اللجان البرلمانية تبدأ مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2024-2025 اليوم
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تبدأ اللجان البرلمانية بمجلس النواب مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2024-2025 اليوم، وذلك عقب إحالته في الجلسة العامة للمجلس الأسبوع الماضي، عقب عرض كلا من وزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية للبيان الحكومي.
تعديل قانون المالية الموحدكشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 عن عدد من الإصلاحات الهيكلية العامة التي تبنتها الدولة وكان في مقدمتها صدور القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022، بهدف تحسين تعزيز القدرة على مراقبة الأداء المالي وحجم الاستثمار العام بما فيها استثمارات الهيئات الاقتصادية.
كما أشار إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة2024، ويهدف إلى إرساء دعائم الانضباط المالي في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
ترشيد اعمال السفر إلي الخارجوتضمنت الإصلاحات الهيكلية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2023 ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في موازنة الدولة والهيئات العامة والاقتصادية لترشيد الضغط على العملة الصعبة والقرار تضمن ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو تحمل الجهة الداعية لكل تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.
وجاءت أحد ركائز الإصلاح الهيكلي في ضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات صاحبة الاختصاص، ويعرض وزير المالية تقريرًا دوريًا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار ونتائج تنفيذه.
التسعير التلقائي للمواد البتروليةوتضمنت إجراءات الإصلاحات الهيكلية استمرار تطبيق ألية التسعير التلقائي للمواد البترولية بشكل كامل ودائم مع استمرار برنامج التحوط ضد مخاطر أسعار البترول.
سقف لتنفيذ المشروعات الاستثماريةوتبنت الدولة إطارًا للمشروعات الاستثمارية العامة، وتمّ وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة يشمل جميع المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الموازنة الموازنة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يبحث عددًا من الموضوعات المشتركة مع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء حسن العفيفي رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والنائب محمد طلبة عضو مجلس النواب، والجهات المعنية بالاجتماع، لبحث عددًا من الموضوعات المشتركة والمتعلقة باحتياجات المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، لدعم حركة الاستثمار بالمنطقة، وتوفير البنية الأساسية في قطاعات الطرق والكهرباء والتي تخدم المنطقة، بما يسهم في استكمال خطة المنطقة الاقتصادية لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الإسماعيلية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة احتياج المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب من القدرة الكهربائية بالتزامن مع احتياجات المحافظة خلال الفترة القادمة بمشروعات حياة كريمة المرحلة الثانية وجهود المحافظة لترفيق المنطقة الصناعية بالبياضية، بالإضافة إلى التوسعات القادمة بمركز ومدينة القنطرة غرب، لوضع خطة شاملة للاحتياجات المشتركة وعرضها على الجهات المسئولة.
كما تم مناقشة إمكانية إنشاء عدد ٢ كوبري بمنطقة أبوخليفة لخدمة حركة النقل من وإلى المنطقة الصناعية، وكذلك حركة النقل على طريق الإسماعيلية بورسعيد عند منطقة أبوخليفة لمنع التكدسات المرورية مستقبلًا مع بدء تشغيل المصانع وزيادة حركة العبور والانتقال.
وأكد نائب محافظ الإسماعيلية أن المنطقة الصناعية بأبوخليفة تعد امتداد صناعي مميز للمناطق الصناعية والحرة بالمحافظة، ويلقى الدعم الكامل من المحافظة للتعاون والتكامل والعمل سويًّا علي إيجاد حلول مناسبة ومستقبلية للمعوقات الحالية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد