نصيحة من ذهب: إغلاق "البلوتوث" و"الواي فاي" أحيانا يجنبك الوقوع ضحية للاحتيال الرقمي
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قدم نائب مجلس "الدوما" الروسي أنطون نيمكين نصائح لتفادي إمكانية تتبع الهاتف الذكي للمستخدم من المتسللين عبر الإنترنت، وذلك بتعطيل خاصيتي "البلوتوث" والوصول إلى شبكة الواي فاي.
إقرأ المزيد
وقال نيمكين، عضو في لجنة سياسة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدوما الروسي: "من أجل منع المحتالين من تتبع هاتفك، أنصح بإيقاف تشغيل شبكة Wi-Fi و"البلوتوث" في الوقت الذي لست بحاجة لاستخدامهما".
وأضاف: "يلجأ المحتالون عبر الإنترنت إلى أدوات خاصة تسمح لهم بتتبع موقع المستخدم باستخدام الواي فاي. بعد ذلك يمكن نقل البيانات المتعلقة بالأماكن التي يزورها الشخص إلى أطراف ثالثة واستخدامها لأغراض غير قانونية".
وأوضح نيمكين أن مثل هذا التتبع يتم حتى في حال لم يكن المستخدم متصلا في اللحظة الحقيقية بشبكة لاسلكية "واي فاي"، إلا أن "واي فاي" جهازه قد تكون نشطة وسوف تستمر في البحث عن شبكات للربط معها.
وقال: "في سياق النشاط المتزايد باستمرار للمحتالين في البيئة الرقمية، تلقى طريقة التحكم المخفي في المشتركين أيضا رواجا، ويمكن للمهاجمين تثبيتها لإعادة توجيه البيانات من جهازك إلى أي رقم مشترك آخر."
وأردف قائلا: "بهذه الطريقة يمكن للمحتالين أيضا معرفة المواقع التي يزورها الشخص، وبمساعدة الرسائل الخاصة بالبنوك ويمكنهم بذلك تتبع الأعمال المالية للشخص الهدف والتخطيط لسرقتها".
واختتم: "لكي تصبح هدفا للتتبع، كل ما يتطلبه الأمر هو أن يقدم المستخدم إذنا لمرة واحدة لتتبع موقعك الحالي عبر رسالة نصية قصيرة. ويقوم العديد من الأشخاص بذلك بصورة عفوية، حتى دون التفكير في معنى هذه الرسائل".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الإنترنت القراصنة الموقع الجغرافي جديد التقنية غوغل Google مجلس الدوما موسكو هاتف
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينفي تهريب الأموال للخارج ويؤكد أنها تتبع البنوك المرخصة في اليمن
نفى البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن تهريبه للأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، مؤكدا أنها أموال تابعة للبنوك المرخصة في اليمن لتغطية استيراد المواد الغذائية والدوائية.
وقال البنك المركزي اليمني في بيان له، إن المبالغ المرحلة عبر المنافذ الرسمية بترخيص من البنك تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة اليها في بلدان استقبال هذه المبالغ، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
وأستهجن مصدر مسؤول في البنك ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان "بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ"، لافتا إلى أن ما ورد يكشف الجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
وأكد أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حساباتها في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية.
وأضاف: "إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة".
وأوضح البيان، أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك، لافتاً إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير