«الجامعات»: تحذيرات شديدة من الغش في الامتحانات.. إحالة فورية لمجلس تأديب
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، أن هناك عددا من الضوابط والقواعد يجب على الطلاب الانتباه لها خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، خاصة فيما يتعلق بقضية الغش الجماعي أو الفردي، من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي والسماعات المختلفة، مشيرين إلى أن قانون تنظيم الجامعات شدد على الإحالة لمجلس تأديب فوري للتحقيق تجاه أي واقعة غش، وأن الامتحانات ستكون خلال الفترة المقبلة .
من جهته، أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عضو المجلس الأعلى للجامعات، أن مجلس الجامعة شدد على الكليات المختلفة، بضرورة تطبيق قانون تنظيم الجامعات، لمجابهة أي ظاهرة تتعلق بالغش خلال فترة الامتحانات، لجميع الفرق الدراسية، مشيرا إلى أن حال رصد أي ظاهرة يجري إحالتها لمجلس التأديب فورا، المنوط بتوقيع العقوبة، وفقا لحيثيات الضبط للواقعة من قبل المختصين لمراقبة الامتحانات.
في السياق نفسه، قال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الدولية، إن امتحانات الترم الثاني في موعدها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، مشيرا إلى أنه جرى الإعلان عن جداول الامتحانات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات الجامعات الحكومية التعليم العالي وزارة التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
الأوقاف تُحيل قانون تنظيم الفتوى إلى البرلمان وتحدد الجهات المصرح لها بالإفتاء
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة أحالت مشروع قانون تنظيم الفتوى إلى مجلس النواب، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. ويهدف القانون الجديد إلى تحديد الجهات الرسمية المخولة بإصدار الفتاوى في جمهورية مصر العربية.
وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن القانون يؤكد على أن مسؤولية الفتوى هي أمانة تقع على عاتق الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية واللجان المتخصصة بالفتوى داخل وزارة الأوقاف.
كما أشار المتحدث باسم الأوقاف إلى أن مشروع القانون يميز بين نوعين من الفتاوى: الفتاوى العامة التي تهم قطاعًا واسعًا من المواطنين، والتي ستكون حصرية للأزهر ودار الإفتاء، والفتاوى الخاصة المتعلقة بالشؤون الفردية، والتي تتطلب تأهيلًا علميًا وخبرة محددة لإصدارها.
وأضاف الدكتور رسلان أن القانون يتضمن شروطًا ومعايير لتأهيل الأفراد المصرح لهم بإصدار الفتاوى الخاصة، بما في ذلك اجتياز اختبارات معينة لضمان امتلاكهم الأسس العلمية الصحيحة. وشدد على أن عدم توافر هذه المؤهلات قد يؤدي إلى فتاوى تفتقر إلى الدقة العلمية وتؤثر سلبًا على المواطنين. ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة