في غضون أسبوع.. نتنياهو يخشى "أمر" الجنائية الدولية باعتقاله
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلقه الشديد بسبب احتمال إصدار مذكرة اعتقال ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب العملية العسكرية في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية أن نتنياهو بذل جهوداً كبيرة في الأيام الأخيرة لمنع هذا التطور المحتمل، وأجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بما في ذلك محاولات الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل غير مباشر.
ووفقا لصحيفة معاريف، فثمة اعتقاد بأن صدور مذكرة الاعتقال مسألة وقت وقد تشمل مع نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي.
ويُزعم أنه من المحتمل صدور مذكرة اعتقال ضد نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية في أي وقت قريب.
من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الحكومة والجيش يستعدان لقرار إصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت وهاليفي.
وأشارت إلى أن مذكرات الاعتقال قد تصدر في غضون أسبوع وفق التوقعات.
وفي بيان رسمي أدلى به نتنياهو الخميس الماضي، أكد أنه لن يسمح بأي محاولات من قبل المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، معتبراً أن هذا التهديد سيخلق سابقة خطيرة على نطاق عالمي.
وقال نتنياهو إن أي أحكام تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لن يكون لها تأثير على تصرفات إسرائيل لكنها "ستشكل سابقة خطيرة".
وذكر نتنياهو في بيان نُشر على منصة تلغرام "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدا بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها".
وأضاف "رغم أن القرارات التي تتخذها المحكمة في لاهاي لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، فإنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة".
انعدام ثقة بنتنياهو
يأتي هذا في ظل انعدام ثقة بين نتنياهو وأعضاء في مجلس حربه حول مجريات مفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، وفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مسؤولين سياسيين وأمنيين، بينهم بني غانتس وغالانت وآيزنكوت، يدعمون التوصل لصفقة مع حماس بينما يعارض نتنياهو ذلك.
وأضافت الهيئة إن المؤسسة العسكرية ترى في المقترحات الجديدة خاصة من مصر أنها الفرصة الأخيرة لإعادة الأسرى من غزة قبل تنفيذ أي عملية في رفح.
من ناحية ثانية، أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أنه مستعد للانضمام للحكومة إذا كانت هناك حاجة لتصويت حزبه للموافقة على صفقة التبادل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو جو بايدن وزير الدفاع الإسرائيلي رئيس الأركان العامة المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل صفقة تبادل الأسرى غانتس آيزنكوت حماس غزة رفح يائير لابيد أخبار إسرائيل بنيامين نتنياهو الجنائية الدولية الحرب على غزة نتنياهو جو بايدن وزير الدفاع الإسرائيلي رئيس الأركان العامة المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل صفقة تبادل الأسرى غانتس آيزنكوت حماس غزة رفح يائير لابيد أخبار إسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة فی فی لاهای
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في قانونية إقالة رئيس الشاباك
افتتحت المحكمة العليا في دولة الاحتلال جلسة استماع للنظر في قانونية قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته قد تقدموا بطلب مذكرة قانونية إلى محكمة العدل العليا أدانوا فيها تدخل المحكمة في إقالة رئيس الشاباك لونين بار.
وأفادت المذكرة "أن المحكمة ليس لديها مجال للتدخل القضائي بشأن قرار الحكومة الأخير بإقالة بار بدعوى أن تعيين من يرأس الوكالة هو مسألة تتعلق بأمن الدولة، ومحفل للسياسة العامة ترفض المحكمة عادة التدخل فيه".
ولوح طلب الحكومة إلى أن بار كتب رسالة دامغة توضح بالتفصيل العديد من المزاعم ضد نتنياهو والحكومة، وقالت بأن المحكمة لا يمكنها إجبار رئيس الوزراء والحكومة على العمل مع رئيس الشاباك الذي فقد ثقتهم به.
وادعت الحكومة أن بار قرر عدم المثول أمام مجلس الوزراء لدحض الادعاءات المرفوعة ضده، ولم يقدم التماسًا إلى المحكمة بنفسه، بحجة أن أحكام المحكمة السابقة قد قضت بأن الالتماسات المقدمة من المجموعات العامة بشأن "شخص لم يطعن بنفسه في القرار" لا ينبغي الاستماع إليها.
كما طعن الطلب المقدم من الحكومة ضد الادعاءات التي تفيد بأن نتنياهو وحكومته لديهما تضارب في المصالح مع بار، خاصة بعد التحقيقات المستمرة الذي يجريها الشاباك في العلاقات المزعومة غير القانونية بين مساعدي نتنياهو وقطر. وادعت الحكومة أن التحقيقات بدأت كخطوة لإحباط إقالة بار.
يأتي الطلب ردًا على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة من العديد من الأحزاب السياسية وجماعات الرقابة الحكومية للمطالبة بأمر قضائي مؤقت بتجميد إقالة لونين بار، حيث أصدرت المحكمة بالفعل أمرًا قضائيًا مؤقتًا بتجميد إقالة الحكومة لرئيس الشاباك، لكن أمرًا مؤقتًا سيظل ساريًا حتى تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا.
وكان قد تم تحديد جلسة استماع للالتماسات في الثامن من أبريل المقبل، على الرغم من أن المحكمة قد تبت في طلب أمر قضائي مؤقت قبل ذلك التاريخ.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات