وزيرة البيئة: تعاون مصري ألماني استعدادا لمؤتمر المناخ القادم COP29
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عقب مشاركتها في الدورة ال١٥ لحوار بتسبيرج للمناخ بألمانيا، على التعاون المصري الألماني الحثيث استعدادا لمؤتمر المناخ القادم بأذربيجان COP29، للاعداد للموضوعات الملحة التي يجب طرحها خلال المؤتمر وخاصة ملف تمويل المناخ، وتوحيد الرؤى والجهود للوصول بصيغة متفق عليها لهدف عالمي كمي لتمويل المناخ واقعي وقابل للتطبيق ويلبي احتياجات الدول وتطلعاتهم.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد ترأست مع وزيرة الخارجية الألمانية جلسة النظام العالمى لتمويل المناخ، لمناقشة الوضع الحالي لتمويل المناخ، وكيفية تحفيز الخروج بقرار حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ القادم COP29، من خلال مناقشات متعمقة حول كيفية مواءمة التدفقات المالية لسد الفجوة الأساسية في تمويل المناخ على مستوى العالم من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس، خاصة بعد خروج نتائج التقييم العالمي في مؤتمر المناخ COP28 بدبي تشير إلى الاحتياجات المقدرة للبلدان النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا الحالية بمبلغ يتراوح بين 5.8 و5.9 تريليون دولار أمريكي في فترة ما قبل عام 2030، وقدر فريق الخبراء أن هناك حاجة لاستثمارات تزيد عن 2.4 تريليون دولار أمريكي للأسواق الناشئة والبلدان النامية التي تمر بمرحلة انتقالية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الجلسة الوزارية شملت ٣ جلسات حوارية متتالية بين الدول المتقدمة والنامية، حيث تباينت الآراء بين الجانبين، فالدول المتقدمة ترى أهمية استخدام كل المصادر لتمويل المناخ، سواء الموارد الوطنية او القطاع الخاص أو الموازنات العامة للدول المتقدمة المتسببة في الانبعاثات، بينما ترى الدول النامية أن تمويل التخفيف من خلال القروض يزيد من مديونيتها، بما ينعكس على تحقيق التنمية المستدامة التي تعد هدفا أساسيا لهذه الدول ومبدأ اساسيا ضمن مباديء اتفاق باريس، في حين أشارت بعض الدول إلى أهمية تمويل التكيف، خاصة مع محدودية التمويل المتاح لهذا الشأن، والذي يعد غير قابل لدخول القطاع الخاص.
وشددت الوزيرة على أن الدول النامية والمتقدمة توافقت على أهمية الخروج بهدف عالمي كمي لتمويل المناخ في مؤتمر المناخ القادم COP29، بحيث يكون واقعي قابل للتطبيق يبني على الدروس المستفادة من تجربة ١٠٠ مليار دولار تمويل المناخ التي تم خوضها سابقا.
كانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد عقدت لقاءا ثنائيا مع السيدة جينيفر مورغان وزيرة الدولة والمبعوثة الخاصة للعمل المناخي الدولي في وزارة الخارجية الألمانية، للتأكيد على وجهة نظر الدول النامية، وأهمية الاستفادة من الدروس السابقة فيما يخص تمويل المناخ، بدءا من وضع خطة عمل اتفاق باريس في ٢٠١٨ وصولا إلى مؤتمر المناخ COP28 بدبي، ومن أهمها ليس فقط الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار لتمويل المناخ والذي تم التوافق عليه، ولكن إتاحة التمويل للدول النامية، من خلال التحقق من هدف المشروعات المقدمة للتمويل، كونها مشروعات تنموية او تهدف للتصدي لآثار تغير المناخ، خاصة مجال التكيف.
وعرضت وزيرة البيئة خلال الإجتماع التحديات التي تواجه الدول النامية سواء في تمويل مشروعات التكيف أو التخفيف، حيث تكون الدول مطالبة بتقديم تبريرات لمدى أهمية المشروع وعلاقته بالتكيف والمناخ بشكل عام، في حين يؤثر تمويل مشروعات التخفيف على زيادة مديونية الدول، والتي تكون مطالبة بدفع فوائد قروض هذا التمويل، ويزيد عبء هذه المديونية بالتوازي مع سعي الدول للوفاء بالتزاماتها في خطط مساهماتها الوطنية للتصدي لآثار تغير المناخ وتوفير حياة كريمة ومستدامة لشعوبها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ القادم لتمویل المناخ الدول النامیة وزیرة البیئة تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
مدبولي: وفد مصري يزور الكويت غدًا للاتفاق على مشروعات استثمارية
أكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن وفد مصري على رأسه وزيرا الاستثمار والمالية سيزور دولة الكويت غداً الأربعاء، لمناقشة مشروعات المتاحة في مصر لتلقي الاستثمارات الكويتية الجديدة.
وأشار مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقد بالعاصمة الإدارية، إلى أن هناك نية من جانب الكويت لتحويل ودائعها بالبنك المركزي المصري إلى استثمارات محلية.
ودائع الكويت بالبنك المركزي المصريتبلغ إجمالي ودائع دولة الكويت في البنك المركزي المصري حوالي 4 مليارات دولار، تتكون من وديعة بقيمة 2 مليار دولار رجحت تقارير أنه تم تجديدها لمدة عام آخر بعدما حل موعد استحقاقها خلال شهر أبريل الجاري، والوديعة الثانية بقيمة ملياري دولار يحل موعد استحقاقها في شهر سبتمبر المقبل.
كانت وكالة بلومبيرج نقلت عن مصادر لها أن مصر والكويت اتفقتا مبدئيًا على عملية التحويل ودائع البنك المركزي، مشيرة إلى أن دولة الكويت قد تستثمر نحو 2 مليار دولار على الأقل بنهاية العام الحالي 2025، موزعة على عدة قطاعات وأصول.
أين تستثمر الكويت في مصر؟
وفي الصدد أعلن مجلس الوزراء خلال وقت سابق من شهر أبريل الجاري، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.
يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات القائمة لدولة الكويت في مصر حالياً نحو 20 مليار دولار أمريكي، وفقاً لرئيس مجلس التعاون الكويتي المصري، محمد جاسم الصقر.
اقرأ أيضاًمدبولي: قانون الرياضة أمام البرلمان خلال أسابيع
رئيس الوزراء: نستهدف استلام أكثر من 4 ملايين طن قمح محلي هذا العام
مدبولي: قطاع الصناعة بدأ يعود إلى التعافي والنمو الإيجابي بفضل الإصلاح الاقتصادي