"رفضت العودة للمنزل".. مقتل سيدة علي يد زوجها بكفر الزيات
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت قرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، مقتل زوجة على يد زوجها أمام والدتها داخل منزل حماته وأمام أطفاله الثلاثة حيث طعنها بـ 8 طعنات قاتلة في أنحاء متفرقة من الجسم بسبب خلافات زوجية ورفضها العودة إلى منزل الزوجية وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الزيات العام.
كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا بورود بلاغ يفيد وقوع جريمة قتل بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات ومصرع احدي السيدات.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث برئاسة الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات وتبين مقتل بسمة ا 32 سنة ربة منزل على يد زوجها داخل منزل والدتها بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات وأن الزوج أنهى حياة زوجته بـ 8 طعنات قاتلة فى أنحاء متفرقة بالجسد أمام والدتها وأطفاله الثلاثة، بسبب خلافات زوجية ومالية بينهما.
تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي العام وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بالغربية الأجهزة الأمنية المستشفى العام النيابة العامة کفر الزیات
إقرأ أيضاً:
سيدة فى دعوى طلاق: طردنى من منزل الزوجية لرفضى توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية
" زوجي دمر حياتي لم أتخيل أنه يفكر بتلك الطريقة بعد أن قرر إيذائي بسبب خوفه من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأجبرني علي توقيع التنازل عنها، وطردني من منزله بعد أسابيع من الزواج بسبب محاولتي التصدي لعنفه في البداية قبل أن ينقض علي ويهددني وأجبرني بالقوة علي توقيعه".. شكوي جاءت على لسان أحدي الزوجات بدعوي طلاق للضرر، ضد زوجها بعد هجره لها، ورفضه الانفصال عنها، والاستيلاء على حقوقها من منقولات ومصوغات.
وأكدت الزوجة:" شهر بي وطردني من منزلي بسبب اعتراضي على تصرفاته وجنونه وتخونه لي بعد 3 أسابيع، لينهال علي بالضرب المبرح، وطردني بملابس المنزل للخارج بعد إجباري علي توقيع التنازل تحت التهديد".
وأشارت :"دمرني وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتسبب لي بجروح وكسور خطيرة استلزمت وقت طويل للعلاج، لأعيش في جحيم بسببه، بخلاف رفضه سداد نفقة العلاج التي وصلت لـ 160 ألف جنيه، ورفض تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وشوه سمعتي، وحاول إثبات نشوزي بعد رفضي العودة له".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا