فرنسا تنجو من عقوبات وكالات التصنيف.. فهل زال الخطر؟
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أبقت موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية على توقعاتهما المستقرة ودرجاتهما الائتمانية لفرنسا مع انتشار الأخبار السيئة المتعلقة بالمالية العامة منذ فبراير/شباط، واختارت الوكالتان عدم اتخاذ أي إجراء على الرغم من المراجعات التي عقدت يوم الجمعة الماضي.
وأكدت فيتش -التي خفضت تصنيف فرنسا العام الماضي إلى "إيه إيه سالب" (- AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة- هذه العلامة مما يعني أن خطر التخلف عن السداد منخفض جدا.
من جانبها، لم تؤكد موديز تصنيفها عند "إيه إيه 2" (Aa2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي أعلى بدرجة من وكالة فيتش، لكنها لم تعدله أيضا.
ويأتي هذا التأجيل وسط صراع حكومة إيمانويل ماكرون مع تصاعد الدين العام وتعثر النمو الاقتصادي، مما أدى إلى عجز أكبر من المتوقع العام الماضي بلغ 5.5% بدلا من 4.9% تمنتها الحكومة وفق بلومبيرغ.
وتشير بلومبيرغ إلى أنه -رغم المحاولات التي تبذلها وزارة المالية لتنفيذ تخفيضات إضافية بالإنفاق- تواصل فرنسا الانحراف عن مسارها عن أهداف خفض العجز. وانتقد المجلس الأعلى للمالية العامة خطة ماكرون، مشيرًا إلى افتقارها للمصداقية والتماسك، وحذر من الآثار السلبية لإجراءات التقشف غير المسبوقة على النمو الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء غابريال أتال -السبت، في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية- أن المستثمرين لديهم "ثقة" بفرنسا و"جاذبيتها" وذلك غداة قرار اثنتين من أكبر وكالات التصنيف الائتماني الإبقاء على علامتيها العاليتين من دون تغيير.
رياح معاكسة وضغوط هبوطيةوتؤدي التحديات السياسية التي يواجهها ماكرون إلى تفاقم المشاكل المالية، مع تقدم حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان باستطلاعات الرأي في الانتخابات الأوروبية. بالإضافة إلى ذلك، تلوح في الأفق تهديدات بسحب الثقة من المشرعين، مما يهدد استقرار حكومة ماكرون.
وسلطت فيتش الضوء على مستويات الديون المرتفعة في فرنسا و"السجل الضعيف لضبط الأوضاع المالية" باعتبارها نقاط ضعف كبيرة، مما يشير إلى احتمال اتخاذ إجراءات سلبية في المستقبل. وبالمثل، حذرت موديز من ضعف الالتزام بضبط الأوضاع المالية، محذرة من ضغوط ائتمانية هبوطية إذا تصاعدت تكاليف الديون إلى ما هو أبعد من الدول النظيرة.
من جهته أكد وزير المالية برونو لومير التزام الحكومة بخفض عجز الميزانية إلى حدود 3% من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2027 على ما نقلته بلومبيرغ. وعلى الرغم من التحديات، أكد لومير على إستراتيجية الحكومة التي تركز على النمو والإصلاحات الهيكلية وخفض الإنفاق.
وتواجه فرنسا قرارًا حاسمًا آخر بشأن التصنيف في 31 مايو/أيار من وكالة ستاندرد آند بورز التي تحمل حاليًا نظرة مستقبلية سلبية على تصنيفها "إيه إيه" (AA). ويشعر المستثمرون بالقلق على نحو متزايد من المسار المالي في فرنسا، والذي يتجلى باتساع الفارق بين السندات الفرنسية والألمانية، التي كانت تعتبر ذات يوم من بين الأكثر أمانا بمنطقة اليورو.
علاوة على ذلك، فإن أداء الديون الفرنسية الضعيفة، مقارنة بالأوراق المالية من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، يعكس المخاوف المتزايدة بشأن الجدارة الائتمانية للبلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات إیه إیه
إقرأ أيضاً:
الهجرة تتصدر مناظرة المتنافسين في الانتخابات الفرنسية
من قضية القدرة الشرائية إلى المعاشات التقاعدية وملف الهجرة العزيز على قلبه، بدا رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا الذي يتصدر حزبه اليميني المتطرف نيات التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة في فرنسا ممتلئا بالثقة خلال مناظرة متلفزة مساء أمس الثلاثاء مع كل من رئيس الوزراء غابرييل أتال وممثل كتلة اليسار مانويل بومبار.
وسعى بارديلا للظهور بمظهر رئيس الوزراء المقبل، وتوقع أن يفوز حزبه بالغالبية المطلقة من مقاعد الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى في البرلمان) في الانتخابات المقررة على دورتين في 30 يونيو/حزيران و7 يوليو/ تمّوز المقبل وهو أمر من شأنه، إن تحقق، أن يضمن له تولي هذا المنصب.
ولدى تطرق النقاش في المناظرة إلى الهجرة ـ الموضوع المفضل لحزبه ـ لم يتردد بارديلا في القول "إذا أصبحتُ رئيسا للوزراء خلال أيام قليلة سأكون رئيس الوزراء الذي سيعيد فرض سلطة القانون" معتبرا الهجرة "الموضوع الرئيسي الذي يهز هوياتنا".
وبمواجهة ذلك، حاول رئيس الوزراء غابرييل أتال الظهور بمظهر المرشح المطلع الجاد والجدير بالثقة لكن من دون أن ينجح في أن يهز ثقة بارديلا.
وخاض الرجلان مواجهة حامية حول الاقتراح المثير للجدل الذي تقدم به حزب التجمع الوطني والذي يمنع على الفرنسيين ذوي الجنسية المزدوجة من تولي بعض المناصب العامة الحساسة.
وعندما سأل أتال عن إحدى مستشارات المرشح اليمني في البرلمان الأوروبي ممن تحمل الجنسيتين الفرنسية والروسية رد بارديلا بنبرة جافة قائلا "آمل أن تحزموا صناديقكم بسرعة لأنكم لستم على المستوى المطلوب".
أما مانويل بومبار، مرشح اليسار الراديكالي الذي خاض المناظرة ممثلا للتحالف اليساري الذي تشكل أخيرا ويضم الخضر والاشتراكيين، فقد بدا خلال المناظرة وكأنه يقف موقف المتفرج على المبارزة الدائرة بين بارديلا وأتال. وقال بومبار "سأدعكما تتجادلان، أريد أن أخاطب الفرنسيين".
الأجور والمعاشاتوتقاتل الرجال الثلاثة حول قضايا خلافية عدة مثل القدرة الشرائية، والمعاشات التقاعدية، والأمن. وقال بارديلا "يمكننا أن نعمل من أجل القدرة الشرائية"، متعهدا بخفض فوري لضريبة القيمة المضافة إلى 5,5% على الوقود والكهرباء والغاز. وردا عليه قال رئيس الوزراء "كم تكلفتها وكيف تموّلها؟"، رافعا ورقة الدفاع عن الميزانية.
أما بومبار فدافع خلال المناظرة عن برنامج اليسار، ووعد بزيادة الحد الأدنى للأجور، وإلغاء إصلاح النظام التقاعدي الذي يعتبر ركيزة الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون، وزيادة الضرائب على أغنى الفرنسيين.
وشكلت هذه المناظرة أول مواجهة بين الكتل السياسية الرئيسية الثلاث المنخرطة في معركة الانتخابات التشريعية المبكرة. ويتصدر اليمين المتطرف استطلاعات الرأي بينما يحذر ماكرون من خطر "حرب أهلية" في حال فوز خصومه.
طموح وتحذيروبعد نجاحه في الانتخابات الأوروبية، يهيمن حزب التجمّع الوطني على استطلاعات الرأي التي تسبق الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، بحصوله على نسبة 36 % من نوايا التصويت وبالتالي، يمكنه أن يطمح في الوصول إلى السلطة، الأمر الذي سيشكل حدثاً تاريخيا.
ويتقدم هذا الحزب اليميني المتطرف على ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري (29.5 %) والمعسكر الرئاسي (20,5 %).
بالمقابل، على جبهة المعسكر الرئاسي فإن ماكرون الذي يتعرض لانتقادات من مختلف الأطراف بسبب حله الجمعية الوطنية بعد فشل فريقه في الانتخابات الأوروبية الأخيرة، يضاعف تصريحاته رغم تحذيرات حلفائه وانخفاض شعبيته.ويبدو معسكره الأضعف بين الكتل الثلاث المتنافسة، حتى في حال تحالفه مع الجمهوريين (يمين) المعارضين لحزب التجمّع الوطني (7 إلى 10 %).
و في بودكاست بُث الإثنين الماضي قال ماكرون "إن برامج المتطرفين تقود إلى حرب أهلية ، واليمين المتطرف يشير إلى الناس بناء على ديانتهم أو أصلهم و يدفع نحو حرب أهلية ، بينما يقترح حزب فرنسا الأبية شكلاً من أشكال الطائفية وهذه أيضاً الحرب الأهلية".
وردا على هذه التصريحات، قالت مارين لوبن "لقد فعل ذلك بنا خلال كل الحملات الانتخابية". من جهته، وصف حليفها إيريك سيوتي (يمين) ذلك بأنه "استراتيجية الخوف"، بينما اتهمه جان لوك ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية بأنه "موجود دائما لإشعال النار".
ولا يبدو أن مناظرة أمس ستغير في الموازين الراهنة بين الكتل الثلاث، حسبما أكد أحد المسؤولين في فريق ماكرون قائلا "إن المناظرة لن تغير الأمور. ربما تدفع الممتنعين عن التصويت إلى الإدلاء بأصواتهم وهذا لصالحنا".
وقبل شهر من إقامة الألعاب الأولمبية في باريس، تثير نتيجة الانتخابات المنتظرة مخاوف الفرنسيين في الداخل، كما في الخارج، من شبح أول حكومة يمينية متطرفة في تاريخ البلاد وجمعية وطنية تهيمن عليها ثلاثة أقطاب متنافرة لمدّة عام على الأقل.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»