استعداد لمذكرة اعتقال نتنياهو.. المؤسسة الأمنية تدفع للموافقة على صفقة التبادل
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن المؤسسة الأمنية في إسرائيل أصبحت تدفع باتجاه الموافقة على صفقة التبادل وتعتبرها أهم من العملية العسكرية في مدينة رفح جنوب غزة.
وأوضحت القناة 12 العبرية، أن الحكومة والجيش يستعدان لقرار إصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
وفي وقت سابق، كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن جهود تبذلها تل أبيب لمنع إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين كبار من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ووفقا لصحيفة معاريف العبرية، يقوم مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية بتنسيق جميع الإجراءات التي تتم في عدة قطاعات.
وقالت الصحيفة إنه على المحور الدبلوماسي هناك نقاش حي، بشكل رئيسي مع الحكومة الأمريكية، على أساس أن الأمريكيين لا يستطيعون إلغاء قرار إصدار مذكرات الاعتقال، إذا تم اتخاذه، لكنهم سيحاولون تسهيل قرارات المحكمة.
وبحسب التقديرات، من المتوقع أن يتم اتخاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل في غضون أسابيع قليلة.
وتلقت إسرائيل في الأيام الأخيرة تقارير تفيد بوجود احتمال متزايد لإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، في محكمة لاهاي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلام الإسرائيلي العملية العسكرية في مدينة رفح بنيامين نتنياهو حكومة الاحتلال رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.
وجاء قرار المحكمة الجنائية الدولية على خلفية مسؤوليتهم عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة .
إقرأ أيضاً: الجيش الإسرائيلي يكشف ما يسببه وجود الأسرى لدى حماس في غزة حتى اليوم
وكانت المحكمة قد تلقت طلبات بهذا الشأن من المدعي العام كريم خان في أيار/ مايو الماضي، حيث طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين. وكان خان قد دعا في آب/ أغسطس الماضي إلى تسريع إصدار المذكرات.
إقرأ أيضاً: هذا ما يجري في غرف إسرائيل المغلقة بشأن غزة وما يدور على الأرض
وأكدت المحكمة في قرارها وجود "أسباب منطقية للاعتقاد" بأن المسؤولين الإسرائيليين أشرفا على جرائم ضد المدنيين في الفترة ما بين 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و20 أيار/ مايو، الموعد الذي قدم فيه خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال.
وأوضحت أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة ليس ضروريًا لمتابعة الإجراءات القانونية ضدهم؛ وتشمل جرائم الحرب الموجهة لنتنياهو وغالانت القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاح حرب وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.
المصدر : وكالة سوا