نائب أردوغان: سنقلص النفقات غير الضرورية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تعهد جودت يلماز نائب الرئيس التركي، بخفض النفقات غير الضرورية قدر الإمكان في البلاد.
وقال يلماز إن ذلك يهدف لخفض التضخم النقدي البالغ 68 بالمئة على أساس سنوي.
بعد مراسم مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي بحر الأسود-بوديور في دراغالينا في منطقة كالاراشي، أدلى يلماز بتصريحات للصحفيين بخصوص الجهود المتعلقة بخفض النفقات في القطاع العام.
وأشار يلماز إلى أن وزارة الخزانة والمالية اتخذت إجراءات للتوفير في القطاع العام.
وأكد يلماز أنه سيتم توحيد هذه الجهود وتطويرها في المستقبل القريب، قائلاً: “سيتم تقديم جميع هذه البنود للسيد الرئيس، الفكرة الرئيسية هي تقليل النفقات غير الضرورية وزيادة المردود من النفقات الحالية، كيف يمكن ذلك؟ عن طريق التركيز على الأولويات، في الظروف الحالية، يتم التركيز على النفقات بناءً على احتياجات تركيا الحالية، وزيادة كفاءتها، وفي نفس الوقت، تحديد بعض البنود التي كانت ضرورية في الماضي ولكنها فقدت معناها الآن والتقليل منها”.
وذكر يلماز أن لديهم برنامج يتكون من ثلاثة محاور يشمل السياسات المالية والنقدية، والإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أهمية توفير القطاع العام في السياسة المالية.
وأوضح يلماز أنه: “بالتأكيد، سيتم الانتباه إلى توقعات الشعب وآرائهم في هذا الصدد، ويجب على القطاع العام القيام بواجبه، لأن الحكومة موجودة لخدمة الشعب..، يهدف الأمر إلى تقليل النفقات غير الضرورية بقدر الإمكان، وذلك لجعل ميزانيتنا أكثر توازنا وللمساهمة في أهدافنا، وخاصة هدف خفض التضخم”.
وأنهى يلماز تصريحاته قائلا: “أولوية بلادنا هي خفض التضخم، وبالتالي نقترب من هذا الهدف بشكل متعدد المجالات، هذا ليس مجرد مسألة سياسة نقدية، لدينا برنامج يتضمن أيضًا سياسة مالية مع دعم أكبر للسياسة النقدية وإجراء إصلاحات هيكلية لزيادة الكفاءة والقدرة التنافسية، هدفنا العام هو زيادة الرفاهية الاجتماعية بشكل دائم في بيئة تحقق تراجع التضخم وتحسين التوازن، نعمل بروح فريق واحد وبمشاركة جميع مؤسساتنا لتحقيق ذلك، سنقوم بمشاركة التفاصيل مع الشعب عند الانتهاء من الأعمال”.
Tags: أردوغانأنقرةتركياتضخمجودت يلمازالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة تركيا تضخم جودت يلماز القطاع العام
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أرجع تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، عن أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمراراتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
قالت إن تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جبل الشيخ ومزارع شبعا