خبير اقتصادي: 85 مليار جنيه استثمارات مستهدفة في قطاع الاتصالات
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 يمثل العام الثالث من الخطة متوسطة المدى (2023/22 – 2026/25).
ورصد «عبدالمنعم» في تصريحات لـ«الوطن»، الدعم المقدم من الدولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يعد القطاع الأسرع نموًا وتعزيزًا لمقوّمات التنمية المُستدامة بمُعدّل لا يقل عن 15% سنوياً، موضحا أن الاستثمارات المُستهدفة للقطاع تُقدر بنحو 85 مليار جنيه، منها استثمارات عامة تُناهز 21 مليار جنيه بنسبة 25% من الإجمالي.
وأضاف مدير مركز القاهرة، أن الاستثمارات تتضمن استكمال عدد من المشروعات، منها دعم مشروعات البنية التحتية للاتصالات، ومشروعات رعاية الإبداع ونشر المعرفة، ودعم درات مشروعات تنمية المهارات الرقمية وبناء القدرات والتوسع في صادرات القطاع من خدمات التعهيد وخدمات الاستشارات التكنولوجية، لتحقيق الهدف التصديري المنشود وقدره 8 مليارات دولار خلال 3 سنوات، وذلك بنهاية عام 2026.
منظومة خدمات مصر الرقميةوتابع «السيد»، أنه يُجرى العمل على تسريع عملية التحوّل الرقمي بتطوير منظومة خدمات مصر الرقمية، حيث تتضمّن المشروعات استكمال ميكنة منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرات الإلكترونية، وميكنة منظومة الدعم والتضامن الاجتماعي، وميكنة الحيازات الزراعية والخدمات النقابية، والضرائب العقارية ومنظومة التأمين الصحي الشامل والمراكز التكنولوجية بالمحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الاتصالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التنمية المستدامة مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: طرح السلع بأسعار مخفضة يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال إتاحة أكبر قدر من السلع في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تخفيض أسعارها بنسبة تتراوح بين 25 لـ35%، موضحًا أن إتاحة أكبر قدر من السلع والمنتجات في الأسواق يساهم بشكل كبير في عدم استغلال المواطنين ومنع جشع بعض التجار.
وتابع «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميتين يارا مجدي ولمياء حمدين، عبر قناة إكسترا نيوز، أن توفير هذه السلع الغذائية يغطي احتياجات المواطن المصري بشكل كبير، ويؤثر بشكل إيجابي في خفض الأسعار بشكل واضح وملموس.
خفض أسعار السلع الغذائيةوأوضح أن خفض أسعار السلع الغذائية ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن المصري حيث يتمكن من شراء سلع أكثر، مؤكدًا أن توفير السلع وخفض أسعارها يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، ودعم رواد الأعمال، مشددًا على أن الدولة تتيح أكبر قدر من المخزون الاستراتيجي، إلى جانب أماكن لتداول السلع، بالإضافة إلى أنها تضمن رقابة كاملة على الأسواق.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت