حصول 4 برامج في «آداب القاهرة» على اعتماد هيئة ضمان الجودة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول 4 برامج دراسية بكلية الآداب على الاعتماد البرامجي من الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهي برامج اللغة العربية وآدابها، واللغة الإنجليزية وآدابها، واللغة الفرنسية وآدابها، واللغة الصينية وآدابها.
مواكبة الأنظمة التعليمية في أرقى الجامعاتوقال الخشت، إن كليات الجامعة تعمل على مواكبة الأنظمة التعليمية في أرقى الجامعات العالمية تنفيذًا لاستراتيجية سد الفجوة المعرفية التي تم إعلانها عام 2020 لتطوير المناهج الدراسية والالتزام بسياسة جامعات الجيل الرابع والتوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية ومواكبة التطور السريع والمتلاحق في التعليم الجامعي.
كما أكد أهمية الارتقاء بالبرامج الدراسية بكليات الجامعة، واستحداث برامج جديدة لإكساب الطلاب المعارف والمهارات وتشجيعهم على التعلم بأحدث الوسائل وخلق روح الإبداع والتميز لديهم وربط مكتسبات التعلم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى نجاح كليات جامعة القاهرة في الحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وتجديد الاعتماد، علاوة على الاعتماد الدولي للعديد من الكليات والبرامج الدراسية، حيث حصلت العديد من البرامج الأكاديمية على الاعتماد البرامجي، وهي الهندسة المدنية، وتشمل تخصصات هندسة المياه والبيئة، وهندسة وإدارة التشييد، وهندسة الإنشاءات، وبرامج الهندسة المعمارية، وهندسة وتكنولوجيا العمارة، وهندسة القوى والآلات الكهربية، وهندسة الطاقة الكهربية، بالإضافة إلى برنامج العلوم الاكتوارية بكلية التجارة، وبرامج الآثار الإسلامية، والآثار المصرية القديمة، والآثار اليونانية الرومانية بكلية الآثار، وبرنامجي الترميم العضوي وغير العضوي بكلية الآثار، كما يجري حاليا الانتهاء من إجراءات الاعتماد البرامجي لعدد من الكليات الأخرى.
مبادرة سد الفجوة المعرفيةومن جانبها، قالت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب، إن كلية الآداب تشهد تطورات متسارعة تنفيذًا لمبادرة سد الفجوة المعرفية، وفي إطار مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية الذي أعلنه رئيس الجامعة، وبالفعل حققت خطوات كبيرة برزت أهم نتائجها في التقدم المتسارع للعلوم الإنسانية والاجتماعية في مختلف التصنيفات الدولية.
جدير بالذكر أنه خلال السنوات الماضية تم إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الأكاديمي والإداري محليًا ودوليًا، وسبق الاعتماد الدولي لكليات الإعلام والطب البيطري والعلاج الطبيعي والتمريض، كما تم الاعتماد الدولي لأقسام ومعامل ومستشفيات أبرزها قسم العمارة، وقسم جراحة المخ والأعصاب، بالإضافة إلى مجموعة من معامل كليات الطب والزراعة والهندسة، واعتماد مستشفى 500 500 كمستشفى أخضر، إلى جانب الاعتماد الدولي والمحلي لعدد 19 برنامجا دراسيًا بعدد من الكليات، والحصول على 48 من شهادات نظم الإدارة الدولية (الأيزو).
كما أن كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والاقتصاد والعلوم السياسية في طريقها إلى الاعتماد الدولي قريبًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخشت جامعة القاهرة كلية الاداب الاعتماد العلوم الانسانية الاعتماد الدولی على الاعتماد
إقرأ أيضاً:
عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة في خدمات التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها
تسعى الدولة المصرية بمختلف أجهزتها التنفيذية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية وتوفير المناخ الآمن للجميع، وقد قامت الحكومة المصرية بوضع قانون التأمين الصحي الشامل وذلك من أجل تحسين الوضع الصحي للمواطنين وتوفير تأمين للجميع دون النظر إلى دخل الفرد أو وضعه الاجتماعي.
تحرص الدولة على وصول هذه الخدمة لمستحقيها، لذلك تضع التشريعات والقوانين وتوقع عقوبات صارمة في حالة حصول البعض على الخدمة بالمخالفة للقانون، وذلك من أجل ضمان حصول الأفراد على الخدمة المستحقة وتحسين مستوى الصحة العامة للأفراد.
عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحةجاءت التشريعات والقوانين لتحدد عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وما يترتب عليها من حصول الفرد على أموال من هيئة التأمين الصحي بدون وجه حق، بأن يعاقب من قام بهذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيهًا ولا تتجاوز 10000 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة منع العاملين بالهيئة من ممارسة عملهمنص القانون على معاقبة كل من تعرض للعاملين بالهيئة ومنعهم من دخول محل العمل، أو تعمد إعطاء بيانات خاطئة لعدم الوفاء بمستحقات الهيئة، أو لم يمكن الأفراد العاملين بالهيئة من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يحتاجها لتنفيذ هذا القانون، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 جنيهًا ولا تجاوز 100000 جنهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات لمن يتساهل في صرف الأدوية والخدمات على غير وجه حقفرض القانون عقوبات على كل عامل في هيئة التأمينات الصحية، أو الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي المتعاقدين مع الهيئة ممن قاموا بالتسهيل للمؤمن عليه أو لغيره للحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية أو خدمات بغير وجه حق، أو لا تتطلب الحالة الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة، حيث يتم معاقبتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50000 جنيهًا ولا تجاوز 75000 جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
على أن يتم المعاقبة بذات العقوبة كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم قام بالتصرف فيها وبيعها بمقابل مادي إلى غيره، وكذلك المتصرف إليه وكل من له دخل في إتمام هذا الفعل أو توسط في ذلك إذا كان يعلم بأن هذه الأدوية أو الأجهزة التعويضية قد تم صرفها بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة