6 ضوابط للتصالح على مخالفات البناء خارج الحيز العمراني.. اعرفها
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تستعد وزارة التنمية المحلية مع المحافظات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومن الحالات التي أقرّ القانون التصالح فيها، وتقنين وضعها هو مخالفات البناء خارج الحيز العمراني، وذلك وفق شروط محددة أقرّها القانون الجديد وهي كالتالي:
شروط التصالح على مخالفات خارج الحيز1- تكون مخالفة البناء تمت قبل التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.
2- يكون المبنى أو الوحدة السكنية محل التصالح قريبًا من الحيز العمراني.
3- يكون المبنى مشغولًا وليس فارغًا ويتمّ استخدامه لأغراض سكنية أو غير سكنية.
4- يكون العقار متمتعًا بالمرافق.
5- يكون المبنى موجودًا داخل كتلة سكنية.
6- الأرض المبني عليها خارج الحيز فقدت مقومات الزراعة.
دورات تدريبية على قانون التصالحوفي سياق متصل، يبدأ مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم، الأسبوع الثاني في دورات حول تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، ويستفيد منها سكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين وقيادات الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية حول منظومة التصالح علي مخالفات البناء، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الادارة المحلية التنمية المحلية الحيز العمرانى الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 مخالفات البناء خارج الحیز
إقرأ أيضاً:
قبل إقراره نهائيا.. حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يصوت مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية