رئيس هيئة الدواء يؤكد أهمية التعاون مع الجانب البريطاني لدعم الاستثمار بمصر
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، أهمية التعاون مع الجانب البريطاني من أجل دعم الاستثمار في مصر، خاصة في مجال صناعة الدواء، مشيرا إلى أهمية تعزيز كفاءة الموارد البشرية، ورفع قدرات العاملين بالهيئة، وتبادل الخبرات مع الجانب البريطاني في كافة المجالات المرتبطة بالعمل الرقابي.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس هيئة الدواء المصرية، مع نائب مفوض السياسات التجارية للسفارة البريطانية بالقاهرة، ومسئولي السياسات التجارية بالسفارة البريطانية في مصر ونائب مفوض التجارة في أفريقيا، لبحث التعاون مع السفارة البريطانية؛ لتوفير برامج تدريبية للعاملين في الهيئة، والتنسيق لسفر بعض العاملين في الهيئة لتلقي برامج التدريب في بريطانيا.
وبحث الجانبان سبل التعاون مع بريطانيا في القطاع الدوائي، وتحديات الشركات البريطانية العاملة في مصر؛ لدعم و تحفيز استثمارها في مصر، وإدخال أدوية جديدة إلى السوق المصري.
يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات المختلفة لتنمية الموارد البشرية، ورفع كفاءة العاملين، والعمل على تحفيز الاستثمار في مصر، وسعي الهيئة المستمر نحو الارتقاء بمستقبل الدواء في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون مع فی مصر
إقرأ أيضاً:
هيئتا الاستثمار والأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة بمبادرة إنشاء المدارس
بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الأبنية التعليمية، سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.
وأكد حسام هيبة على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، حيث ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات التنموية للمناطق المحيطة، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.
سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية "القاهرة للدراسات الاقتصادية" يوضح أهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر في هذا التوقيت صافي أرباح مصر للفنادق يقترب من 350 مليون جنيه خلال الربع الأولكما أعلن حسام هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، لأنها من الاستثمارات التي تساهم في دعم جهود التنمية، وهي من ضمن القطاعات ذات الاولوية في خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتخصص لها الحكومة بالفعل حوافز خاصة تتناسب مع تطلعات المستثمرين في القطاع، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية وهو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.
وأكد حسام هيبة إن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، كما تساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع بشكل ملحوظ، مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية من حيث متانة الإنشاءات، وكفاءة عمليات الصيانة، وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.
وأكد اللواء مهندس يسري سالم أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات وخفض الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي (عربي أو لغات)، حيث تم خفض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى ١٢٠٠ م٢، مع تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.
وأشار اللواء مهندس يسري سالم إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستهدف جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة، التي يسهل تطبيقها مالياً وإنشائياً في الكثير من المناطق داخل مدن وقرى مصر، كما تتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.
واتفق الجانبان على عقد فعاليات للترويج للاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير ملتقي يجمع المستثمرين ومؤسسات التمويل والمطورين وأصحاب الأراضي وجهات الولاية وأصحاب الخبرات في قطاع التعليم، بالإضافة إلى تكثيف جهود تعريف المستثمرين باشتراطات وحوافز الاستثمار في قطاع التعليم، وإمدادهم بنماذج من الدراسات الإنشائية والاقتصادية الخاصة بالمدارس.