نائب أردوغان: سنقلص النفقات غير الضرورية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تعهد جودت يلماز نائب الرئيس التركي، بخفض النفقات غير الضرورية قدر الإمكان في البلاد.
وقال يلماز إن ذلك يهدف لخفض التضخم النقدي البالغ 68 بالمئة على أساس سنوي.
بعد مراسم مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي بحر الأسود-بوديور في دراغالينا في منطقة كالاراشي، أدلى يلماز بتصريحات للصحفيين بخصوص الجهود المتعلقة بخفض النفقات في القطاع العام.
وأشار يلماز إلى أن وزارة الخزانة والمالية اتخذت إجراءات للتوفير في القطاع العام.
وأكد يلماز أنه سيتم توحيد هذه الجهود وتطويرها في المستقبل القريب، قائلاً: “سيتم تقديم جميع هذه البنود للسيد الرئيس، الفكرة الرئيسية هي تقليل النفقات غير الضرورية وزيادة المردود من النفقات الحالية، كيف يمكن ذلك؟ عن طريق التركيز على الأولويات، في الظروف الحالية، يتم التركيز على النفقات بناءً على احتياجات تركيا الحالية، وزيادة كفاءتها، وفي نفس الوقت، تحديد بعض البنود التي كانت ضرورية في الماضي ولكنها فقدت معناها الآن والتقليل منها”.
وذكر يلماز أن لديهم برنامج يتكون من ثلاثة محاور يشمل السياسات المالية والنقدية، والإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أهمية توفير القطاع العام في السياسة المالية.
وأوضح يلماز أنه: “بالتأكيد، سيتم الانتباه إلى توقعات الشعب وآرائهم في هذا الصدد، ويجب على القطاع العام القيام بواجبه، لأن الحكومة موجودة لخدمة الشعب..، يهدف الأمر إلى تقليل النفقات غير الضرورية بقدر الإمكان، وذلك لجعل ميزانيتنا أكثر توازنا وللمساهمة في أهدافنا، وخاصة هدف خفض التضخم”.
وأنهى يلماز تصريحاته قائلا: “أولوية بلادنا هي خفض التضخم، وبالتالي نقترب من هذا الهدف بشكل متعدد المجالات، هذا ليس مجرد مسألة سياسة نقدية، لدينا برنامج يتضمن أيضًا سياسة مالية مع دعم أكبر للسياسة النقدية وإجراء إصلاحات هيكلية لزيادة الكفاءة والقدرة التنافسية، هدفنا العام هو زيادة الرفاهية الاجتماعية بشكل دائم في بيئة تحقق تراجع التضخم وتحسين التوازن، نعمل بروح فريق واحد وبمشاركة جميع مؤسساتنا لتحقيق ذلك، سنقوم بمشاركة التفاصيل مع الشعب عند الانتهاء من الأعمال”.
Tags: أردوغانأنقرةتركياتضخمجودت يلمازالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة تركيا تضخم جودت يلماز القطاع العام
إقرأ أيضاً:
العقوبات الغربية تواصل الضغط على الاقتصاد الروسي
ضغوط متزايدة على الاقتصاد الروسي الذي صمد ما يقرب من 3 سنوات أمام العقوبات الغربية التي فُرضت على موسكو إثر حربها على أوكرانيا.
إبقاء سعر الفائدة القياسيوعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «عقوبات غربية.. ضغوط متزايدة على الاقتصاد الروسي»، فقد أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة القياسي عند 21%، مخالفا للتوقعات في مواجهة انتقادات لمحاولاته العدوانية لترويض التضخم من خلال رفع تكاليف الاقتراض.
قرار البنك المركزي الروسيقرار البنك المركزي الروسي المفاجئ جاء وسط توقعات بارتفاع التضخم إلى رقم مزدوج وانخفاض حاد في قيمة الروبل.
العديد من خبراء الاقتصاد رجحوا أن يصل معدل التضخم إلى 10% بحلول نهاية العام الجاري مدفوعا بالإسراف في الإنفاق الدفاعي الطفرة المقابلة في قطاع الاستهلاك.
اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن التضخم يثير القلق، إلا أنه يرى أن اقتصاد موسكو مستقر، ورجح أن ينمو افتصاد بلاده بين 3.9% و4% على أن تتراوح نسب الاقتصاد بين 2% و2.5% العام القادم، بالتزامن مع تراجع الروبل بنحو 20% منذ أدنى مستوياته في الصيف ليتداول عند نحو 103 روبلات للدولار متأثرا بالعقوبات التي تحد من صادرات روسيا من الطاقة وقدرتها على التعامل دوليا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023