العراق : ضريبة جمركية جديدة على بيض المائدة لحماية المنتج المحلي
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أبريل 28, 2024آخر تحديث: أبريل 28, 2024
المستقلة/- وافق مجلس الوزراء العراقي على فرض ضريبة جمركية إضافية بنسبة 50% على بيض المائدة المستورد، وذلك في إطار سعي الحكومة لحماية المنتج المحلي ودعمه.
وأوضح مقرر اللجنة المالية النيابية في الدورة الرابعة، أحمد الصفار، أن هذه الضريبة تهدف إلى منع استيراد بيض المائدة أو تقليله، وذلك في ظل وجود إنتاج محلي كافٍ يغطي حجم الاستهلاك المحلي.
وبين الصفار أن هذه السياسة ستخدم الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى حماية المنتجين وتوجيه الاستهلاك نحو المنتجات المحلية.
من جهته، أكد رئيس المركز الإقليمي للدراسات علي الصاحب على أهمية دعم وحماية المنتجات الوطنية، مشيرًا إلى أن القرار يعود بالفائدة على البلد والمواطن من خلال المحافظة على المنتج الوطني ودعمه.
وأوضح الصاحب أن ملف بيض المائدة شهد تخبطات ساعدت في ارتفاع أسعاره، مما أدى إلى ضرر للمواطنين.
وذكر المتحدث أن سعر طبق البيض وصل إلى أكثر من 8 آلاف دينار عراقي، مما اضطر وزارة التجارة إلى استيراد البيض لخفض الأسعار.
يُتوقع أن تؤدي هذه الضريبة الجمركية الإضافية إلى ارتفاع أسعار بيض المائدة المستورد، ولكنها في المقابل ستساهم في دعم المنتج المحلي وتحفيز المنتجين العراقيين على زيادة الإنتاج.
وتبقى هذه الخطوة موضع نقاش بين مؤيدين ومعارضين، حيث يرى البعض أنها ضرورية لحماية المنتج المحلي، بينما يرى آخرون أنها ستؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطنين.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المنتج المحلی بیض المائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه
رفعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز الإداري عن شركة المصرية للتكرير المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، بعد توسط الهيئة المصرية العامة للبترول لرفع الحجز الإداري عن الشركة بعد مطالة الجمارك بسداد ضرائب ورسوم جمركية بقيمة تتجاوز 378 مليون جنيه.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية المالكة لشركة المصرية للتكرير في بيان صحفي، إن المفاوضات بين هيئة البترول ومصلحة الجمارك نجحت في رفع الحجز الإداري عن الشركة.
وكانت مصلحة الجمارك في بداية الشهر الجاري قامت بالحجز الإداري على الحسابات المصرفية للشركة المصرية للتكرير، والشركة العربية للتكریر، والاثنين تابعتين لمجموعة القلعة للاستشارات المالية بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالیین والسابقين بالشركة.
وارجعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز على شركة المصرية للتكرير بمبلغ 378.8 مليون جنيه، الناتج عن تراكم مستحقات ضريبية ورسوما جمركية عن 15 بيانا جمركيا بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بنسبة 1.5%من إجمالي الضرائب المستحقة.
وأوصت هيئة البترول في السابق مصلحة الجمارك بإنهاء عملية الحجز الإداري على المصرية للتكرير، واستند في ذلك إلى أنها هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى عدم مسؤولية الشركة المصرية عن المنتجات المضبوطة.
ولم توضح القلعة في بيانها هل رفع مصلحة الجمارك الحجز الإداري شمل أيضا شركتها العربية للتكرير وأعضاء مجلس إدارتها؟، وهل بهذا الرفع سوف تصبح الشركة غير مطالبة بسداد تلك الأموال؟
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، إن رفع الحجز الإداري يعني أن مصلحة الجمارك سوف تراجع قرارتها المتعلقة بعملية الحجز، ولكن لا يعني أسقاط سداد تلك المبالغ عن الشركة.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي