نظّم القانون الدبلوماسي العلاقات بين الدول في حال غياب تمثيل دبلوماسي، أو في حال قطع العلاقات فيما بينها واستدعائها لبعثاتها، وفي هذه الحالة تتدخل دولة ثالثة لرعاية المصالح الدولية، واعترفت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام (1961) واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية عام (1963) بهذه الممارسة.

وتتلخص مهمة "بعثات رعاية المصالح" بمحاولة سد الفراغ الذي يحدث عند انتهاء التمثيل الدبلوماسي ومغادرة البعثة الدبلوماسية للدولة المعتمد لديها.

مفهوم بعثات رعاية المصالح

هناك عدة تعريفات ومصطلحات تطلق على هذه البعثة منها "مؤسسة القوة الحامية" و"مؤسسة حماية المصالح" و"الحماية المفوضية" و"التمثيل الدولي" و"تمثيل المصالح" و"الحماية المؤقتة".

ومن تعريفاتها: البعثات التي تُعينها الدول عقب انتهاء علاقاتها الدبلوماسية لدى الدولة التي قطعت معها العلاقات، أو دخلت معها في حالة حرب، لتتولى رعاية مصالح الدولة ومصالح رعاياها في غياب بعثتها الدبلوماسية وحتى استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وتعرف أيضا بالبعثة الدبلوماسية التي يُعهد إليها حماية ورعاية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها لدى دولة أخرى، بسبب عدم وجود بعثة دبلوماسية.

الأساس القانوني

نصت اتفاقية فيينا لعام 1961، على بعثات رعاية المصالح في مادتيها 45 و46، واللتين تنصان على ما يلي:

المادة 45

في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين، أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية تلتزم الدولة المعتمد لديها (التي تمارس الرعاية على أراضيها) -حتى في حالة نزاع مسلح- بأن تحترم وتحمي مباني البعثة وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها.

يجوز للدولة المعتمِدة (التي تطلب رعاية مصالحها) أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمَد لديها.

يجوز للدولة المعتمِدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمَد لديها.

المادة 46

إذا وافقت الدولة المعتمَد لديها على طلب دولة ثالثة ليست ممثلة لديها تتولى دولة معتمَدة لدى الدولة الأولى الحماية المؤقتة لمصالح الدولة الثالثة ومصالح مواطنيها.

المبادئ والقواعد التي تقوم عليها بعثات رعاية المصالح

– تنشئ بعثات رعاية المصالح علاقات ثلاثية بين 3 أطراف وهي:

الدولة القائمة برعاية المصالح. الدولة المستفيدة (التي تطلب رعاية مصالحها). الدولة المستقبلة (التي تمارس الرعاية على أراضيها أو أراضٍ تابعة لها).

– يعد تعيين الدولة الراعية رخصة وليس التزاما على عاتق الدولة المعتمِدة.

– يجب أن تكون الدولة المختارة للقيام بهذه المهمة مقبولة من قبل الدولة المعتمَد عليها.

– يجب أن يكون التمثيل بين دول تتمتع بالشخصية الدولية الكاملة ومستقلة في علاقاتها الخارجية، وحتى الدولة المستفيدة يشترط أن تكون هي الأخرى ذات سيادة تامة وغير مقيدة بدولة أخرى أو هيئة تمارس عليها الحماية الدولية.

– يجب أن تتم الرعاية وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي الخاصة بهذا الشأن.

– يختلف التمثيل الذي تمارسه الدول الحامية أو المنتدبة أو القائمة بالإدارة في ظل نظام الوصاية تجاه الدولة المحمية أو الواقعة تحت الانتداب، عن التمثيل الذي تمارسه بعثة رعاية المصالح تحت إشراف الدولة الراعية لفائدة الدولة المستفيدة.

ففي الحالة الأولى يتعلق التمثيل بحماية الدولة ذاتها وبتمثيل عام قائم على تفويض يمنح من هيئة دولية ما أو مجموعة دول، أما الحالة الثانية فمفادها تمثيل وحماية مصالح الدولة المستفيدة في الدولة المضيفة، وليس الدولة ذاتها.

حالات اللجوء لبعثات رعاية المصالح الحرب والنزاع المسلح. قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين الدولتين أو عدة دول، فضلا عن قطع العلاقات في إطار المنظمات الدولية. انعدام التمثيل الدبلوماسي (في الدول الجديدة والصغيرة). الوظائف

إن الوظيفة الأساسية لبعثة رعاية المصالح هي حماية مصالح الدولة المستفيدة ومصالح رعاياها المقيمين على إقليم الدولة المعتمَد لديها. وفيما يلي إجمال لمهمات ووظائف تلك البعثات:

حماية مصالح الدولة المستفيدة ومصالح رعاياها. حماية دار البعثة وموجوداتها ومحفوظاتها وأرشيفها. القيام بالأعمال التي تطلبها الدولة المستفيدة، باسمها ولكن لحساب الدولة المستفيدة.

