اختلسوا 175 ألف دولار و15000 يورو.. ننشر شهادة مدير إدارة الخزائن بشركة الطيران
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
ينشر موقع صدى البلد الإخباري شهادة مدير إدارة الخزائن عن تشكيل عصابي مكون من 19 موظفا بإحدى شركات الطيران، مسئولين عن خزينة الشركة، لاتهامهم باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين.
وسألت النيابة العامة صابر عبد العاطي مدير إدارة الخزائن بشركة طيران، وأوضح الأسس والضوابط الحاكمة لعمل أمناء الخزائن وضباط المبيعات وضباط الحركة من المختصين بشركة الطيران وتبين اتفاقها مع ما تضمنته تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما أقر به المتهمون في هذا الشأن من اختصاصهم بتحصيل النقد الأجنبي من عملاء الشركة لتوريده بالحسابات البنكية لها ويستدل معه ضلوع المتهمين في ارتكاب الوقائع المشار إليها.
اقرأ ايضًا :
وأسفرت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن اختلاس المتهمين للنقد الأجنبي المسلم إليهم واشتراكهم في تلك الوقائع وبلغ الحصر 175 ألف دولار و15 ألف يورو و9 آلاف ريال سعودي و6 آلاف دهم إماراتي وجاري حصر باقي المبالغ المستحقة من خلال الأدلة المستمدة من إقراراه المتهمين والمحادثات المأذون بها والمحادثات الصوتية والنصية الواردة عبر هواتف المتهمين المضبوطة.
اقرأ ايضًا :
أكدت تحريات الضابط مهاب السعدي عضو الرقابة الإدارية قيام المتهمين كل من الأول «محمد .س .س»، والثاني «اسلام .ع .ح»، والثالث «محمد .س .م» والرابع «حسام .ش .ز» أمناء خزينة شركة طيران والخامس «سيد .م .ع»، موظف بالشركة ذاتها ومنتدب للعمل بمكتب مبيعات طريق تحصيل المتهمين من الأول حتى الرابع عملات النقد الأجنبي من العملاء المترددين على المطار لحجز تذاكر السفر أو تعلية درجتها أو سداد غرامات الأوزان الزائدة أو شراء حقائب إضافية والاحتفاظ بها لأنفسهم وإثبات تحصيلها على منظومة الشركة بالجنيه المصري بالمخالفة للحقيقة وتوريد مقابلها بالعنلة المحلية بخزينة الشركة وحساباتها لدى البنك لتسوية عهدتهم.
وأضافت التحريات أن المتهمين في سبيل تسوية عهدتهم وسداد القيمة المثبتة بمنظومة الشركة اتفقوا مع المتهم الخامس على توفير القيمة بالعملة المصرية وتسليمه العملة الأجنبية لبيعها في السوق الموازي خارج نطاق تعاملات البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها بذلك نظير نسبة من الربح يدفعها لهم.
أقر المتهمون بصحة المحادثات المأذون بها وارتكابهم لوقائع اختلاس النقد الأجنبي المسلم إليهم من العملاء المترددين على المطار مقابل شراء الأوزان وتذاكر السفر أو تعليتها والتعامل فيها خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها في ذلك واقتسام أرباح فارق السعر الرسمي وغير الرسمي فيما بينهم.
أصدرت جهات التحقيق إذن بتسجيل محادثات هاتفية أكدت ارتكاب المتهمين لوقائع اختلاس المال العام عن طريق تحصيل مبالغ النقد الأجنبي المسلمة لهم من العملاء المترددين على المطار دون توريدها لحسابات الشركة جهة عملهم والاحتفاظ بها لأنفسهم بنية تملكها والتعامل في تلك المبالغ خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها في ذلك وتسوية عهدتهم بالعملة المصرية واقتسام أرباح فارق السعر فيما بينهم.
وأسفر تنفيذ الإذن عن تسجيل محادثات هاتفية بين الأطراف المأذون بها وبينهم وآخرين من العملين بشركة الطيران أكدت ارتكابهم للجرائم المشار إليها بالأسلوب المتقدم بيانه وتم إعداد محاضر استماع للمحادثات المأذون بها وثبت من خلالها ارتكاب المتهمين لوقائع اختلاس النقد الأجنبي بسبب وظائفهم وإثبات تحصيله بالجنيه المصري وفق السعر الرسمي المعلن بالبنك المركزي بالمخالفة للحقيقة والتعامل مع النقد الأجنبي المختلس خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها في ذلك وتسوية عهدة الخزينة الخاصة بهم بإيداع مقابل تلك المبالغ بالجنيه المصري واقتسام أرباح فارق السعر الرسمي وغير الرسمي فيما بينهم واشتراك المتهمين في تلك الوقائع.
وقررت النيابة العامة، الشهر الماضي حبس أفراد تشكيل عصابي مكون من 18 موظفا بإحدى شركات الطيران، المسئولين عن خزينة الشركة، لاتهامهم باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمه بلغت نحو مليون دولار، وطرحها للبيع في السوق الموازي، وإيداعها بدلا منها في الخزينة، عملة محلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
كانت هيئة الرقابة الإدارية، قد كشفت وجود تلاعب بالعملات الأجنبية الواجب تحصيلها من خدمات تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية.
وبإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني، تبين وجود اتفاق بين 18 من المسئولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمة بلغت نحو مليون دولار، وطرحها للبيع في السوق الموازي وإيداعها خزينة الشركة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
وبتحرير المحضر اللازم، وعرضه على المستشار محمد شوقي، النائب العام، أصدر قراراً بضبط المتهمين، وبتقنين الإجراءات البحثية، تم إلقاء القبض على المتهمين .. وبتفتيشهم تم العثور بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة، فأصدرت النيابة العامة، قراراً بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، وجارى استكمال التحقيقات في الواقعة.
جاءت الواقعة في إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد صدى البلد شركة طيران إختلاس عملات أجنبية ومحلية النقد الأجنبی خزینة الشرکة السعر الرسمی
إقرأ أيضاً:
براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الإتجار فى النقد الأجنبى
قضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، ببراءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، فى القضية المتهم فيها بالاتجار في النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
كانت المحكمة قد اخلت سبيل المتهم في جلستها الماضية، ودفع محمد عمر محامي المتهم بالبراءة لانتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي عن موكله، كون المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، وكونها وليده تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها، وقدم للمحكمة ما يثبت ذلك.
كما دفع الدفاع بوجود تضارب في أقوال الضابط مجري الضبط والتحريات، في أقواله في تحقيقات النيابه العامه.
وأكد أن محضر جمع الاستدلالات محرر يوم 30 ديسمبر وأن للواقعة كانت ظهر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في التحقيقات تحقيقات النيابة أن للواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا
كما دفع الدفاع بأن ضابط الضبط ادعي بأنه تنكر مع آخر مجهول يوم الواقعة، لضبط المتهم، وتناسي أنه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة 7 سنوات وهو معلوم لدي الجميع بأنه ضابط من أهالي القرية حيث أنها قرية ريفية، وتم إثبات مشروعية المبلغ المضبوط بحوزة المتهم، ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.
كانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالى كبير لعملات اجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وكان مصدر أمني بوازرة الداخلية قد أكد في بيان، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024، في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم.
مشاركة
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان