مستقبل غزة على الطاولة.. السعودية تستضيف الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، تستضيف مدينة الرياض السعودية اليوم الأحد الاجتماع الخاص لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي.
ويعتبر الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى خارج مدينة دافوس السويسرية بعد جائحة «كوفيد-19».
ويشهد الاجتماع الذي يستمر يومين مشاركة أكثر من ألف مشارك من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية في جميع أنحاء العالم ، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية.
وحسب صحيفة "عكاظ"، يتوقع أن تستضيف الرياض، غداً الاثنين، محادثات مهمة على مستوى وزراء الخارجية العرب والأوروبيين ووزير الخارجية الأمريكي؛ للبحث في مستقبل قطاع غزة، الذي تمارس فيه إسرائيل أبشع الفظاعات.
وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أنها ستصل إلى الرياض الاثنين، لهذا الغرض.
وقال متحدث باسم وزارتها «إن اجتماع الرياض سيبحث العمل على خفض التصعيد، وإحراز تقدم في التوصل إلى مستقبل يعمّه السلام في الشرق الأوسط».
وذكرت "بلومبرج" أن الاجتماع الدبلوماسي الرفيع سيترأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التطورات الاقتصادية جائحة كوفيد 19 دافوس السويسرية دافوس سلمان بن عبد العزيز
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل وسيتحسن بشكل متوازن وملموس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصاد آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي
قال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من 60 مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.
وثيقة الموازنة
أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالي والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولي، وخفض العجز الكلي للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلي.
وأكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
القطاع الخاص
أشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
توسيع القاعدة الضريبية
وأوضح، أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.