نائب أردوغان: سنقلص النفقات غير الضرورية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تعهد جودت يلماز نائب الرئيس التركي، بخفض النفقات غير الضرورية قدر الإمكان في البلاد.
وقال يلماز إن ذلك يهدف لخفض التضخم النقدي البالغ 68 بالمئة على أساس سنوي.
بعد مراسم مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي بحر الأسود-بوديور في دراغالينا في منطقة كالاراشي، أدلى يلماز بتصريحات للصحفيين بخصوص الجهود المتعلقة بخفض النفقات في القطاع العام.
وأشار يلماز إلى أن وزارة الخزانة والمالية اتخذت إجراءات للتوفير في القطاع العام.
وأكد يلماز أنه سيتم توحيد هذه الجهود وتطويرها في المستقبل القريب، قائلاً: “سيتم تقديم جميع هذه البنود للسيد الرئيس، الفكرة الرئيسية هي تقليل النفقات غير الضرورية وزيادة المردود من النفقات الحالية، كيف يمكن ذلك؟ عن طريق التركيز على الأولويات، في الظروف الحالية، يتم التركيز على النفقات بناءً على احتياجات تركيا الحالية، وزيادة كفاءتها، وفي نفس الوقت، تحديد بعض البنود التي كانت ضرورية في الماضي ولكنها فقدت معناها الآن والتقليل منها”.
وذكر يلماز أن لديهم برنامج يتكون من ثلاثة محاور يشمل السياسات المالية والنقدية، والإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أهمية توفير القطاع العام في السياسة المالية.
وأوضح يلماز أنه: “بالتأكيد، سيتم الانتباه إلى توقعات الشعب وآرائهم في هذا الصدد، ويجب على القطاع العام القيام بواجبه، لأن الحكومة موجودة لخدمة الشعب..، يهدف الأمر إلى تقليل النفقات غير الضرورية بقدر الإمكان، وذلك لجعل ميزانيتنا أكثر توازنا وللمساهمة في أهدافنا، وخاصة هدف خفض التضخم”.
وأنهى يلماز تصريحاته قائلا: “أولوية بلادنا هي خفض التضخم، وبالتالي نقترب من هذا الهدف بشكل متعدد المجالات، هذا ليس مجرد مسألة سياسة نقدية، لدينا برنامج يتضمن أيضًا سياسة مالية مع دعم أكبر للسياسة النقدية وإجراء إصلاحات هيكلية لزيادة الكفاءة والقدرة التنافسية، هدفنا العام هو زيادة الرفاهية الاجتماعية بشكل دائم في بيئة تحقق تراجع التضخم وتحسين التوازن، نعمل بروح فريق واحد وبمشاركة جميع مؤسساتنا لتحقيق ذلك، سنقوم بمشاركة التفاصيل مع الشعب عند الانتهاء من الأعمال”.
Tags: أردوغانأنقرةتركياتضخمجودت يلمازالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة تركيا تضخم جودت يلماز القطاع العام
إقرأ أيضاً:
نفقة متعة بـمليونى و 700 ألف جنيه تشعل الخلافات بين مطلقة وزوجها السابق
لاحقت مطلقة زوجها السابق بدعوي نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالزامه بسداد مبلغ مليوني و700 ألف جنيه، بعد تطليقه لها غيابياً بعد زواج دام 12 عاما.
وتؤكد، "زوجي هجرني لمدة عام، وبعدها أرسل لي ورقة طلاقي علي يد محضر، وشهر بسمعتي، ورفض الإنفاق علي أولاده.. زوجي ميسور الحال، ولديه أرصدة بالبنوك بخلاف الممتلكات المسجلة باسمه وبالرغم من ذلك يرفض سداد النفقات، مما دفعني إلى ملاحقته بدعوي حبس بمتجمد النفقات البالغة 600 ألف جنيه".
وأشارت السيدة بدعواها بمحكمة الأسرة:" اختفي لمدة عام وتزوج، وعندما واجهته طلقني غيابياً، وتحايل بالغش لإسقاط حقي في المطالبة بنفقات وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بخلاف توعده لي بتدميره حياتي، وتخليه عني وعن مسئولية أولاده ورفضه رعايتهم رغم يسار حالته المادية".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
مشاركة
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية