اللجان البرلمانية تبدأ مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2024-2025 اليوم
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تبدأ اللجان البرلمانية بمجلس النواب مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2024-2025 اليوم، وذلك عقب إحالته في الجلسة العامة للمجلس الأسبوع الماضي، عقب عرض كلا من وزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية للبيان الحكومي.
تعديل قانون المالية الموحدكشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 عن عدد من الإصلاحات الهيكلية العامة التي تبنتها الدولة وكان في مقدمتها صدور القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022، بهدف تحسين تعزيز القدرة على مراقبة الأداء المالي وحجم الاستثمار العام بما فيها استثمارات الهيئات الاقتصادية.
كما أشار إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة2024، ويهدف إلى إرساء دعائم الانضباط المالي في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
ترشيد اعمال السفر إلي الخارجوتضمنت الإصلاحات الهيكلية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2023 ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في موازنة الدولة والهيئات العامة والاقتصادية لترشيد الضغط على العملة الصعبة والقرار تضمن ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو تحمل الجهة الداعية لكل تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.
وجاءت أحد ركائز الإصلاح الهيكلي في ضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات صاحبة الاختصاص، ويعرض وزير المالية تقريرًا دوريًا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار ونتائج تنفيذه.
التسعير التلقائي للمواد البتروليةوتضمنت إجراءات الإصلاحات الهيكلية استمرار تطبيق ألية التسعير التلقائي للمواد البترولية بشكل كامل ودائم مع استمرار برنامج التحوط ضد مخاطر أسعار البترول.
سقف لتنفيذ المشروعات الاستثماريةوتبنت الدولة إطارًا للمشروعات الاستثمارية العامة، وتمّ وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة يشمل جميع المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الموازنة الموازنة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
بعد إخلاء سبيل نجل الفنان محسن منصور بضمان مالي.. ما هي عقوبة القتل الخطأ
قررت النيابة العامة إخلاء سبيل نجل الفنان محسن منصور بضمانٍ مالي في واقعة قتل خطأ بعد تصالح والد المجني عليه المتوفى وعدم رغبته في استكمال الإجراءات القانونية.
تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة أول أكتوبر بوقوع حادث سير أمام أحد المجمعات السكنية بدائرة القسم، أسفر عن وفاة أحد الأشخاص. وقد ثبت من التحقيقات أن المتهم -نجل فنان مشهور- فوجئ أثناء قيادته سيارته بالمجني عليه يعبر الطريق، فلم يتمكن من تفاديه، واصطدم به، مما أدى إلى وفاته. وبفحص رخصة تسيير السيارة ورخصة القيادة الخاصة بالمتهم تبين سريانهما. وبإجراء المعاينة لمحل الحادث، تبين وجود آثار فرامل بالطريق، وعدم وجود ممر مخصص لعبور المشاة أو كاميرات مراقبة في محيط مكان الحادث. وبسؤال والد المتوفى قرر بتصالحه مع المتهم، وعدم رغبته في استكمال الإجراءات القانونية. وعلى هذا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم بضمانٍ مالي.
ويعتبر القتل الخطأ من الجرائم التي وضع قانون العقوبات عقوبة لها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة القتل الخطأ.
عقوبة القتل الخطأونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وأكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.
مشيرا إلي قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد القادم ،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.
وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس وأسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم أسعار السلع والخدمات العالمية.
موضحا أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات ،
وأضاف وكيل خطة النواب ان مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، 7.9 تريليون جنيه.
وأضاف: وسجل إجمالي الضرائب المتوقعة في مشروع الموازنة 2.6 تريليون جنيه مقابل 2.02 تريليون جنيه في الموازنة الحالية دون اللجوء إلي فرض ضرائب جديدة ، في حين سجل مشروع الموازنة الجديدة زيادة في المصروفات حيث قدرت ب 9.1 تريليون جنيه وفقا لموازنة الحكومة العامة ، واستحوذت الاجور على نصيب الاسد حيث بلغت 746 مليار وفقا لموازنة الحكومة العامة.
وتابع: وتأتي تلك الزيادة في اطار ما تقوم به الدولة من حزم مالية لزيادة الاجور والمرتبات لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد نتيجة الصراعات الدائرة في المنطقة ، وبلغت نسبة الايرادات الي الناتج المحلى الاجمالى 15.3% .
وأشار سالم إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
وعن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية كشف سالم أنها بلغت ٧٤٢.٥ مليار جنيه مقابل ٦٣٥.٩ مليار جنيه. وبلغت قيمة الدعم في الموازنة الجديد ٤٣٤.٧ مليار جنيه مقابل ٣٦٩.٧٧ مليار جنيه وسجل نصيب دعم السلع التمونية ١٦٠ مليار جنيه مقابل ١٣٤.١ مليار جنيه وانخفض دعم المواد البترولية ليسجل ٧٥.٣ مليار جنيه مقابل ١٥٤.٤ مليار جنيه.
و استكمل سالم حديثه ، موكدا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، شهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل