وزيرة التعاون الدولي تشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
غادرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، للمشاركة في فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي WEF، الذي يُعقد يومي 28 و 29 أبريل الجاري، تحت عنوان «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، بمشاركة أكثر من 1000 مشاركة من مختلف دول وحكومات العالم، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية.
ومن المقرر أن تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى، حيث تتحدث في جلسة نقاشية حول "الاستثمار في رأس المال البشري: مبادرة الوظائف وإعادة تشكيل المهارات"، بالإضافة إلى جلسة حول "تعزيز التعاون الإقيمي من أجل تحول الطاقة"، وفعالية أخرى حول "رسم أجندى الأمن والنمو العالمي".
ويناقش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، حلول تعزيز التعاون لدفع التنمية والنمو العالمي الشامل، واستكشاف التحديات التي تواجه جهود التنمية العالمية، والتحديات الجيوسياسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، وسد الفجوة بين الشمال والجنوب، فضلًا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادي الشاملة، والطاقة المستدامة، والتقدم نحو التحول الرقمي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنتدى الاقتصادي العالمي دفع عجلة التنمية رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشارك أحمد كجوك، وزير المالية، فى فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، الذي ينعقد تحت شعار: «التعاون من أجل العصر الذكي».
أكد «كجوك» أن الوفد المصري يركز على عرض الرؤية المصرية للتعامل مع الأزمات العالمية وخطة الإصلاح الاقتصادي والمالي لدفع التنافسية والتصدير والصناعات الإنتاجية، مع إيضاح الاستراتيجية المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار والابتكار وضمان استدامة الطاقة والأوضاع الاقتصادية، أخذًا في الاعتبار تبني مسارات محفزة ومتوازنة لتعزيز ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري.
وقال، إن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025» يعد منصة عالمية للتعاون الدولي في شتى المجالات الاستثمارية والتنموية لبناء اقتصادات أقوى وأكثر مرونة، موضحًا ضرورة الاستفادة من الثورة التكنولوجية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات وتعزيز الإنتاجية، وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد أهمية بناء أنظمة مالية قوية للدول النامية والناشئة، ترتكز على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، بما يُسهم في دعم سبل التحول العادل والشامل في قطاع الطاقة والوصول إلى معالجات مبتكرة لقضايا المناخ.