يفتتح اليوم.. كل ما تريد معرفته عن مركز البيانات والحوسبة الحكومية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسير مصر على خطى ثابتة نحو الأمام وأصبح التقدم العلمي والتكنولوجي هو السمة التي تتسابق الدول في العمل عليها، وأهمها حماية البيانات الشخصية والقومية داخل كل دولة ومنعها من التداول.
ونرصد أبرز المعلومات عن مركز البيانات والحوسبة الحكومية الذي يفتتح اليوم الأحد:
- أول مركز لـ البيانات والحوسبة الحكومية، والذي يعد صرحا جديدا تم بناؤه على أحدث النظم العالمية لحفظ ومعالجة البيانات في العالم.
- مـراكز البيانات والحوسبات السحابية تعد هي جوهر التحول الرقمي وأحد أهم الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي حاليًا، وقد أضافت آفاقًا جديدة لريادة الأعمال فى كافة المجالات والصناعات.
- المجال خلق فرص جديدة للجمع بين عدة مجالات في بيئة عمل واحدة، حيث تتميز الحوسبات السحابية عن مـراكز البيانات التقليدية بقدرتها على مشاركة الموارد افتراضيًا وتوفير التقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر وسعات تخزين مرنة.
- تم البدء في إنشاء مراكز البيانات لتعزيز الريادة المصـرية إقليميًا ودوليًا لـترسيخ مكانة مـصر كممر رقمي لنقل البيانات وقيادة أسواق مـراكز البيانات في الشـرق الأوسط وأفريقيا ارتباطًا بموقع مصـر الذي يتوسط العالم عام 2023 بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء فى إنشاء مـركـز البيانات والحوسبة السحابية (P1) كأول مـركز يقدم خدمات ( تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي) فى مصـر وشمال أفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية.
مساحة المركز:
تبلغ مساحة المـركز (23500) م2، تم استغلال (10000) م2 للإنشاءات الحالية والباقى للتوسعات المستقبلية تم إنشاء المركز باشتراك أكثر من (15) شركة محلية وعالمية، وأكثر من (1200) مهندس وعامل ذلك في وقت قياسي لأكثر من (5000) ساعة عمل.
مكونات المركز:
يتكون مركز (P1) من الآتي:
_مبنى الإدارة والتشغيل والتأمين.
_معدات الحوسبة السحابية.
قاعة الحلول الفنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
_مـركز التحكم التبادلي للشبكة الوطنية للطوارئ.
- الهدف من إنشاء المركز عدة عوامل أهمها: العمل على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كافة المستويات، بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمـركز البيانات الحكومي بالعاصمة الإدارية، واستخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة فى تحليل البيانات الحكومية، وكذلك لعمل كمـركز وطنى موحد لبيانات التعافي من الكوارث، وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى القطاع الحكومي، وتوفير كافة البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية، تحليل البيانات الضخمة للجهات الحكومية، وتوفير الإدارة والتشغيل الذاتي، والحفاظ على الخصوصية المصرية كمشروعات المواني الذكية التى تساعد على تسهيل حركة الاستيراد والتصدير.
المركز يقدم خدماته في ثلاث مناطق للبيانات وهم:
_منطقة البيانات الخاصة وعالية الحساسية.
_منطقة البيانات الحكومية.
_منطقة البيانات العامة لتكون منصة لتفاعل المواطنين فى تقديم خدمات الجهات الحكومية.
- أهم الخدمات التي يقدمها المركز تتمثل في: أكثر من (40) خدمة سحابية حديثة ، وتحليل الكم الهائل من البيانات والذكاء الاصطناعي، منصة إنترنت الأشياء، تبادل البيانات الحكومية، التعاون مع الشركاء فى مجال التدريب والابتكار المشترك، منصة تعليمية رقمية شاملة لأكثر من (30) مسارا ومواد تعليمية اعتماد أكثر من (15) تقنية مختلفة.
- من ضمن الخدمات أيضا برنامج تدريبي لأكثر من (1300) ساعة لتقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعى، الابتكار والتطوير المشترك (أكثر من 90%) لنموذج ASR المـصرى " تحويل الصوت إلى نص مكتوب باستخدام أكثر من 40 لهجة مصرية، أكثر من (4) خوارزميات تحليلية ذكية للفيديو، منصة تبادل البيانات لدعم متخذ القرار.
- المركز يقدم العديد من الخدمات الناجحة ومثال لذلك ما يقدم لبعض الجهات الحكومية:
أولا: القطاع الصحي
نظام المعلومات الصحية_ وإدارة المستشفيات مركزيًا لتسهيل دورة المرضى داخل المستشفيات_ تنفيذ ملف طبى موحد للمرضى _تحويل الاشاعات من ثنائية الابعاد الى ثلاثية الابعاد لتسهيل اعمال التشخيص ومساعدة الفرق الطبية _استخدام منصة إنترنت الأشياء للسيطرة على اسرة الرعايات والحضانات
التقارير المميكنة.
متلقى البلاغات المميكن CAD))
ميكنة سيارات الإسعاف لتحسين الخدمات الاسعافية المقدمة للمواطنين من خلال متابعة أسلوب السائقين والمسعفين بإستخدام كاميرات التعرف على السلوك الخاطئ وإرسالها فورا واتوماتيكيا لغرفة العمليات المركزية.
حـصر واستدامة الأصول
تسهيل دورة عمل القوافل الطبية وربطها بالمستشفيات فى ذات نطاق العمل.
ثانيا وزارة العدل:
تسهيل اجراءات التقاضى
تحويل المحاكم الاقتصادية والمدنية الى محاكم ذكية
الرؤية المستقبلية للاستفادة من مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1
العدالة الذكية
- تسهيل إجراءات العدالة المصرية وإجراءات التقاضى
المدن الذكية
- تحسين قدرات إدارة المدينة ومستويات خدمة المواطنين
بناء شبكة فيديو وطنية لتقليل معدل الجريمة والحوادث *الخدمات المرورية:
إدارة الأزمات والطوارئ
- تحسين القدرات الوطنية للاستجابة للطوارئ والحد من الخسائر
العوائد الفنية / المالية المتوقعة من إتاحة الجزء الاستثمارى
تعزيز الدور المحورى للدولة المصريـة على المستوى الإقليمى
تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتعزيز الإبتكار فى صناعة التكنولوجيا المحلية
توفير التكاليف المالية اللازمة لأعمال الصيانة والتشغيل.
ويؤكد المشروع القومى العملاق أن مصر تسير على خطى واعده فى التحول الرقمى وارضاء المواطنين وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة إليهم واليوم نشهد الدمج بين مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) بخدماتها الحديثة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من الجيل الرابع والخامس التى تقدم الخدمات الحكومية على منصة واحدة والتى تم اطلاق خدماتها خلال عام 2022 وذلك للخروج بنموذج أكثر نجاحا واستكمالا لنفس المحور التكنولوجى باستحداث خدمات الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة ومنصة إنترنت الأشياء وتوصيلها بطريقة مؤمنة وسريعة إلى متخذى القرار لإرضاء المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي التحول الرقمي مراكز البيانات مرکز البیانات والحوسبة الذکاء الاصطناعی البیانات الضخمة أکثر من
إقرأ أيضاً:
مزايا وعقوبات.. كل ما تريد معرفته عن قانون لجوء الأجانب
يُعد مشروع قانون لجوء الأجانب أول تشريع داخلي شامل في مصر ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف عام 1951.
أهداف القانونيختص القانون بتنظيم شؤون اللاجئين بشكل يتوافق مع القوانين الدولية، وحماية حقوق اللاجئين وضمان تقديم الدعم والخدمات اللازمة لهم، وتحقيق التوازن بين الالتزامات الإنسانية ومصالح الأمن القومي والنظام العام.
مشروع قانون لجوء الأجانبيعتبر أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بالتوافق مع الاتفاقيات الدولية، ويقضي بإنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الوزراء.
وتختص اللجنة بالفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما تكون مسؤولة عن ضمان تقديم الدعم والرعاية والخدمات اللازمة للاجئين.
إجراءات تنظيم طلبات اللجوء- يتم تقديم الطلب للجنة من طالب اللجوء أو ممثله القانوني.
- الفصل في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل البلاد بشكل مشروع، وخلال سنة كحد أقصى لمن دخل بطريقة غير مشروعة.
- إعطاء أولوية للفئات الأكثر ضعفًا: الأشخاص ذوي الإعاقة، المسنون، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب.
حقوق اللاجئين في القانون- حظر تسليم اللاجئين إلى دولهم الأصلية أو أي دولة أخرى قد يتعرضون فيها للخطر.
- الحقوق الدينية: حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية للأديان السماوية.
- حقوق مدنية واقتصادية: تشمل العمل، الملكية الفكرية، التقاضي، والتعليم الأساسي، والاعتراف بالشهادات الدراسية.
- الرعاية الصحية المناسبة حسب قرارات وزارة الصحة.
- الاشتراك في الجمعيات الأهلية ومجالس إدارتها وفقًا للقوانين ذات الصلة.
- العودة الطوعية إلى دولة الجنسية أو الإقامة المعتادة في أي وقت.
التزامات ومحظورات على اللاجئين- الالتزام بالدستور والقوانين المصرية واحترام تقاليد المجتمع.
- حظر أي أنشطة سياسية، حزبية، أو نقابية، أو أعمال تمس الأمن القومي أو النظام العام.
- عدم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أو مخالفات لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
- الالتزام بتقديم طلب اللجوء خلال 45 يومًا من دخول البلاد بطريقة غير مشروعة.
ماذا يحدث عند رفض طلب اللجوء؟- يُطلب من طالب اللجوء مغادرة البلاد في حال رفض طلبه.
- يُسقط وصف اللاجئ فورًا إذا ثبت اكتسابه بناءً على غش أو ارتكاب مخالفات تمس الأمن القومي أو النظام العام.
عقوبات مخالفي قانون اللجوء- الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة بين 10،000 و100،000 جنيه، أو إحدى العقوبتين، لمن لم يقدم طلب اللجوء في المهلة المحددة أو خالف شروط القانون.