تتسع المهام الموكلة للدولة الراعية في حالات النزاع المسلح الذي يصاحبه في كثير من الأحيان قطع العلاقات الدبلوماسية وتتلخص وظائفه في هذه الحالة ما يلي:

قيادة المفاوضات المتعلقة بتبادل الأفراد الدبلوماسيين والقنصليين للدولة المستفيدة. حماية رعايا الدولة المستفيدة. حماية الأملاك العامة للدول المتحاربة والأملاك الخاصة لرعاياها. حماية مشتركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لأسرى الحرب (زيارة المعتقلات وتوزيع الإعانات وغيرها). أشكال البعثات

لبعثات رعاية المصالح عدة أشكال من حيث الدولة القائمة بها والدولة المستفيدة منها والدولة التي تتم على إقليمها، فيمكن أن تقوم دولة واحدة أو أكثر بحماية مصالح دولة أو عدة دول، ومصالح رعاياها لدى دولة واحدة أو حماية مصالح دولة واحدة ومصالح رعاياها لدى عدة دول.

دولة تعمل على رعاية مصالح دولتين.

نموذج: كانت بعثة إسبانيا في أنقرة ترعى مصالح اليونان في تركيا، في حين كانت بعثة إسبانيا في أثينا ترعى مصالح تركيا في اليونان.

تعهّد دولة واحدة برعاية مصالح عدة دول لدى دولة واحدة.

نموذج: كانت سويسرا أواخر عام 1962 الدولة القائمة برعاية مصالح كل من الولايات المتحدة والأرجنتين وغواتيمالا في كوبا، ورعاية مصالح كل من فرنسا وتركيا وبلجيكا في مصر.

أن ترعى دولة مصالح دولة واحدة لدى أكثر من دولة.

نموذج: رعاية السويد مصالح إسرائيل لدى بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا، كما رعت سويسرا مصالح 20 دولة منها 9 في عاصمة كوبا عام 1969.

رعاية دولتين مختلفتين مصالح دولتين قطعتا علاقتهما الدبلوماسية.

نموذج: قبلت سلطنة عمان أن تتولى رعاية المصالح القطرية في مصر على خلفية قرار الحكومة المصرية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يوليو/تموز 2017، كما طلبت مصر من السفارة اليونانية في الدوحة رعاية المصالح المصرية هناك.

نماذج أخرى أدى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، إلى تفويض سويسرا مهمة رعاية المصالح الأميركية في إيران، وذلك تزامنا مع الثورة الإيرانية عام 1979. مثلت بلجيكا المصالح الأميركية في ليبيا عام 1986.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات قطع العلاقات الدبلوماسیة مصالح الدولة حمایة مصالح دولة واحدة دولة ثالثة عدة دول

إقرأ أيضاً:

نائب: لا يمكن الانكسار فى ظل وجود رئيس وجيش قوى

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن  النائب طارق عبد العزيزرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ،بإسمة وبإسم برلمانية الوفد الوقوف جنبا إلى جنب خلف القيادة السياسية ,الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كافة المواقف التى يتخذها لحماية الامن القومى المصرى,والحفاظ على حقوق الأخوة الفلسطنيين فى وطن مستقل ,وإتفاقية عادلة تحقق الامن والأمان للشعب الفلسطينى.

وشدد "عبدالعزيز"على رفضة للتهجير ودعم الدولة المصرية فى ذلك 
الموقف  قائلا : نقدم كل الدعم والتأييد والمؤازرة بشأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن.
وأوضح "عبدالعزيز":  أن  مجلس الشيوخ  كان سباقا وأول من أصدر بيانا في شأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن وتابع: " ياما دقت على الرأس طبول، فلن ننكسر في ظل وجود رئيس قوي وعظيم وجيش عظيم".

واستطرد فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  اليوم الأحد لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر. "أما بالنسبة للدراسة فهى امتداد لدور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقوم به المجلس به من دور مهم جدا، والحوار المجتمعي المحدود الذي أقامته اللجنة لأصحاب المصالح، اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة أن يكون التشريع نابعا من الحوار المجتمعي".
وقال النائب: إن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بعد البحث والدراسة أثبتت أن القانون يحتاج لتعديل وقدموا في ذلك نموذج، بضرورة أن يتبع بسماع أصحاب المصالح ومن يعانون من مشاكل بسبب القانون، وهذا الأمر يدل على أن اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة في عرض مشاكل أصحاب المصالح. 
وتساءل النائب عن سبب التفرقة بين شركات وأخرى في التعديل، حيث تضمنت المادة إضافة شركات التوظيف، وشركات التضامن.

مقالات مشابهة

  • القانونية النيابية توضح آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم
  • الخارجية تحتفل بمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية التركية
  • برلماني: الدبلوماسية المصرية أعادت الهدوء والاستقرار للمنطقة
  • الرئيس الشرع: سوريا في قلب العالم وهي دولة مهمة ولها مصالح متبادلة مع كل دول العالم
  • وزير الأوقاف يشيد بجهود وزارة الخارجية في رعاية مصالح مصر والمصريين في الخارج
  • عضو الأزهر العالمي للفتوى: الأحكام الشرعية للحفاظ على العلاقات الأسرية
  • مجلس النواب يطّلع على المشاكل التي تعيق عمل دار لـ«رعاية المسنين»
  • نائب: لا يمكن الانكسار فى ظل وجود رئيس وجيش قوى
  • المشري: لا يوجد أي حكم بات ضدي وتكاله لم يلتزم بالإجراءات القانونية
  • وزير الخارجية: العلاقات المصرية - الأمريكية قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل