بيع قطعة فريدة من تاريخ تايتانيك بـ 1.46 مليون دولار
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
بيعت ساعة جَيب ذهبية كانت تحملها جثة أغنى راكب على متن "تايتانيك" لقاء 1,175 مليون جنيه إسترليني (1,46 مليون دولار) في مزاد، وهو سعر قياسي لغرض مرتبط بالسفينة الغريقة الشهيرة، بحسب ما افادت دار "هنري ألدريدج آند سان"البريطانية للمزادات.
وتجاوز هذا المبلغ الذي دفعه مشتر أميركي التخمينات التي نُشرت قبل المزاد لثمن الساعة والتي راوحت بين 100 ألف و150 ألف جنيه إسترليني (124 ألف إلى 187 ألف دولار).
كذلك فاق المبلغ المدفوع الثمن القياسي الذي حققه حتى اليوم بيع أي قطعة مرتبطة بسفينة "تايتانيك" في مزاد وهو 1,1 مليون جنيه استرليني، دُفِع عام 2013 لشراء آلة كمان، بحسب دار المزادات.
وبيعت علبة الكمان السبت لقاء 360 ألف جنيه إسترليني (449 ألف دولار) خلال المزاد نفسه الذي بيعت فيه الساعة.
وكانت هذه الساعة ملكاً للأميركي جون جايكوب أستور، وقد حُفرت عليها الأحرف الأولى (JJA) من اسم رجل الأعمال هذا الذي قضى عن 47 عاماً في غرق سفينة "تايتانيك" في الساعات الأولى من يوم 15 أبريل 1912.
وكان أستور يُعدّ في تلك الحقبة أحد أغنى أغنياء العالم إذ كانت ثروته تُقدّر بنحو 87 مليون دولار، أي ما يساوي مليارات عدة اليوم.
وعُثر على جثته في 22 أبريل 1912، وكانت تحمل ساعة الجيب المصنوعة من الذهب عيار 14 قيراطًا.
وأوضحت دار المزادات أن "الساعة رُمِّمَت بالكامل بعد إعادتها إلى عائلة" جون جايكوب أستور و"كان يضعها نجله، مما يجعلها قطعة فريدة من تاريخ تايتانيك وواحدة من أهم الساعات المتعلقة بأشهر سفينة في العالم".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سفينة تايتنك مزاد علني
إقرأ أيضاً:
ضبط تاجر مخدرات بغسل 60 مليون جنيه| تفاصيل
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
قدرت الممتلكات بـ (60 مليون جنيه) تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .