توقيف سارق ظهر في شريط فيديو يعتدي على شخص بالسلاح الأبيض في طنجة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة امن بني مكادة بطنجة ، فجر أمس السبت 27 أبريل الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية يبلغ من العمر 29 سنة ، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة و اعتراض السبيل .
وآفاد المصادر الأمنية، أن مصالح الشرطة بمنطقة بني مكادة كانت قد رصدت شريط فيديو، يظهر فيه قيام المشتبه فيه باعتراض سبيل شاب بأحد ازقة حي المرس بير الشيفا و سرقة هاتفه النقال بالعنف و باستعمال سلاح ابيضّ ، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه .
وعقب ذلك، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، و رهن وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية . كلمات دلالية السلاح الأبيض النيابة العامة المختصة تدبير الحراسة النظرية حي المرس بير الشيفا منطقة امن بني مكادة بطنجة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السلاح الأبيض النيابة العامة المختصة تدبير الحراسة النظرية
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة