احتفلت جنوب أفريقيا بمرور 30 عاما على انتهاء نظام الفصل العنصري "أبارتايد" وتأسيس ديمقراطيتها، وذلك بمراسم أقيمت في العاصمة، بريتوريا، السبت، وشملت إطلاق 21 طلقة تحية والتلويح بعلم البلاد متعدد الألوان.

لكن أي شعور بالاحتفال بهذه الذكرى المهمة يتناقض مع الاستياء المتزايد من الحكومة الحالية، وفقا لأسوشيتد برس.

وترأس الرئيس، سيريل رامافوزا، التجمع في خيمة بيضاء ضخمة في حدائق المباني الحكومية في بريتوريا بصفته رئيسا للدولة.

كما تحدث بوصفه زعيما لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي كان له الفضل على نطاق واسع في تحرير الأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا من نظام القمع العنصري الذي جعل البلاد منبوذة لما يقرب من نصف قرن.

وظل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على رأس السلطة منذ أول انتخابات ديمقراطية لجميع الأعراق في 27 أبريل عام 1994، وهو التصويت الذي أنهى نظام الفصل العنصري رسميا.

لكن هذه المناسبة تأتي على خلفية مؤثرة، حيث يتوقع محللون واستطلاعات رأي أن تراجع شعبية الحزب الذي كان يقوده، نيلسون مانديلا، في السابق من المرجح أن يؤدي إلى فقدان أغلبيته البرلمانية للمرة الأولى حيث يتطلع جيل جديد من مواطني جنوب أفريقيا إلى جعل أصواتهم مسموعة في الشهر المقبل فيما قد تكون أهم انتخابات منذ عام 1994.

وقال رامافوزا في خطاب ركز على الحنين إلى عام 1994، عندما تم السماح للسود بالتصويت لأول مرة: "أيام قليلة في حياة أمتنا يمكن مقارنتها بذلك اليوم، عندما ولدت الحرية". ووصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي كان محظورا إلى السلطة، وأصبح مانديلا أول رئيس أسود للبلاد.

وأضاف "لقد تغيرت جنوب أفريقيا إلى الأبد. لقد كان ذلك بمثابة فصل جديد في تاريخ أمتنا، وهي لحظة تردد صداها في جميع أنحاء أفريقيا وفي جميع أنحاء العالم".

وتابع: "في ذلك اليوم، تمت استعادة الكرامة لجميع شعب جنوب أفريقيا".

واعترف رامافوزا، الذي وقف أمام لافتة كتب عليها كلمة "الحرية"، بالمشاكل الكبرى التي لا تزال تواجهها جنوب أفريقيا بعد ثلاثة عقود من الزمن، مثل الفقر المدقع وعدم المساواة، وهي القضايا التي ستكون مركزية مرة أخرى عندما يصوت الملايين، في 29 مايو المقبل. واعترف بوجود "انتكاسات".

وقد غيرت انتخابات عام 1994 جنوب أفريقيا من دولة يحرم فيها السود وغيرهم من غير البيض من معظم الحريات الأساسية، وليس فقط الحق في التصويت، وفقا لأسوشيتد برس.

وبعد سقوط نظام الفصل العنصري، تم اعتماد دستور يضمن حقوق جميع مواطني جنوب أفريقيا بصرف النظر عن عرقهم أو دينهم أو جنسهم.

لكن هذا لم يحسن حياة الملايين بشكل كبير، حيث لا تزال الأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا التي تشكل أكثر من 80 في المئة من السكان البالغ عددهم 62 مليون نسمة، تعيش إلى حد كبير في فقر مدقع.

ويبلغ معدل البطالة الرسمي 32 في المئة، وهو الأعلى في العالم، وأكثر من 60 في المئة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما. ويعتمد أكثر من 16 مليون مواطن في جنوب أفريقيا (نحو 25 في المئة من سكان البلاد) على منح الرعاية الاجتماعية الشهرية للمعيشة، وفقا لأسوشيتد برس.

ولا تزال جنوب أفريقيا هي الدولة الأكثر تفاوتا في العالم من حيث توزيع الثروة، وفقا للبنك الدولي، حيث يعتبر العرق عاملا رئيسيا.

ورغم أن إصلاح الأضرار التي خلفها نظام الفصل العنصري ما زال أمرا صعبا، إلا أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يتعرض على نحو متزايد للمسؤولية عن المشاكل الحالية التي تعاني منها جنوب أفريقيا.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: المؤتمر الوطنی الأفریقی نظام الفصل العنصری جنوب أفریقیا فی المئة عام 1994

إقرأ أيضاً:

نيابة فرنسا تطلب من التمييز الفصل في مذكرة توقيف بشار الأسد

الادعاء العام الفرنسي: من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق

أعلن مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باريس، الثلاثاء، أنه أحال إلى محكمة التمييز "حسم مسألة قانونية" في ما يتعلق بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيميائية في 2013 في سوريا، وذلك وفقا لما نقلت وكالة "فرانس برس".

اقرأ أيضاً : أقارب قتلى في السابع من أكتوبر يرفعون قضية على إيران وسوريا وكوريا الشمالية

وقال مكتب المدعي العام إنه يرى، "دون التشكيك في جوهر القضية لا سيما وجود أدلة جدية أو ثابتة ضد الأسد تجعل مشاركته محتملة" في هذه الهجمات الدامية، أن "من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه عن جرائم من هذا النوع".

وتعود عداوة فرنسا للنظام السوري إلى فترة طويلة، حيث شهدت العلاقات بين البلدين تدهورا كبيرا منذ بداية الحرب عام 2011. 

والمحاكم الفرنسية لا تملك صلاحيات مباشرة لفرض قراراتها على رؤساء الدول الأجنبية. وهذا يعود إلى مبدأ السيادة الوطنية الذي يحمي قادة الدول من التدخل القضائي الأجنبي. إلا أنه في بعض الحالات الخاصة، يمكن للمحاكم الفرنسية أن تلعب دورا في ملاحقة القادة الأجانب، لا سيما إذا كانت هناك اتفاقيات دولية تسمح بذلك.

اقرأ أيضاً : جيش الاحتلال: مقتل ضابطين في انفجار وقع في منطقة محور نتساريم

مقالات مشابهة

  • المغرب إلى جانب مصر والجزائر.. كاف يكشف عن التصنيف الرسمي للمنتخبات قبل قرعة تصفيات كان2025
  • الثاني في غضون شهر.. مقتل قيادي بارز في حزب الله بغارة إسرائيلية
  • إقالة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا المعادية للمغرب
  • “تريندز” يناقش جولته البحثية المقبلة في جنوب أفريقيا
  • طريق بري بين إثيوبيا وجنوب السودان يكلف 738 مليون دولار
  • نيابة فرنسا تطلب من التمييز الفصل في مذكرة توقيف بشار الأسد
  • حزب التجمع يوضح تحديات الحكومة الجديدة
  • تباطؤ معدل نمو الاقتصادي الوطني إلى 2,5% في الفصل الأول من 2024 عوض 3,9% العام الماضي
  • الإعلام التونسي.. تحديات المهنية وسط العواصف السياسية
  • رئيس جنوب أفريقيا يعلن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية