«القاهرة للدراسات»: زيادة الدعم الحكومي لقطاع الزراعة والري بنسبة 60%
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
نشر مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، تقريرا عن الدعم المقدم من قبل الحكومة المصرية إلى قطاع الزراعة والري، حيث قدّرت قيمة الاستثمارات المُوجّهة لذلك النشاط للعام المالي المقبل 2024-2025 نحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة نحو 60% عن الاستثمارات المُتوقّعة لعام 2023-2024.
الاستثمارات العامة ستكون بنحو 90 مليار جنيهوأوضح التقرير الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنّ الاستثمارات العامة التي جرى رصدها ستكون بنحو 90 مليار جنيه، أي بنسبة 50% تقريبا من جملة استثمارات القطاع، حيث جاءت أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعية على نحو التوسّع في إنتاج المحاصيل التي تُسهِم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية، والمحاصيل ذات الميزة التنافسية التصديرية كالخُضر والفاكهة، إضافة إلى استنباط سُلالات محاصيل عالية الإنتاجية، وتطبيق نُظمُ الري المُوفّرة لاستخدامات المياه، والتوسّع في نظام الزراعة التعاقدية، والزراعات العضوية.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، حيث تستهدف خطة عام 2024-2025 زيادة المساحة المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية، لتصل إلى 3.5 مليون فدان في حالة القمح، 2.8 مليون فدان في حالة الذرة، و220 ألف فدان في حالة الفول البلدي، بما يسمح بتقليل الفجوة الغذائية والحد من الواردات الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة قطاع الزراعة مركز القاهرة المحاصيل
إقرأ أيضاً:
غرفة القليوبية: زيادة المناطق الحرة يعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إنشاء المناطق الحرة، يساهم في زيادة الاستثمارات، ويعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير.
أشار في تصريحات له اليوم إلى أن زيادة المناطق الحرة خطة لزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2023.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبي،أن إنشاء المناطق الحرة يعد فرصة جيدة لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
وأوضح رئيس تجارية القليوبية، أن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
أشار إلى أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير، تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة.
وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل، مشيرا إلى أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو، من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز