حالة تصل فيها عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام طبقا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
حدد قانون العقوبات الحالة التى تصل فيها عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجةونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البلطجة الإعدام قانون العقوبات عقوبة البلطجة قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
إيران تشهد "تصعيداً مريعاً" في تنفيذ عقوبة الإعدام
أُعدم ما لا يقل عن 975 شخصاً في إيران خلال عام 2024، في "تصعيد مريع" لتنفيذ عقوبة الإعدام كوسيلة "قمع سياسي" للجمهورية الإٍسلامية، على ما جاء في تقرير نشرته منظمتان غير حكوميتين.
ورأت "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان"، ومقرها في النرويج والمنظمة غير الحكومية الفرنسية "معاً ضد عقوبة الإعدام"، أن هذا العدد "صادم للغاية" والأعلى منذ بدء هذا التعداد في 2008. ويرجح أن يكون العدد أكبر، إذ لم يعلن عن معظم عمليات الإعدام.
ولم تُضمّن حوالي 40 حالة إعدام مفترضة في التقرير، لتعذر جمع المعلومات الكافية، على ما أوضح واضعو التقرير.
وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، هذه الإعدامات "بأشد العبارات"، ووصفتها بأنها "ترمز إلى القمع الممارس بلا هوادة ضد كل من يجرؤ على التعبير عن التطلعات المشروعة للشعب الإيراني من أجل الحرية"، داعية إلى وقفها.
وقال مدير "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" محمود العامري مقدم: "يمثل الشعب الإيراني أكبر تهديد للنظام، وتبقى عقوبة الإعدام أقوى أدواته للقمع السياسي"، مع تنفيذ ما يصل إلى 5 إلى 6 عمليات إعدام يوميا في البلاد.
وأضاف: "هذه الإعدامات جزء من حرب تشنها الجمهورية الإيرانية على شعبها للمحافظة على سطوتها على السلطة"، التي هزتها تظاهرات شعبية واسعة في 2022 و2023، أدت إلى موجة توقيفات في البلاد.
وقال محمود العامري مقدم، خلال مؤتمر صحافي في باريس، إن وتيرة عمليات الإعدام تسارعت بشكل كبير في النصف الثاني من عام 2024، مع ما يصل إلى 5 إلى 6 عمليات شنق يومياً، فيما تستغل السلطات حقيقة أن الاهتمام الدولي يركز على "التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل".
وبين الـ 975 الذين أعدموا في 2024، ما يشكل زيادة نسبتها 17 % مقارنة بالعام 2023، 31 امرأة وأربعة أشخاص شنقوا علنا على ما جاء في التقرير.
كذلك، نفّذت أحكام إعدام بمتّهمين كانوا قاصرين وقت ارتكاب الجريمة، بحسب التقرير، ومن بينهم مهدي جهانبور، الذي كان يبلغ 16 عاماً، عندما حكم عليه بعد إدانته بتهمة القتل، وأمضى سنوات عدة في السجن، وأعدم عن 22 عاماً في سبتمبر (أيلول) 2024.
وأضاف العامري أن الأشخاص الذين أُعدموا "ينتمون إلى أكثر الطبقات تهميشا في المجتمع" الذين يواجهون "نظاماً إيرانياً فاسداً للغاية". وتابع "يتم شنق الفقراء، لكن إذا كان لديك ما يكفي من المال، فيمكنك تجنب عقوبة الإعدام".
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا