باستثمار 1.4 مليار دولار.. تويوتا تستعد لمنافسة كيا EV9 الكهربائية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كشفت شركة تويوتا عن خطتها لاستثمار 1.4 مليار دولار على مدى عدة سنوات في منشأتها في برينستون بولاية إنديانا للتحضير لإنشاء سيارة دفع رباعي كهربائية جديدة كليًا ذات ثلاثة صفوف، والتي بحكم إنتاجها في الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون مؤهلة للحصول على 7500 دولار في الحوافز الضريبية، مما يمنح تويوتا فرصة القتال ضد كيا EV9.
وتستخدم تويوتا هذا التسهيل منذ عام 1999، مما يدعم الاستثمار كتأكيد جديد لوعدها بإعادة استثمار أرباحها في الولايات المتحدة الأمريكية، قائلة إن هذا سيرفع إجمالي الاستثمار في ولاية إنديانا وحدها إلى 8 مليارات دولار، وخلق 340 فرصة عمل طويلة الأجل في المنطقة.
وفي الوقت الحالي، تعد المنشأة الهندية موطنًا لأكثر من 7500 موظف يساعدون في إنتاج نماذج مثل جراند هايلاندر، وهايلاندر، وسيينا، ولكزس تي إكس.
من غير الواضح ما إذا كانت الشركة تخطط لتقديم هذا النموذج إلى جانب هذه النماذج الأخرى، أو إذا كانت تخطط للتخلي عن أحدهما لصالح الآخر.
كشف المطلعون على شركة تويوتا مؤخرًا لموقع CarBuzz أن هايلاندر ستصبح كهربائية بالكامل بينما ستظل جراند هايلاندر تعمل بمحرك ICE.
لذلك، بينما تتغير عمليات الإنتاج، فإن أسماء المنتجات المرتبطة بالمصنع لن تتغير.
منذ عام 2021، أعلنت تويوتا عن استثمارات أمريكية بقيمة 18.6 مليار دولار تضمنت مشاريع كبرى مثل استثمار 3 مليارات دولار لشركة إل جي لإنتاج بطاريات كهربائية في مصنعها في ميشيغان، إلى جانب استثمار مماثل بقيمة 1.3 دولار في كنتاكي والذي سيشهد أيضًا إنشاء مصنع جديد.
وبحلول عام 2025، ستفتتح تويوتا المصنع الرابع عشر في ولاية كارولينا الشمالية الذي سيقوم بتصنيع بطارياتها الخاصة لاستخدامها في الطرازات القادمة مثل هذه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تويوتا كيا كيا EV9 سيارة كهربائية استثمار
إقرأ أيضاً:
27.3 مليار دولار إيرادات قطاع المدفوعات الرقمية بالإمارات في 2028
توقع تقرير لشركة "بوسطن كونسلتينج جروب" العالمية للاستشارات الإدارية أن ينمو قطاع المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات لتصل إيراداته الكلية إلى 27.3 مليار دولار بحلول عام 2028، وذلك على الرغم من تباطؤ نموه على المستوى العالمي.
وأكد أحدث تقرير لـ"بوسطن كونسلتينج جروب"، حول قطاع المدفوعات العالمية لعام 2024 أن دولة الإمارات تواصل قيادتها لقطاع المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي، بدعم من جهودها الرائدة لتعزيز وتيرة التحول الرقمي واستثماراتها الاستراتيجية في القطاع المالي. إجراءات حاسمة وسلطت النسخة الثانية والعشرون من التقرير السنوي حول قطاع المدفوعات العالمي لعام 2024 الضوء على ضرورة اتخاذ دول العالم إجراءات حاسمة عند التعامل مع المشهد الاقتصادي سريع التطور، حيث يُبرز التقرير الذي يحمل عنوان "الفرص تُحالف الجراءة" أهمية المواءمة مع تغير توقعات العملاء في قطاع المدفوعات وتشدد ضوابط التدقيق التنظيمية والتطور الهائل في التكنولوجيا.وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من تباطؤ النمو على مستوى العالم، تظل دولة الإمارات العربية المتحدة نقطة مضيئة في المنطقة، مع مواصلة استمرارها في مسارها في النمو وجهودها لترسيخ الابتكار. إيرادات عالمية وعلى المستوى العالمي، يتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في إيرادات قطاع المدفوعات الرقمية إلى 5% بشكل سنوي حتى عام 2028، مما يؤدي إلى تحقيق إيرادات عالمية من المدفوعات تقدر بنحو 2.3 تريليون دولار، ويُمثل ذلك تراجعاً عن المعدل السنوي المركب البالغ 9% الذي تحقق خلال السنوات الخمس الماضية والذي دفع إجمالي الإيرادات العالمية لبلوغ 1.8 تريليون دولار في عام 2023.
وأفاد التقرير بأن قطاع المدفوعات في دولة الإمارات شهد نمواً قوياً خلال السنوات الأخيرة، إذ إنه منذ عام 2018 إلى عام 2023، نمت إيرادات المدفوعات من 9.8 مليار دولار إلى 18.8 مليار دولار بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 13.8%. ارتفاع المعاملات وبحلول العام 2028، فإنه من المتوقع أن تصل إيرادات قطاع المدفوعات في دولة الإمارات إلى نحو 27.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 45% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويُتوقع كذلك ارتفاع المعاملات في الإمارات من 1.7 مليار معاملة في عام 2023 إلى أكثر من 3.1 مليار معاملة دفع بحلول عام 2028، ما يمثل زيادة بنسبة 78%، بحسب التقرير الذي توقع استمرار هذا التوسع في الإمارات مدفوعاً بالانتقال من المدفوعات النقدية إلى الرقمية، بدعم من المبادرات الحكومية الرائدة وتعزيز تبني التكنولوجيا المالية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض