وزير المالية السعودي: لا يمكن الطلب من الدول التركيز على النمو وهي تحت الديون
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
نصح وزير المالية السعودي محمد الجدعان الدول بتكييف وتعديل المخططات الاقتصادية للتعامل مع الظروف والتطورات، وفق ما ذكرت الشرق بلومبيرج.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد على مدى يومين في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية".
وأشار وزير المالية إلى وجود معدلات تفاوت شديدة بين الدول من حيث أدائها الاقتصادي، و أنه لا يمكن الطلب من الدول التركيز على النمو وهي تحت الديون.
واكد على مسؤولية مؤسسات التمويل متعددة الأطراف لدعم الدول التي تواجه صعوبات.
كما لفت إلى تحدّي معدلات التضخم التي نتجت عن كورونا، ورفع الفائدة "التي تتجه للأسف لمزيد من التفاقم"، والتطورات الجيوسياسية.
وذكر الجدعان أيضاً في كلمته بإن "رأس المال البشري هو محور التركيز في المملكة، التي تركز على شعبها وازدهار اقتصادها بدل الانخراط في النزاعات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصادي العالمي التعاون الدولي الافتتاحية الإفتتاح الجلسة الإفتتاحية الجيوسياسية السعودية الرياض العاصمة السعودية العاصمة السعودية الرياض العاصمة تواجه صعوبات رفع الفائدة مؤسسات التمويل وزير المالية السعودي محمد الجدعان وزير المالية السعودي
إقرأ أيضاً:
المغرب: سنكون من أوائل الدول التي ترخص العملات المشفرة
الرباط – أعلن محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، امس الثلاثاء، أن بلاده ستكون من بين أوائل دول العالم التي ترخص للعملات المشفرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الرباط عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي المغربي.
وقال الجواهري: “تم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني المتعلق بالترخيص للعملات المشفرة”، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي ينظم التعامل بهذه العملات “أصبح جاهزا”.
وأضاف: “سنكون من أوائل الدول التي ستنظم التعامل بالعملات المشفرة، وتوفر إطارا واضحا ودقيقا للمستخدمين والمستثمرين”، دون أن يحدد موعدا رسميا لتقديم المشروع إلى البرلمان لبدء عمليه مناقشته والتصويت عليه.
وكان المغرب أعلن في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 أن التعامل بالعملات المشفرة مخالف للقانون، حيث حذر مكتب الصرف المغربي (حكومي) من مخاطر هذه العملات، قائلا في بيان آنذاك إن “النقود الافتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، وتشكل خطرا على المتعاملين بها نظرا لعدم معرفة هوية أصحابها”.
وأوضح الجواهري أن إعداد الإطار القانوني الجديد تم بمساعدة تقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن التشريع المقترح يتماشى مع أهداف وتوصيات مجموعة العشرين، التي دعت إلى معالجة نقص البيانات المتعلقة بالأصول المشفرة.
وأضاف: “سنمنح بعض المرونة للوصول إلى العملات المشفرة، لكننا سنحدد بوضوح المخاطر المحتملة، وسنقر تدابير صارمة لمكافحة استخدامها في عمليات غسل الأموال أو أي أنشطة غير مشروعة”.
ويخشى المغرب من تأثير العملات المشفرة على اقتصاده، خاصة فيما يتعلق بخروج النقد الأجنبي من البلاد عبر التجارة بالعملات الرقمية، ما قد يؤثر سلبا على معروض النقد الأجنبي ويدفع إلى تراجع قيمة العملة المحلية.
وتأتي تصريحات الجواهري بعد يوم مع ارتفاع قياسي في أسعار العملة الرقمية “بيتكوين”، حيث سجلت العملة المشفرة الأكبر عالميًا 106.5 آلاف دولار، مدفوعة بدعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للأصول الرقمية، مع وعود بخلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة في الولايات المتحدة.
ولا تخضع العملات المشفرة لسيطرة الحكومات أو البنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها عبر شبكة الإنترنت دون أي وجود فيزيائي، وهو ما يثير مخاوف العديد من الدول حول العالم بشأن تأثيرها الاقتصادي.
الأناضول
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر