في غضون أسبوع.. نتنياهو يخشى "أمر" الجنائية الدولية باعتقاله
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلقه الشديد بسبب احتمال إصدار مذكرة اعتقال ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب العملية العسكرية في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية أن نتنياهو بذل جهوداً كبيرة في الأيام الأخيرة لمنع هذا التطور المحتمل، وأجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بما في ذلك محاولات الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل غير مباشر.
ووفقا لصحيفة معاريف، فثمة اعتقاد بأن صدور مذكرة الاعتقال مسألة وقت وقد تشمل مع نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي.
ويُزعم أنه من المحتمل صدور مذكرة اعتقال ضد نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية في أي وقت قريب.
من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الحكومة والجيش يستعدان لقرار إصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت وهاليفي.
وأشارت إلى أن مذكرات الاعتقال قد تصدر في غضون أسبوع وفق التوقعات.
وفي بيان رسمي أدلى به نتنياهو الخميس الماضي، أكد أنه لن يسمح بأي محاولات من قبل المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، معتبراً أن هذا التهديد سيخلق سابقة خطيرة على نطاق عالمي.
وقال نتنياهو إن أي أحكام تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لن يكون لها تأثير على تصرفات إسرائيل لكنها "ستشكل سابقة خطيرة".
وذكر نتنياهو في بيان نُشر على منصة تلغرام "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدا بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها".
وأضاف "رغم أن القرارات التي تتخذها المحكمة في لاهاي لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، فإنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة".
انعدام ثقة بنتنياهو
يأتي هذا في ظل انعدام ثقة بين نتنياهو وأعضاء في مجلس حربه حول مجريات مفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، وفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مسؤولين سياسيين وأمنيين، بينهم بني غانتس وغالانت وآيزنكوت، يدعمون التوصل لصفقة مع حماس بينما يعارض نتنياهو ذلك.
وأضافت الهيئة إن المؤسسة العسكرية ترى في المقترحات الجديدة خاصة من مصر أنها الفرصة الأخيرة لإعادة الأسرى من غزة قبل تنفيذ أي عملية في رفح.
من ناحية ثانية، أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أنه مستعد للانضمام للحكومة إذا كانت هناك حاجة لتصويت حزبه للموافقة على صفقة التبادل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو جو بايدن وزير الدفاع الإسرائيلي رئيس الأركان العامة المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل صفقة تبادل الأسرى غانتس آيزنكوت حماس غزة رفح يائير لابيد أخبار إسرائيل بنيامين نتنياهو الجنائية الدولية الحرب على غزة نتنياهو جو بايدن وزير الدفاع الإسرائيلي رئيس الأركان العامة المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل صفقة تبادل الأسرى غانتس آيزنكوت حماس غزة رفح يائير لابيد أخبار إسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة فی فی لاهای
إقرأ أيضاً:
أول رد فعل من نتنياهو بعد اعتقال اثنين من مكتبه في قضية التسريبات الأمنية
توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بطلب إلى المستشارة القضائية في إسرائيل، للتحقيق في تسريبات أمنية من جلسات المجلس الأمني الوزاري المصغر "الكابينيت".
وقال نتنياهو في رسالته: "منذ بداية الحرب، نشهد بشكل متزايد تسريبات متعمدة لمعلومات حساسة وكشف أسرار أمنية. التسريبات تأتي من جلسات مجلس الوزراء السياسي-الأمني، مجلس الوزراء الحربي، ومنتديات أمنية سرية تضم أفرادا لا ينتمون إلى المستوى السياسي، ومنتديات أخرى يتطلب فيها السرية التامة - لمناقشة موضوعات تخص الأمن القومي".
وأضاف: "حتى الآن، على الرغم من تحذيراتنا المتكررة بأن التسريبات ستتم معالجتها والتحقيق فيها، لم يتم اتخاذ أي إجراء".
وأشار نتنياهو إلى أنه "في محادثة حديثة لي مع رئيس الشاباك، قيل لي إنه ينبغي إجراء تحقيق رسمي بخصوص هذه التسريبات، لذلك، أتوجه إليكم بإصدار توجيهات لبدء التحقيق في هذه التسريبات الأمنية الخطيرة المذكورة في هذه الرسالة".
ووفق ما سمحت المحكمة الإسرائيلية بنشره، يدور الاشتباه حول قيام المشتبه به بتقديم "مساعدة للعدو في أثناء الحرب"، كما أن المحققين منعوه حتى اللحظة من الالتقاء بمحاميه للحفاظ على سرية التحقيق.
هذا وقالت المحكمة في مدينة ريشون لتسيون بشأن تسريب الوثائق السرية، إن اليعازر فيلدشتاين اعتقل مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم أعضاء في أجهزة أمنية.
ويشار إلى أن المحكمة فرضت أمر منع نشر أسماء المعتقلين الآخرين بالقضة خشية تشويش التحقيق، الذي يقوده جهاز الأمن العام (شاباك)، تحت إمرة المدعي العام الإسرائيلي والمستشارة القانونية للحكومة.
ودفعت القضية بالمعارضة إلى التساؤل عن امكانية تورط نتنياهو في التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء. ويتهم معارضون نتنياهو بتعطيل مفاوضات الهدنة وإطالة أمد الحرب إرضاء لشركائه من اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي.
وفتحت القضية عقب تسريب وثيقة سرية لصحيفة (بيلد) الألمانية اليومية، فيها تعليمات مزعومة من قيادة حماس لكيفية إدارة المفاوضات في قضية الأسرى.
وكان لتسريب الوثيقة هدفان أساسيان: "الأول، إظهار قيادة الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن وكأنهم يخفون عن نتنياهو المعلومات ويتآمرون ضده، والثاني، خلق انطباع بأن حماس لا مصلحة لها بالصفقة، وأن نتنياهو ليس هو المسؤول عن الفشل في التوصل لاتفاق يقضي بتحرير الأسرى".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار