احتفلت جنوب أفريقيا بمرور 30 عاما على انتهاء نظام الفصل العنصري "أبارتايد" وتأسيس ديمقراطيتها، وذلك بمراسم أقيمت في العاصمة، بريتوريا، السبت، وشملت إطلاق 21 طلقة تحية والتلويح بعلم البلاد متعدد الألوان.

لكن أي شعور بالاحتفال بهذه الذكرى المهمة يتناقض مع الاستياء المتزايد من الحكومة الحالية، وفقا لأسوشيتد برس.

وترأس الرئيس، سيريل رامافوزا، التجمع في خيمة بيضاء ضخمة في حدائق المباني الحكومية في بريتوريا بصفته رئيسا للدولة.

كما تحدث بوصفه زعيما لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي كان له الفضل على نطاق واسع في تحرير الأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا من نظام القمع العنصري الذي جعل البلاد منبوذة لما يقرب من نصف قرن.

وظل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على رأس السلطة منذ أول انتخابات ديمقراطية لجميع الأعراق في 27 أبريل عام 1994، وهو التصويت الذي أنهى نظام الفصل العنصري رسميا.

لكن هذه المناسبة تأتي على خلفية مؤثرة، حيث يتوقع محللون واستطلاعات رأي أن تراجع شعبية الحزب الذي كان يقوده، نيلسون مانديلا، في السابق من المرجح أن يؤدي إلى فقدان أغلبيته البرلمانية للمرة الأولى حيث يتطلع جيل جديد من مواطني جنوب أفريقيا إلى جعل أصواتهم مسموعة في الشهر المقبل فيما قد تكون أهم انتخابات منذ عام 1994.

وقال رامافوزا في خطاب ركز على الحنين إلى عام 1994، عندما تم السماح للسود بالتصويت لأول مرة: "أيام قليلة في حياة أمتنا يمكن مقارنتها بذلك اليوم، عندما ولدت الحرية". ووصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي كان محظورا إلى السلطة، وأصبح مانديلا أول رئيس أسود للبلاد.

وأضاف "لقد تغيرت جنوب أفريقيا إلى الأبد. لقد كان ذلك بمثابة فصل جديد في تاريخ أمتنا، وهي لحظة تردد صداها في جميع أنحاء أفريقيا وفي جميع أنحاء العالم".

وتابع: "في ذلك اليوم، تمت استعادة الكرامة لجميع شعب جنوب أفريقيا".

واعترف رامافوزا، الذي وقف أمام لافتة كتب عليها كلمة "الحرية"، بالمشاكل الكبرى التي لا تزال تواجهها جنوب أفريقيا بعد ثلاثة عقود من الزمن، مثل الفقر المدقع وعدم المساواة، وهي القضايا التي ستكون مركزية مرة أخرى عندما يصوت الملايين، في 29 مايو المقبل. واعترف بوجود "انتكاسات".

وقد غيرت انتخابات عام 1994 جنوب أفريقيا من دولة يحرم فيها السود وغيرهم من غير البيض من معظم الحريات الأساسية، وليس فقط الحق في التصويت، وفقا لأسوشيتد برس.

وبعد سقوط نظام الفصل العنصري، تم اعتماد دستور يضمن حقوق جميع مواطني جنوب أفريقيا بصرف النظر عن عرقهم أو دينهم أو جنسهم.

لكن هذا لم يحسن حياة الملايين بشكل كبير، حيث لا تزال الأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا التي تشكل أكثر من 80 في المئة من السكان البالغ عددهم 62 مليون نسمة، تعيش إلى حد كبير في فقر مدقع.

ويبلغ معدل البطالة الرسمي 32 في المئة، وهو الأعلى في العالم، وأكثر من 60 في المئة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما. ويعتمد أكثر من 16 مليون مواطن في جنوب أفريقيا (نحو 25 في المئة من سكان البلاد) على منح الرعاية الاجتماعية الشهرية للمعيشة، وفقا لأسوشيتد برس.

ولا تزال جنوب أفريقيا هي الدولة الأكثر تفاوتا في العالم من حيث توزيع الثروة، وفقا للبنك الدولي، حيث يعتبر العرق عاملا رئيسيا.

ورغم أن إصلاح الأضرار التي خلفها نظام الفصل العنصري ما زال أمرا صعبا، إلا أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يتعرض على نحو متزايد للمسؤولية عن المشاكل الحالية التي تعاني منها جنوب أفريقيا.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: المؤتمر الوطنی الأفریقی نظام الفصل العنصری جنوب أفریقیا فی المئة عام 1994

إقرأ أيضاً:

ما هو الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟

أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري، وذلك عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.

واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس  في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.

ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.

وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.

ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.

كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.

وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.

أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.

وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.


وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.

وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.

ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.

واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.

كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.

وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون شكل نظام الحكم بذلك رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة  بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".


وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.

وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".

وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.

مقالات مشابهة

  • الذكرى الرابعة عشر للثورة.. سوريا بدون نظام الأسد
  • الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحيي الذكرى الثالثة عشرة لرحيل البابا شنودة الثالث
  • دمشق تحيي للمرة الأولى الذكرى الـ14 للاحتجاجات الشعبية بعد الإطاحة بالأسد  
  • دمشق تحيي للمرة الأولى الذكرى الـ14 للاحتجاجات الشعبية بعد الإطاحة بالأسد
  • للمرة الأولى بعد الإطاحة بالأسد..دمشق تحيي الذكرى الـ14 للاحتجاجات الشعبية
  • جنوب أفريقيا: طرد واشنطن لـ سفيرنا أمر مؤسف
  • قرار مفاجئ.. وزير الخارجية الأمريكي يعلن طرد سفير جنوب أفريقيا
  • سفير جنوب أفريقيا "ليس موضع ترحيب" في أميركا
  • ما هو الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
  • جنوب أفريقيا تدخل سباق صناعة السيارات الكهربائية