كيف تصدى القانون المصري لجرائم الديب ويب؟.. خبير يجيب
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تُعدّ شبكة الإنترنت أداة ثورية غيّرت طريقة تفاعلنا مع العالم، وفتحت لنا آفاقاً جديدة للمعرفة والتواصل، ولكن، مع ذلك، ظهرت جانب مظلم لهذه الشبكة هو «الويب العميق» أو «الديب ويب»، وهو جزء من الإنترنت لا يمكن الوصول إليه من خلال محركات البحث العادية، ويُستخدم غالبًا في الأنشطة غير القانونية.
عقوبة استعمال مواقع الديب ويبومن جانبه، قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون الجريمة الإلكترونية يعاقب كل من استعمل شبكات الانترنت من أجل الوصول لمعلومات الغير دون وجه حق، وهي واحدة من الأمور التي يستعمل فيها «الديب ويب»، وتكون العقوبة هي الحبس لمدة 3 أشهر كحد أدنى، ودفع غرامة 30 ألف جنيه كحد أدنى و50 ألف جنيه كحد أقصى، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح «لبيب» أنه لو كان الغرض من هذا التصرف هو الحصول على أموال الغير أو غيره من الخدمات الأخرى، تكون في هذه الحالة العقوبة الحبس لمدة 6 أشهر كحد أدنى، وغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، أو إحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة التعدي على خصوصيات الغير من خلال الديب ويبوأوضح الخبير القانوني، أن البعض يستعمل مواقع الديب ويب من أجل الوصول لبعض الصور والبيانات الشخصية للغير وربطها بمحتويات منافية للآداب أو العمل على إظاهرها بشكل من شأنه المساس بالسمعة أو بالشرف، وفي هذا التصرف تكون العقوبة القانونية هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ولم يغفل القانون المصري مسألة استعمال الديب ويب من أجل التصدر لبعض المعلومات المتاحة للمواطنين والعمل على إخفائها أو العبث بها والتعرض لها بدون وجه حق، وفي هذه الحالة تكون العقوبة هي الغرامة التي تبدأ من 50 الف جنيه كحد أدنى، و250 ألف جنيه كحد أقصى، والحبس لمدة لا تقل عن سنة.
وأضاف أنه في حال قام المواطن باختراق البريد الإلكتروني الخاص بشخص ما، أو اتلافه وإحداث عطل فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، متابعا: «إذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الديب ويب الجرائم الالكترونية الدارك ويب عقوبات تکون العقوبة ألف جنیه کحد لا تقل عن کحد أدنى لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
التضخم في تركيا عند أدنى مستوى في عامين
أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض إلى 39.05% في فبراير/شباط، وهو أقل مما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز، وأدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين، قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وبلغ التضخم السنوي 42.1% في يناير/كانون الثاني.
ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، بلغ التضخم 2.27% على أساس شهري في فبراير/شباط الماضي، وهو أيضا أقل من التوقعات. وفي يناير/كانون الثاني، بلغ التضخم 5.03% على أساس شهري و42.12% على أساس سنوي.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينخفض التضخم الشهري إلى 2.85% في فبراير/شباط الماضي، مدفوعا بتغييرات في لوائح تنظيمية قلصت من المدفوعات المطلوبة من المرضى في المستشفيات العامة، مع توقع بانخفاض المعدل السنوي إلى 39.90%.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 2.12% على أساس شهري في فبراير/شباط وصعد 25.21% على أساس سنوي.
وعكست الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار بعد البيانات واستقرت عند 36.46.
ونقلت بلومبيرغ عن الخبير الاقتصادي هالوك بورومسيكجي المقيم في إسطنبول قوله إن التراجع الجزئي عن قرار بشأن الزيادات المنظمة في أسعار الفحوصات الطبية كان مساهما رئيسيا في التضخم الأقل من المتوقع، وكانت الزيادات في أسعار هذه المدفوعات المشتركة عاملا رئيسيا في ارتفاع التضخم في يناير/كانون الثاني.
إعلانومن المرجح أن تعزز هذه الأرقام التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الخميس المقبل، ويرى جميع المحللين تقريبا الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن صناع السياسات سيخفضون تكلفة الاقتراض الرئيسية إلى 42.5% من 45% الحالية.
وأضاف بورومسيكجي أن التحدي هو ضمان عدم ارتفاع توقعات التضخم – والتي يسلط صناع السياسات الضوء عليها باعتبارها مخاطرة- وسط التخفيضات.
وارتفعت توقعات أسعار الأسر للأشهر الـ12 المقبلة قليلا في فبراير/شباط.
وتظل مجموعات الأسعار المرتبطة بالإيجار والتعليم مشكلة، حيث شهد كلاهما أكبر زيادات شهرية في فبراير/شباط الماضي، وقال البنك المركزي سابقًا إن تضخم مثل هذه الخدمات لا يزال خارج نطاق تأثير السياسة النقدية.
ورفع صناع السياسة النقدية توقعاتهم للتضخم في نهاية العام إلى 24% من 21% الشهر الماضي، وحذر المحافظ فاتح كاراهان من أن التخفيضات "ليست آلية" وأن صناع السياسات قد يبطئون الوتيرة أو يعلقونها إذا لزم الأمر.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال