السيسي: حرصنا على أن تحقق الرقمنة في مصر التقدم المطلوب
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن شبكة البيانات تم تأمينها بشكل كامل، وحرصنا على أن تحقق الرقمنة في مصر التقدم المطلوب.
وأكد الرئيس السيسي، خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، أنه طلب أن تكون مدينة العدالة رقمية بشكل كامل وتم تعديل التصور الهندسي لتحقيق ذلك.
وقال الرئيس، إنه تم إنفاق مليارات الدولارات لتجهيز مصر للانطلاق الحقيقي في مجال تكنولوجيا المعلومات.
ويعد هذا المركز الذي يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي) الأول في مصر وشمال إفريقيا طبقا لأحدث التقنيات العالمية.
حضر الافتتاح الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
بدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ خالد الجارحي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الرئيس السيسي العاصمة الادارية مركز البيانات مركز البيانات والحوسبة السحابية وزير الاتصالات
إقرأ أيضاً:
فى حالة إتلاف البيانات ..عقوبة للاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 20 منه جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.
نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.
إذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
فى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.
وأحال رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب