مصر.. فيديو طفل عاد من الموت في شبرا يشعل تفاعلا والداخلية ترد
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان "الطفل يوسف العائد من الموت يروى تفاصيل احتجازه تحت الأرض"، الأمر الذي اثار تفاعلا عقبت عليه وزارة الداخلية المصرية في بيان.
وقالت الداخلية المصرية في تدوينة لها على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا): "كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (الطفل يوسف العائد من الموت يروى تفاصيل احتجازه تحت الأرض) يظهر خلاله أحد الأشخاص ونجله يدعيان قيام عدد من الأشخاص ’مجهولين‘ بالتعدي على نجله واحتجازه حال مشاهدته لهم أثناء تنقيبهم عن الأثار بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية".
وتابعت الداخلية قائلة: "بالفحص تم تحديد الشخصين الظاهران بمقطع الفيديو (سائق له معلومات جنائية ونجله - مقيمان بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة) وتبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بتاريخ 24/3/2024 بين طرفين بدائرة القسم لخلافات المصاهرة والجيرة تدخل فيها نجل الشخص الظاهر بمقطع الفيديو لمناصرة أحد أطرافها (تربطه به صلة قرابة) مما أدى لحدوث أصابته بكدمات وسحجات وجروح قطعية متفرقة بالجسم (تم ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية في حينه).."
وأضافت: "عقب ذلك اتفق الأول مع الطرف محدث إصابة نجله على التحصل منهم على مبلغ مالي كتعويض عن إصابته ولعدم وفائهم بذلك قام بتصوير المقطع المشار إليه بمشاركة نجله بادعاءات كاذبة بزعم استمرار إصابة نجله ’رغم شفائه‘ بقصد التشهير بهم.. وتم ضبطهما.. واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: وزارة الداخلية المصرية الداخلية المصرية العودة من الموت تغريدات
إقرأ أيضاً:
محامية ضحايا منصة FBC: الإجراءات القانونية مستمرة.. والدليل شرط أساسي لتحرير المحاضر
أكدت المحامية نهى الجندي، محامية ضحايا قضية منصة FBC، أن الإجراءات القانونية مستمرة ضد المنصة، مشددة على ضرورة توفر أدلة واضحة لأي شخص يرغب في تحرير محضر بواقعة نصب.
وخلال مداخلتها ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أوضحت الجندي أن أي ضحية جديدة يجب أن تقدم دليلًا يثبت تعرضها للنصب، مثل لقطة شاشة (Screenshot) توضح عملية التحويل المالي من المحفظة الإلكترونية، لضمان قبول المحضر قانونيًا.
تحذير من تحرير محاضر دون أدلةوحذرت الجندي من تحرير محاضر دون وجود مستندات تثبت وقوع الجريمة، مؤكدة أن غياب الدليل يؤدي إلى حفظ المحضر وعدم اتخاذ إجراءات قانونية، مما قد يضعف موقف الضحايا في المطالبة بحقوقهم.
وأشارت إلى أن التحقيقات مستمرة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمجرد تقديم الأدلة الكافية، داعية جميع الضحايا إلى توثيق معاملاتهم المالية والاحتفاظ بأي مستندات تثبت تعرضهم للنصب لضمان استرداد حقوقهم.