السيسي: طلبت أن تكون مدينة العدالة رقمية بشكل كامل
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه طلب أن تكون مدينة العدالة رقمية بشكل كامل وتم تعديل التصور الهندسي لتحقيق ذلك.
وأكد الرئيس السيسي، خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، أن شبكة البيانات تم تأمينها بشكل كامل، وحرصنا على أن تحقق الرقمنة في مصر التقدم المطلوب.
وقال الرئيس، إنه تم إنفاق مليارات الدولارات لتجهيز مصر للانطلاق الحقيقي في مجال تكنولوجيا المعلومات.
ويعد هذا المركز الذي يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي) الأول في مصر وشمال إفريقيا طبقا لأحدث التقنيات العالمية.
حضر الافتتاح الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
بدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ خالد الجارحي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الرئيس السيسي العاصمة الادارية مركز البيانات مركز البيانات والحوسبة السحابية وزير الاتصالات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو النيابة العامة إلى العمل بـ"عقلية العدالة" بدل "العقلية الاتهامية"
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، « إن النيابة العامة تنطلق في النظر إلى الجرائم من عقلية اتهامية »، مؤكدا أنه يوصي بـ »الانطلاق من عقلية العدالة والسهر على التحقق من وسائل الإثبات ».
وأوضح وهبي الاثنين، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن « التلبس لا يعني الجريمة، وبالتالي لا يخول بالضرورة وضع المشتبه فيه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « الأمر يعدّ من بين أعتى الأخطاء المستشرية والمنتشرة في الفكر القانوني، ويجب التعامل معه بالكثير من الحذر ».
وشدد وهبي على أن « الادعاء العام يبحث عن وسيلة تثبت كما يمكنها أن تنفي »، مضيفا، « المفارقة لدينا هي أن وكيل الملك يبحث عن إدانة المتهم مقابل غضّ الطرف عن الأدلة التي تبرئ المشتبه فيه أو تكون في صالحه ».
وخلص المسؤول إلى أنه يجب « التفكير في نصّ صريح ينص على أن النيابة العامة تبحث عن النفي والإدانة معا »، مضيفا، « فقهاء القانون يقولون إن شرعية الإجراءات، من قبيل التفتيش، لا يجوز فيها خرق القانون، والبحث في وسائل الإثبات يخضع لمبدأ الشرعية، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على وسائل النفي ». مشيرا إلى أنه « لا يمكن للضابط أن يقوم بسلوك ما ويترك آخر، لأن كل قضية يتم النظر إليها وفق طبيعتها، والقاعدة القانونية عامة ومجردة ».
كلمات دلالية لجنة العدل مجلس النواب مشروع قانون المسطرة الجنائية وزير العدل وهبي
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها