«الجامعات»: تحذيرات شديدة من الغش في الامتحانات.. إحالة فورية لمجلس تأديب
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، أن هناك عددا من الضوابط والقواعد يجب على الطلاب الانتباه لها خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، خاصة فيما يتعلق بقضية الغش الجماعي أو الفردي، من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي والسماعات المختلفة، مشيرين إلى أن قانون تنظيم الجامعات شدد على الإحالة لمجلس تأديب فوري للتحقيق تجاه أي واقعة غش، وأن الامتحانات ستكون خلال الفترة المقبلة .
من جهته، أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عضو المجلس الأعلى للجامعات، أن مجلس الجامعة شدد على الكليات المختلفة، بضرورة تطبيق قانون تنظيم الجامعات، لمجابهة أي ظاهرة تتعلق بالغش خلال فترة الامتحانات، لجميع الفرق الدراسية، مشيرا إلى أن حال رصد أي ظاهرة يجري إحالتها لمجلس التأديب فورا، المنوط بتوقيع العقوبة، وفقا لحيثيات الضبط للواقعة من قبل المختصين لمراقبة الامتحانات.
في السياق نفسه، قال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الدولية، إن امتحانات الترم الثاني في موعدها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، مشيرا إلى أنه جرى الإعلان عن جداول الامتحانات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات الجامعات الحكومية التعليم العالي وزارة التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون التجارة البحرية يعيد تنظيم إكتساب السفن الجنسية المصرية
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، أن لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان من اللجان الهامه حيث تتولي مهام وزارة من اكثر الوزارات مسئولية وتساهم في البنية التحتية ، مؤكدا أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ ، قانون هام جدا ولم تمتد له يد التعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج تعديلات كثيرة لتلافي بعض المشاكل الى يواجهها قطاع النقل البحري
وأضاف المستشار محمود فوزي خلال إجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم برئاسة النائب علاء عابد ، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ ، أن القيادة السياسية معنيه بتحويل مصر الي مركز لوجستي مهم ،ولابد ان نكون قادرين على المنافسة البحرية وبالتالي لابد ان يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحري ، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجاري بحري ، حتي نستطيع الوصول للتنمية المستدامة .
وأوضح المسشار محمود فوزي ، أن مشروع القانون يعيد تنظيم إكتساب السفن الجنسية المصرية وبرنامج الحكومة يعتمد على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، ولهذا تم الاهتمام بالموانيء والتجارة البحرية طبقا لوجيهات القيادة السياسة.
وفي ختام كلمته أكد المستشار محمود فوزي أن وزارة الشئون النيابية والتواصل السياسي تعبر عن العلاقة التكاملية بين الحكومة ومجلس النواب .