإفراج الجمركي.
وأضاف وزير المالية أن التيسيرات للمصريين بالخارج تسري على استيراد السيارات من المناطق الحرة داخل مصر بنفس الإجراءات المقررة لاستيراد السيارة من الخارج.
وتابع: “كما توفر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك إمكانية اختيار واحدة من المناطق الحرة داخل مصر كجهة واردة بشرط تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة من حساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية”.
28 ألف سيارةوذكر معيط أنه تم بالفعل الإفراج عن أكثر من 28 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج حتى الآن، كما تم إصدار أكثر من 250 ألف موافقة استيرادية.
في السياق، أوضح الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن ما يزيد على 537 ألف مواطن من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا بالفعل طلباتهم في التطبيق الإلكتروني المخصص لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج حتى الآن.
وقال إن هناك خطًا ساخنًا دوليًا برقم 15460 صمم خصيصًا للرد الفوري على أية استفسارات من المقيمين بالخارج، إلى جانب وجود لجنة دائمة بالمنافذ لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي حتى في أيام الإجازات أو العطلات الرسمية.
وتهدف مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج التي أطلقتها الحكومة المصرية العام الماضي إلى السماح للمصريين العاملين خارج الدولة باستيراد سيارات للاستخدام الشخصي دون رسوم جمركية بشرط تحويل وديعة دولارية تعادل قيمة الرسوم والضرائب بحساب حكومي، وذلك لمدة 5 سنوات دون فوائد، وسيتم استرداد الوديعة في نهاية المدة بالجنيه المصري وفقًا لسعر العملة في ذلك الوقت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية محمد معيط الدكتور محمد معيط مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج وزير المالية استیراد سیارات المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
الريف المصري: تيسير الإجراءات وتحقيق العدالة في تقنين الأراضي
اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب:
لا مكان للوسطاء غير القانونيين فى إجراءات تقنين وضع اليد
نعمل بشفافية لضمان حقوق المواطنين فى تقنين الأراضي
تسهيلات للراغبين عبر القنوات الرسمية لضمان نجاح الاستثمارات
تعاون المواطنين مع القنوات الرسمية يضمن حقوقهم ويحمى مصالحهم
الشركة تفتح أبوابها لتلقى استفسارات المواطنين وتقديم المعلومات الكاملة مجاناً
عقد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، لقاءً موسعاً بالمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع اليد على الأراضى التابعة للشركة فى منطقتى غرب منفلوط والقوصية بمحافظة المنيا ،وذلك فى إطار الحرص على ضمان استكمال أعمال التنمية وتحقيق رغبات المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع اليد على الأراضى التابعة لشركة تنمية الريف المصرى الجديد
حيث ناقش اللواء عمرو عبد الوهاب مع المتقدمين خلال اللقاء آليات وإجراءات التقنين وتحقيق العدالة في دراسة الطلبات المقدمة، مُؤكداً أهمية احترام الإجراءات القانونية فى عملية تقنين الأراضى، وشدد على أن العمل وفق القنوات القانونية الرسمية هو السبيل الوحيد لضمان حقوق المواطنين وحماية مصالحهم.
وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تواصل جهودها لتقنين أوضاع طالبى التقنين فى مختلف مناطق المشروع، بما فى ذلك منطقة غرب منفلوط والقوصية، مشدداً على أن الشركة تعمل بشفافية كاملة لضمان حقوق المواطنين، وأن جميع الإجراءات الخاصة بتقنين الأراضى تتم وفقاً للضوابط القانونية وبتنسيق كامل مع كافة الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذى يعد من أكبر المشروعات الزراعية فى مصر والعالم، والذى يعكس رؤية الدولة المصرية فى تنمية المناطق الريفية وتحقيق الأمن الغذائى من خلال زيادة الإنتاج المحلى، مع خلق فرص عمل عديدة ومتنوعة، ودعم وتطوير القطاع الزراعى والصناعة الوطنية.
ودعا اللواء عمرو عبد الوهاب جميع المتقدمين بطلباتهم إلى ضرورة تجنب الإنسياق وراء الشائعات أو التعامل مع الوسطاء أو أى أطراف غير قانونية قد تستغل الوضع للربح الشخصى ولتحقيق أهداف خاصة، أو لتشويه صورة وسمعة مشروعات الدولة.
وأكد قائلاً: "نحن ندرك أهمية تقنين الأراضى للأشخاص الجادين الذين قاموا بزراعتها أو استصلاحها فعلياً وليس لطلب الحيازة أو التربح، ونؤكد أن القنوات القانونية هى السبيل الوحيد لحصولهم على حقوقهم.. كما ندعو الجميع إلى تجنب التعامل مع الأفراد أو الجماعات التى تحاول استغلال هذا الوضع لتحقيق مكاسب غير مشروعة، أو التى تسعى لإبعادهم عن القنوات القانونية التى تضمن لهم حقوقهم المشروعة من أجل التربح من ورائهم بشكل غير قانونى".
وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تحرص على تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين بطلبات التقنين عبر القنوات الرسمية.. كما شدد على أن المتقدمين يجب عليهم مراعاة الجوانب القانونية فى جميع معاملاتهم الخاصة بتقنين وضع اليد، وذلك لضمان حماية حقوقهم وعدم الوقوع فى فخ الأطراف غير القانونية، كذلك الإبتعاد عن الشائعات التى تروجها بعض الأطراف المجهولة التى تسعى للإضرار بمصالح المواطنين وتشويه مشروعات الدولة، مشيراً إلى أن مثل هذه الشائعات قد تؤدى إلى تعريض حقوق المواطنين للخطر.
وأوضح أن الشركة تفتح أبوابها لجميع المتقدمين لتلقى استفساراتهم، وتحرص على تقديم الدعم الكامل لهم فى كل خطوة من خطوات التقنين، بدءاً من تقديم الطلبات وصولاً إلى إصدار التراخيص القانونية للأراضى.. مشدداً على ضرورة التعامل مع الشركة عبر القنوات الرسمية فقط، سواء من خلال الموقع الإلكترونى لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أو من خلال مقر الشركة بالقاهرة، أو مسئولى المناطق الإدارية التابعة للشركة بمواقع أراضى الريف المصرى الجديد، حيث يمكنهم الحصول على كافة المعلومات والاستفسارات القانونية اللازمة.
و أبدى عدد من المتقدمين استفساراتهم خلال اللقاء، حول الإجراءات المتعلقة بالتقنين، حيث أكد اللواء عمرو عبد الوهاب حرص الشركة على تسهيل الإجراءات قدر المستطاع، وتحديد أسعار الأراضى وشروط السداد بما يتناسب مع مصلحة جميع الأطراف.. وأشار إلى وجود متابعة دقيقة لجميع طلبات التقنين من أجل ضمان سير الإجراءات بسلاسة، واستعداد فريق العمل بالشركة للرد على أية تساؤلات تخص إجراءات التقنين.
وفى ختام اللقاء، شدد اللواء عمرو عبد الوهاب على أن المشروع القومى لاستصلاح الأراضى هو جزء من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى قطاع الزراعة، وأن نجاح المشروع يعتمد على تعاون جميع الأطراف معاً وفقاً للإجراءات القانونية المحددة... وأكد على أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تضع مصلحة الوطن أولاً مع مصلحة المواطن، وستظل حريصة على تسهيل كافة الإجراءات وتحقيق العدالة فى تنفيذ المشروع، كما أنها مستمرة فى توفير كافة التسهيلات للمتقدمين بطلباتهم لضمان حصولهم على حقوقهم القانونية بأسرع وقت ممكن.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد