أمانة العاصمة المقدسة تُنظِّم لقاءً توعوياً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن أمانة العاصمة المقدسة تُنظِّم لقاءً توعوياً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، المناطق واس نظَّمت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع فرع هيئة حقوق الإنسان بمكة المكرمة أمس الأحد ، لقاءً توعوياً بعنوان 8220;مكافحة .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أمانة العاصمة المقدسة تُنظِّم لقاءً توعوياً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق-واس
نظَّمت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع فرع هيئة حقوق الإنسان بمكة المكرمة أمس الأحد ، لقاءً توعوياً بعنوان “مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص” تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يوافق الـ 30 من شهر يوليو من كل عام، وذلك بمسرح الأمانة.
وهدف اللقاء إلى التوعية بحقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً للمعايير الدولية في جميع المجالات ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك تعزيز جهود منع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، واتخاذ التدابير والإجراءات الوطنية لمواجهة هذه الجرائم إلى جانب الحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، ودعم ومساندة الضحايا، بالإضافة إلى بناء القدرات الوطنية، وتعزيز القيم الإنسانية في القطاع البلدي.
واستعرض اللقاء نظام وعناصر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومؤشرات الاتجار بالأشخاص والتي بإمكاننا التعرف من خلالها على ضحايا الاتجار، والعقوبات التي نصَّت عليها الأنظمة واللوائح، وخطة العمل الوطنية، إضافةً إلى طُرق تقديم بلاغ أو شكوى عن حالات الاتجار بالأشخاص، عبر عدد من الخطوط الساخنة والتطبيقات الإلكترونية.
يذكر أن المملكة أولت اهتماماً كبيراً بقضية مكافحة الاتجار بالأشخاص، وعملت على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية لها، كما اهتمت بتعزيز جانب الملاحقة القضائية من خلال إنشاء نيابات متخصصة في جميع فروع النيابة العامة للتحقيق في هذه القضايا، ودوائر قضائية في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف للنظر في قضايا جرائم الاتجار بالأشخاص.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أمانة العاصمة المقدسة تُنظِّم لقاءً توعوياً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتم نقلها من صحيفة المناطق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لمکافحة جرائم الاتجار بالأشخاص م لقاء
إقرأ أيضاً:
حالات يعاقب فيها مرتكب جرائم الاتجار بالبشر بالمؤبد وغرامة تصل لـ نصف مليون جنيه.. احذرها
فرض قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، على مرتكبي هذه الجرائم والمخالفين لأحكام القانون بعقوبات قاسية تصل للمؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.
ونص القانون على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه في أي من الحالات التالية:
-إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
-إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسؤولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
-إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة .
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.