روسيا تحتجز موظفا في وزارة الدفاع بتهمة الرشوة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
موسكو -رويترز
ذكرت وكالة تاس للأنباء أن محكمة روسية أمرت بحبس مشتبه به آخر بعد اعتقال نائب لوزير الدفاع سيرجي شويجو للاشتباه في تلقيه رشا.
وكشفت وثائق المحكمة أن أمرا صدر باحتجاز أنطون فيلاتوف، أحد مساعدي تيمور إيفانوف، نائب وزير الدفاع.
وألقى جهاز الأمن الاتحادي القبض على إيفانوف يوم الثلاثاء أثناء عمله، ووجه له الاتهام بتلقي رشا كبيرة.
وأمرت محكمة باسمانى بموسكو يوم الاربعاء باحتجاز إيفانوف حتى 23 يونيو.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس "الأعلى للقضاء" يستقبل وفد كلية الدفاع الوطني
مسقط- الرؤية
استقبل معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفدًا من دورة الدفاع الوطني الثانية عشرة؛ برئاسة اللواء الركن بحري علي بن عبدالله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، وذلك بحضور السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، وسعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، وعدد من القضاة.
وألقى فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا كلمةً أشار فيها إلى أدوار ومهام السلطة القضائية واختصاصات المحكمة العليا مؤكداً إلى أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافةً، مؤكدًا أن القضاء العُماني يتمتع بالاستقلال التام والدعم الكامل والمتواصل من الدولة. وأبرز فضيلته دور القضاء في حفظ أمن الوطن وقضايا الأمن الوطني.
وقدَّم سعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء عرضًا حول تطور القضاء في سلطنة عُمان من حيث القوانين وهيكلة القضاء وأهداف المرسوم السلطاني رقم (35/ 2022) بتنظيم إدارة شؤون القضاء وتوحيد جهات التقاضي في منظومة قضائية مُوحَّدة. وتحدث عن الخطة الاستراتيجة للمجلس الأعلى للقضاء (2024- 2040)، والتي باركها المقام السامي في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للقضاء. وتسعى الخطة الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية "عُمان 2040"، إلى تحقيق الريادة في تقديم الخدمات القضائية بصورة مبتكرة، واستخدام بديلة للتقاضي، واستخدام التقنيات الناشئة وتوظيف الذكاء الاصناعي؛ بما يحقق الريادة في التقاضي وجعل سلطنة عُمان تتبوأ مكانة عالمية في مؤشر القضاء.
واستعرض فضيلة الدكتور عامر بن محمد الحجري قاضي بالدائرة الإدارية الابتدائية اختصاصات الدوائر الإدارية وإجراءات تقديم الدعاوى وأدوارها في تحقيق الاستقرار في الوظيفة العامة وإعلاء المشروعية والمصلحة العامة على تصرفات جهة الإدارة.