منسق مبادرة «لا أمية مع تكافل»: نجاح 5 آلاف مستفيد من برنامج الدعم النقدي
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أعلنت خيرية محمد، منسق مبادرة «لا أمية مع تكافل»، افتتاح 10 آلاف و37 فصلا لمحو أمية المواطنين في جميع القرى، مشيرة إلى نجاح ما يقرب من 5 آلاف مستفيد من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».
المنهج يتضمن القضايا المجتمعيةوقالت منسق المبادرة في تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أعدت منهجا، مضيفة: «منهج هايل وبه رسائل مجتمعية بسيطة للغاية»، ويتضمن القضايا المجتمعية بشكل مبسط، ويستهدف تنمية وعي المواطن ومحو أميته.
وأضافت أن منهج المبادرة مُتعدد الاتجاهات: «بيحاول يطلع بالدارس لبر الأمان»، والمبادرة بها مجموعة من المتطوعين يعلمون المستفيدات بشكل سلس وبسيط.
وأكد أسامة وليم، مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بمحافظة بني سويف، أن مبادرة «لا أمية مع تكافل» تجرى بالتعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار، ووزارة التضامن الاجتماعي، موضحاً أنها تستهدف المستفيدات من «تكافل وكرامة» لتحسين مستوياتهم، وتقبل الأفراد من سن 15 أو 16 سنة فما أعلى: «بنحاول نوصل على إننا نعلم تعليم أكثر في الأسرة، هيفيد الأم والأب، لتحسين المستوى والمعيشة بالتعليم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة لا أمية مع تكافل التضامن وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: قانون الضمان يحول الدعم النقدي إلى حق تشريعي
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الإفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بحضور دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بالمفوضية الإفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مؤكدة أنّ مصر تقدمت في ملفات التنمية وحقوق الإنسان بفضل قيادة تؤمن بشكل حقيقي بتعزيز الحقوق، وتعمل وفق رؤية محددة وخطى واضحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
قانون الضمان الاجتماعي الجديدواستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشددة على أنّ وزارة التضامن الاجتماعي ناقشت في البرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي وافق مجلس النواب في المجموع عليه، حيث يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ويسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، استدامة الدعم النقدي، تحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وليس مجرد برنامج، وحوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.
حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقةكما تطرق اللقاء إلى استعراض جهود الدولة في حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العمالة غير المنتظمة، فضلا عن برامج التمكين الاقتصادي، واستفادت 1.3 مليون أسرة من مشروعات التمكين الاقتصادي برأس مال دوار بلغ نحو 5 مليارات جنيه، وبفائدة تتراوح بين 5% إلى 14% تمثل النساء فيها أكثر من 70%، وذلك في الفترة من 2014 حتى 2024.
من جانبها، وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى وزيرة التضامن الاجتماعي على حفاوة الاستقبال، مشيدة بجهود الدولة وقيادتها ووزارة التضامن الاجتماعي، معلنة ترحيبها بالتعاون مع الوزارة في عدد من مجالات التعاون المشترك، وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للوزارة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف