اختلسوا 175 ألف دولار و15000 يورو.. ننشر شهادة مدير إدارة الخزائن بشركة الطيران
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
ينشر موقع صدى البلد الإخباري شهادة مدير إدارة الخزائن عن تشكيل عصابي مكون من 19 موظفا بإحدى شركات الطيران، مسئولين عن خزينة الشركة، لاتهامهم باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين.
وسألت النيابة العامة صابر عبد العاطي مدير إدارة الخزائن بشركة طيران، وأوضح الأسس والضوابط الحاكمة لعمل أمناء الخزائن وضباط المبيعات وضباط الحركة من المختصين بشركة الطيران وتبين اتفاقها مع ما تضمنته تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما أقر به المتهمون في هذا الشأن من اختصاصهم بتحصيل النقد الأجنبي من عملاء الشركة لتوريده بالحسابات البنكية لها ويستدل معه ضلوع المتهمين في ارتكاب الوقائع المشار إليها.
اقرأ ايضًا :
وأسفرت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن اختلاس المتهمين للنقد الأجنبي المسلم إليهم واشتراكهم في تلك الوقائع وبلغ الحصر 175 ألف دولار و15 ألف يورو و9 آلاف ريال سعودي و6 آلاف دهم إماراتي وجاري حصر باقي المبالغ المستحقة من خلال الأدلة المستمدة من إقراراه المتهمين والمحادثات المأذون بها والمحادثات الصوتية والنصية الواردة عبر هواتف المتهمين المضبوطة.
اقرأ ايضًا :
أكدت تحريات الضابط مهاب السعدي عضو الرقابة الإدارية قيام المتهمين كل من الأول «محمد .س .س»، والثاني «اسلام .ع .ح»، والثالث «محمد .س .م» والرابع «حسام .ش .ز» أمناء خزينة شركة طيران والخامس «سيد .م .ع»، موظف بالشركة ذاتها ومنتدب للعمل بمكتب مبيعات طريق تحصيل المتهمين من الأول حتى الرابع عملات النقد الأجنبي من العملاء المترددين على المطار لحجز تذاكر السفر أو تعلية درجتها أو سداد غرامات الأوزان الزائدة أو شراء حقائب إضافية والاحتفاظ بها لأنفسهم وإثبات تحصيلها على منظومة الشركة بالجنيه المصري بالمخالفة للحقيقة وتوريد مقابلها بالعنلة المحلية بخزينة الشركة وحساباتها لدى البنك لتسوية عهدتهم.
وأضافت التحريات أن المتهمين في سبيل تسوية عهدتهم وسداد القيمة المثبتة بمنظومة الشركة اتفقوا مع المتهم الخامس على توفير القيمة بالعملة المصرية وتسليمه العملة الأجنبية لبيعها في السوق الموازي خارج نطاق تعاملات البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها بذلك نظير نسبة من الربح يدفعها لهم.
أقر المتهمون بصحة المحادثات المأذون بها وارتكابهم لوقائع اختلاس النقد الأجنبي المسلم إليهم من العملاء المترددين على المطار مقابل شراء الأوزان وتذاكر السفر أو تعليتها والتعامل فيها خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها في ذلك واقتسام أرباح فارق السعر الرسمي وغير الرسمي فيما بينهم.
أصدرت جهات التحقيق إذن بتسجيل محادثات هاتفية أكدت ارتكاب المتهمين لوقائع اختلاس المال العام عن طريق تحصيل مبالغ النقد الأجنبي المسلمة لهم من العملاء المترددين على المطار دون توريدها لحسابات الشركة جهة عملهم والاحتفاظ بها لأنفسهم بنية تملكها والتعامل في تلك المبالغ خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها في ذلك وتسوية عهدتهم بالعملة المصرية واقتسام أرباح فارق السعر فيما بينهم.
وأسفر تنفيذ الإذن عن تسجيل محادثات هاتفية بين الأطراف المأذون بها وبينهم وآخرين من العملين بشركة الطيران أكدت ارتكابهم للجرائم المشار إليها بالأسلوب المتقدم بيانه وتم إعداد محاضر استماع للمحادثات المأذون بها وثبت من خلالها ارتكاب المتهمين لوقائع اختلاس النقد الأجنبي بسبب وظائفهم وإثبات تحصيله بالجنيه المصري وفق السعر الرسمي المعلن بالبنك المركزي بالمخالفة للحقيقة والتعامل مع النقد الأجنبي المختلس خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها في ذلك وتسوية عهدة الخزينة الخاصة بهم بإيداع مقابل تلك المبالغ بالجنيه المصري واقتسام أرباح فارق السعر الرسمي وغير الرسمي فيما بينهم واشتراك المتهمين في تلك الوقائع.
وقررت النيابة العامة، الشهر الماضي حبس أفراد تشكيل عصابي مكون من 18 موظفا بإحدى شركات الطيران، المسئولين عن خزينة الشركة، لاتهامهم باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمه بلغت نحو مليون دولار، وطرحها للبيع في السوق الموازي، وإيداعها بدلا منها في الخزينة، عملة محلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
كانت هيئة الرقابة الإدارية، قد كشفت وجود تلاعب بالعملات الأجنبية الواجب تحصيلها من خدمات تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية.
وبإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني، تبين وجود اتفاق بين 18 من المسئولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمة بلغت نحو مليون دولار، وطرحها للبيع في السوق الموازي وإيداعها خزينة الشركة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
وبتحرير المحضر اللازم، وعرضه على المستشار محمد شوقي، النائب العام، أصدر قراراً بضبط المتهمين، وبتقنين الإجراءات البحثية، تم إلقاء القبض على المتهمين .. وبتفتيشهم تم العثور بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة، فأصدرت النيابة العامة، قراراً بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، وجارى استكمال التحقيقات في الواقعة.
جاءت الواقعة في إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد صدى البلد شركة طيران إختلاس عملات أجنبية ومحلية النقد الأجنبی خزینة الشرکة السعر الرسمی
إقرأ أيضاً:
اليمن يوقع اتفاقاً مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديونه البالغة نحو 10 مليارات دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديون اليمن للصندوق، بما يشمل سداد بعض القروض والأقساط، في خطوة تهدف لتحسين الوضع المالي للحكومة ودعم مشروعات التنمية والإصلاحات الاقتصادية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الأحد، أنه وقع الاتفاقية وزير المالية اليمني سالم بن بريك مع المدير العام، رئيس مجلس إدارة الصندوق، فهد التركي بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي بدأ أعماله اليوم بمدينة العلا السعودية ويستمر يومين.
وبحث الوزيران اليمني والسعودي الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن وتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مؤكدين على ضرورة استمرار دعم الصندوق لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومكافحة الفساد.
ونقلت الوكالة عن بن بريك القول إن الاتفاقية التي تتيح استفادة اليمن من موارد صندوق النقد العربي، تهدف إلى "تحسين الوضع المالي للحكومة ودعم الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع التنمية".
من جانبه، أكد التركي التزام صندوق النقد العربي، الذي يتخذ من أبوظبي مقراً، بمواصلة دعم اليمن لتنفيذ إصلاحاته الاقتصادية.
وقعت الحكومة اليمنية اتفاقاً قيمته مليار دولار مع الصندوق في أواخر 2022 لدعم جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حتى عام 2025.
وتشير تقديرات رسمية حديثة إلى أن فاتورة ديون اليمن تبلغ نحو 10 مليارات دولار مع عدم تسديد فوائد التأخير والأقساط لهذه الديون طوال السنوات الماضية في أعقاب الحرب التي اندلعت في 2015.
وبلغت ديون اليمن الخارجية 7.191 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني 2015، أي قبل اندلاع الحرب.
وفي تصريح لرويترز الأحد، قال مسؤول في وزارة المالية في عدن إن اليمن يسعى جاهداً مع صندوق النقد الدولي وصناديق أخرى إلى إعادة جدولة الديون المستحقة على الحكومة وإمكان إعفائها من فوائد الديون المتأخرة والحصول على تمويلات إضافية مراعاة للظروف والتحديات الناجمة عن توقف تصدير النفط.
وفق الحكومة اليمنية، فقدت خلال عامين ونصف العام أكثر من ستة مليارات دولار من مواردها الذاتية نتيجة تعطل صادرات النفط والغاز بفعل هجمات الحوثيين المتكررة على موانئ وناقلات النفط، إلى جانب استهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول