استعداد لمذكرة اعتقال نتنياهو.. المؤسسة الأمنية تدفع للموافقة على صفقة التبادل
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن المؤسسة الأمنية في إسرائيل أصبحت تدفع باتجاه الموافقة على صفقة التبادل وتعتبرها أهم من العملية العسكرية في مدينة رفح جنوب غزة.
وأوضحت القناة 12 العبرية، أن الحكومة والجيش يستعدان لقرار إصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
وفي وقت سابق، كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن جهود تبذلها تل أبيب لمنع إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين كبار من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ووفقا لصحيفة معاريف العبرية، يقوم مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية بتنسيق جميع الإجراءات التي تتم في عدة قطاعات.
وقالت الصحيفة إنه على المحور الدبلوماسي هناك نقاش حي، بشكل رئيسي مع الحكومة الأمريكية، على أساس أن الأمريكيين لا يستطيعون إلغاء قرار إصدار مذكرات الاعتقال، إذا تم اتخاذه، لكنهم سيحاولون تسهيل قرارات المحكمة.
وبحسب التقديرات، من المتوقع أن يتم اتخاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل في غضون أسابيع قليلة.
وتلقت إسرائيل في الأيام الأخيرة تقارير تفيد بوجود احتمال متزايد لإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، في محكمة لاهاي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلام الإسرائيلي العملية العسكرية في مدينة رفح بنيامين نتنياهو حكومة الاحتلال رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية بعد إلغاء المحكمة لقرار احتجازه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
غادر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول مركز احتجاز في سول، اليوم السبت، بعد أن قرر الادعاء العام عدم استئناف قرار المحكمة إلغاء مذكرة الاعتقال بحقه بتهمة العصيان.
لا يزال يون موقوفا عن أداء مهامه، وتستمر محاكماته الجنائية ومحاكمات المساءلة بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر كانون الأول.
ألغت محكمة كورية جنوبية أمس الجمعة أمر اعتقال يون، إذ تقول إن قرارها استند إلى أن توجيه الاتهام جاء بعد انتهاء مدة الاحتجاز الأولى، مشيرة إلى "شكوك حول قانونية" حول إجراءات التحقيق.
وقال “يون” في بيان "أود أولا أن أشكر محكمة المنطقة المركزية على شجاعتها وتصميمها على تصحيح هذا الانتهاك للقانون".
وقال محاموه إن قرار المحكمة "أكد وجود مشكلات في عملية احتجاز الرئيس من الناحيتين الإجرائية والموضوعية"، ووصفوا الحكم بأنه "بداية رحلة لاستعادة حكم القانون".
ولم يتسن التواصل مع ممثلي الادعاء بعد للتعليق.
ومن المتوقع أن تبت المحكمة الدستورية في الأيام المقبلة بشأن إعادة تعيينه أو إقالته من منصبه.
وأصبح “يون” في 15 يناير كانون الثاني أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه وهو في السلطة بتهم جنائية.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن نحو 38 ألف من أنصار يون تظاهروا في سول اليوم، بينما تظاهر 1500 شخص ضده، وذلك استنادا إلى تقديرات غير رسمية من الشرطة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء