فرنسا تنجو من عقوبات وكالات التصنيف.. فهل زال الخطر؟
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أبقت موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية على توقعاتهما المستقرة ودرجاتهما الائتمانية لفرنسا مع انتشار الأخبار السيئة المتعلقة بالمالية العامة منذ فبراير/شباط، واختارت الوكالتان عدم اتخاذ أي إجراء على الرغم من المراجعات التي عقدت يوم الجمعة الماضي.
وأكدت فيتش -التي خفضت تصنيف فرنسا العام الماضي إلى "إيه إيه سالب" (- AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة- هذه العلامة مما يعني أن خطر التخلف عن السداد منخفض جدا.
من جانبها، لم تؤكد موديز تصنيفها عند "إيه إيه 2" (Aa2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي أعلى بدرجة من وكالة فيتش، لكنها لم تعدله أيضا.
ويأتي هذا التأجيل وسط صراع حكومة إيمانويل ماكرون مع تصاعد الدين العام وتعثر النمو الاقتصادي، مما أدى إلى عجز أكبر من المتوقع العام الماضي بلغ 5.5% بدلا من 4.9% تمنتها الحكومة وفق بلومبيرغ.
وتشير بلومبيرغ إلى أنه -رغم المحاولات التي تبذلها وزارة المالية لتنفيذ تخفيضات إضافية بالإنفاق- تواصل فرنسا الانحراف عن مسارها عن أهداف خفض العجز. وانتقد المجلس الأعلى للمالية العامة خطة ماكرون، مشيرًا إلى افتقارها للمصداقية والتماسك، وحذر من الآثار السلبية لإجراءات التقشف غير المسبوقة على النمو الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء غابريال أتال -السبت، في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية- أن المستثمرين لديهم "ثقة" بفرنسا و"جاذبيتها" وذلك غداة قرار اثنتين من أكبر وكالات التصنيف الائتماني الإبقاء على علامتيها العاليتين من دون تغيير.
رياح معاكسة وضغوط هبوطيةوتؤدي التحديات السياسية التي يواجهها ماكرون إلى تفاقم المشاكل المالية، مع تقدم حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان باستطلاعات الرأي في الانتخابات الأوروبية. بالإضافة إلى ذلك، تلوح في الأفق تهديدات بسحب الثقة من المشرعين، مما يهدد استقرار حكومة ماكرون.
وسلطت فيتش الضوء على مستويات الديون المرتفعة في فرنسا و"السجل الضعيف لضبط الأوضاع المالية" باعتبارها نقاط ضعف كبيرة، مما يشير إلى احتمال اتخاذ إجراءات سلبية في المستقبل. وبالمثل، حذرت موديز من ضعف الالتزام بضبط الأوضاع المالية، محذرة من ضغوط ائتمانية هبوطية إذا تصاعدت تكاليف الديون إلى ما هو أبعد من الدول النظيرة.
من جهته أكد وزير المالية برونو لومير التزام الحكومة بخفض عجز الميزانية إلى حدود 3% من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2027 على ما نقلته بلومبيرغ. وعلى الرغم من التحديات، أكد لومير على إستراتيجية الحكومة التي تركز على النمو والإصلاحات الهيكلية وخفض الإنفاق.
وتواجه فرنسا قرارًا حاسمًا آخر بشأن التصنيف في 31 مايو/أيار من وكالة ستاندرد آند بورز التي تحمل حاليًا نظرة مستقبلية سلبية على تصنيفها "إيه إيه" (AA). ويشعر المستثمرون بالقلق على نحو متزايد من المسار المالي في فرنسا، والذي يتجلى باتساع الفارق بين السندات الفرنسية والألمانية، التي كانت تعتبر ذات يوم من بين الأكثر أمانا بمنطقة اليورو.
علاوة على ذلك، فإن أداء الديون الفرنسية الضعيفة، مقارنة بالأوراق المالية من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، يعكس المخاوف المتزايدة بشأن الجدارة الائتمانية للبلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات إیه إیه
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو: ماكرون أهان كل الأفارقة
اعتبر رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، أمس الاثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "أهان كل الأفارقة" في خطاب ألقاه قبل أسبوع.
وندد ماكرون في خطاب أثار الجدل بما اعتبره "جحود" قادة بعض الدول الأفريقية لعدم شكرهم بلاده على تدخلها عسكريا لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
وقال ماكرون في خطابه يومها "أعتقد أنهم نسوا أن يشكرونا. لا يهم، سوف يحدث ذلك مع مرور الوقت. الجحود، كما أعلم جيدا، هو مرض لا ينتقل إلى الإنسان".
وردا على تصريح الرئيس الفرنسي، قال تراوري إن ماكرون "أهان كل الأفارقة. (…) هكذا يرى هذا الرجل أفريقيا، هكذا يرى الأفارقة. نحن لسنا بشرا بنظره".
علاقات متدهورةوواصلت العلاقات بين بوركينا فاسو وفرنسا تدهورها منذ أن تولى تراوري (36 عاما) السلطة بالقوة في سبتمبر/أيلول 2022.
وبوركينا فاسو إلى جانب مالي والنيجر هي الدول الأفريقية الثلاث التي انسحبت القوات الفرنسية من أراضيها عام 2023.
وقررت فرنسا إعادة تنظيم وجودها العسكري في أفريقيا، لكن بعض الدول مثل تشاد والسنغال أخذت زمام المبادرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين طلبت من الفرنسيين سحب قواتهم من أراضيها.
كذلك ألغت تشاد اتفاقية التعاون العسكري المبرمة بين البلدين، وطلبت رحيل القوات الفرنسية بحلول نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، في حين طلبت السنغال إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية وإنهاء أي وجود عسكري أجنبي على أراضيها، وذلك وفق جدول زمني يتم تحديده لاحقا.
إعلانوفي خطابه، قال تراوري "إذا كنا نريد قطع العلاقات مع هذه القوى الإمبريالية، فالأمر بسيط: علينا أن نلغي الاتفاقيات. إذا لم نلغ الاتفاقيات وطلبنا منهم فقط أن يغادروا القواعد (العسكرية)، فنحن لم نفعل شيئا".
ويتعين على فرنسا أيضا أن تسحب قواتها تدريجيا من ساحل العاج والغابون.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها