مطروح تستعد لامتحانات الترم الثاني.. غرف عمليات ومراعاة مواصفات الأسئلة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
اجتمع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إلكترونيا عبر تطبيق «زووم»، مع مديري الإدارات التعليمية، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية وجمال قنديل مدير عام التعليم العام، حيث استعرض الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالمراحل التعليمية والالتزام بكل الضوابط الوزارية لعقد الامتحانات.
ونبه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إلى ضرورة التزام كل المشاركين في امتحانات الترم الثاني بأداء المهام المكلفين بها، وأنه غير جائز لأى عضو أن يتنازل عن المهام المكلف بها لأي عضو آخر مهما كان موقعه الوظيفي.
اختيار لجنة واضع الامتحاناتوأكد وكيل تعليم محافظة مطروح، خلال الاجتماع، على مراعاة ضوابط اختيار لجنة واضع الامتحانات سواء كان موجها، أو معلم أول المادة، أو مشرفا عاما، مع ضرورة التنبيه على هذه اللجان بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وما جرى تدريسه للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني، وأن تكون خالية من الموضوعات ذات الصبغة الدينية أو السياسية، مشدداً على مديري الإدارات بأن تكون طباعة الورقة الامتحانية جيدة وواضحة وخالية من الأخطاء الإملائية.
رصد سير العملية الامتحانيةوشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة تفعيل منظومة المتابعات الميدانية من الأقسام المعنية لمتابعة ورصد سير العملية الامتحانية بكافة أرجاء مطروح، لافتاً أنه سيتم التواصل المباشر والمستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة مسار الامتحانات وتذليل كافة العقبات في حينها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعليم مطروح محافظة مطروح مرسى مطروح وزارة التربية والتعليم امتحانات الفصل الدراسي الثاني
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة