ساعة أغنى رجل على متن تيتانك تصبح أغلى قطع السفينة الغارقة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
بيعت ساعة جيب ذهبية تم استردادها من جثة أغنى رجل على متن سفينة تيتانيك بسعر قياسي، ناهز 1.5 مليون دولار، حسبما نقلته صحيفة "الغارديان".
وتم بيع الساعة لمقتن خاص من الولايات المتحدة الأميركية، السبت، في مزاد أقامته دار "هنري ألدريدج آند صن" في ديفيزس بمقاطعة ويلتشير ببريطانيا، وذلك بأعلى سعر تم دفعه على الإطلاق لقطعة تذكارية من سفينة تيتانيك.
وصاحب الساعة الأصلي هو رجل الأعمال جون جاكوب أستور، الذي غرق مع السفينة، عام 1912 عن عمر يناهز 47 عاما، بعد أن ساعد زوجته الجديدة مادلين في الصعود إلى قارب نجاة.
وكان 1.3 مليون دولار أعلى مبلغ سابق تم دفعه لقطع تذكارية من تيتانيك وذلك لكمان كان يُعزف أثناء غرق السفينة، والذي بيع في نفس دار المزادات عام 2013.
وعرف المزاد أيضا بيع علبة الكمان المذكور، بمبلغ 450 ألف دولار شاملة الرسوم والضرائب.
وقال متحدث باسم دار المزادات، إن مبلغ 1.5 مليون دولار للساعة يشمل الرسوم والضرائب التي دفعها المشتري.
وقال أندرو ألدريدج مدير المزادات لوكالة الأنباء "بي إيه" إن الأسعار التي حققتها قطع تيتانيك التذكارية في المزاد كانت "لا تصدق على الإطلاق".
وقال: "إنها تعكس ليس فقط أهمية القطع الأثرية نفسها وندرتها، ولكنها تظهر أيضا الجاذبية والإثارة المستمرة لقصة تيتانيك".
وتم انتشال جثة جون جاكوب أستور، من المحيط الأطلسي بعد سبعة أيام من غرق تيتانيك، وعُثر على ساعة جيبه الذهبية الفاخرة من عيار 14 قيراطا، والتي تحمل الحروف الأولى من اسمه.
وقال ألدريدج: "أستور معروف جيدا كأغنى راكب على متن السفينة، وكان يعتقد أنه من بين أغنى الناس في العالم في ذلك الوقت، بثروة صافية تبلغ حوالي 87 مليون دولار، ما يعادل عدة مليارات دولار اليوم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ضربة لتجار العملة.. الداخلية تضبط 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها الأمنية المستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 13 مليون جنيه آخر 24 ساعة.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار، في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 13 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًحبس عاطل لحيازته 10 كيلو جرام أفيون بغرض الاتجار بالإسكندرية
غلق 12 كيانا غير مرخصة لمزاولة النشاط السياحي في المنوفية
سرقوا حضانة لرعاية الفئات الخاصة.. سقوط عصابة المعدات الكهربائية في أبو النمرس