إشادات دولية بجهود مصر في الطاقة المتجددة.. البنك الدولي: تجربة رائدة إقليميًا تجذب الاستثمارات الأجنبية.. وخبراء: استراتيجية القاهرة في هذا المجال الواعد غيرت قواعد اللعبة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
من جديد عادت المؤسسات الدولية تشيد بجهود مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، نظرا لما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ بهذا المجال الحيوي، وفي آخر تلك الإشادات جاءت إشادة البنك الدولي بالتجربة المصرية التي وصفوها بـ"الرائدة إقليميًا" في الطاقة الكهربائية.
وشدد مسئولو البنك الدولي على أن التجربة المصرية الرائدة إقليميا وإفريقيا في إنتاج الطاقة الكهربائية تضمن لها الريادة في جذب الاستثمارات في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، جاء ذلك على هامش زيارة لوفد البنك الدولي لمحطة آمونت لطاقة الرياح برأس غارب.
وفي هذا الشأن، أشاد كريستوفر مارتن، مسئول الاستثمار بالبنك الدولي، بمستوى الإنجاز الذي شاهده في موقع عمل محطة رياح آمونت، وباحترافية فريق عمل شركة إيميا باور وحرص الفريق على الوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بإنهاء مراحل المشروع وفق الجدول الزمني.
وقال " مارتن" إن مصر هي الدولة الرائدة في المنطقة في إنتاج الطاقة الكهربائية، مشيدا باتجاه الدولة المصرية نحو الطاقة الجديدة والمتجددة والخضراء، لافتا إلى أن جائحة كورونا وماتبعها من أزمات في سلاسل التوريد والإنتاج تسببت في تأخر تنفيذ مشروع آمونت.
وعلى صعيد متصل، قالت كيمبيرلي جوانا خبيرة الطاقة بالبنك الدولي، إن فريق عمل إيميا باور في مشروع آمونت يبذل جهودا ضخمة وأن ما تم إنجازه خلال الأشهر الماضية هو إنجاز حقيقي وأشادت كذلك بمجهودات فريق عمل آمونت في التعامل مع الملاحظات التي كانت موجودة في الزيارة السابقة، مؤكدة أنه تم العمل على تلافيها وتعديلها بطريقة احترافية ومميزة.
أبرز المعلومات عن مزرعة رياح آمونت برأس غاربومزرعة رياح آمونت - تنفذها شركة آمونت التابعة لإيميا باور إحدى شركات النويس للاستثمار الإماراتية - تعد إحدى مشروعي شركة إيميا باور للطاقة المتجددة في مصر، إلى جانب محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان، باستثمارات تتخطى ١.٢ مليار دولار، وقدرة إنتاجية تبلغ ١ جيجا واط، بواقع ٥٠٠ ميجا واط لمزرعة آمونت، و٥٠٠ ميجا واط لمحطة أبيدوس.
ويبلغ معدل إنتاج مشروع "آمونت"، الذي يقام بالشراكة بين "ايميا باور" وشركة "سوموتومو كوربوريشن" اليابانية، ٢ مليار كيلو واط ساعة سنويا، ما يحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو ١.٣ مليون طن سنويا، ويساهم في إنارة أكثر من ٢٠٠ ألف منزل، وهو ما يتوافق مع رؤية مصر في التحول إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث تعد ايميا باور داعما استراتيجيا لهذا التحول، بما تمتلكه من خبرات في أكثر من ٢٠ دولة عربية وإفريقية
جهود مصر في مجال الطاقة المتجددةوسبق أن أشادت العديد من المؤسسات الدولية بالدور الذي توليه مصر في دفع عجلة الاستثمار في الطاقة النظيفة، وكان آخرها التقرير الصادر عن برنامج الاقتصاد والطاقة في معهد الشرق الأوسط، الذي أكد أن استراتيجية مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة غيَّرت قواعد اللعبة فيما يخص اللاعبين الكبار في سوق الطاقة العالمية، خاصة الغاز.
وأشاد التقرير الذي أعده مايكل تنخوم، خبير الطاقة، والأستاذ غير المقيم ببرنامج الاقتصاد والطاقة في معهد الشرق الأوسط، المدرس بجامعة نبرة الإسبانية، بالجهود التي تبذلها مصر في هذا المجال، حيث أكد أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حُكم مصر، وهناك مشروع ملحوظ لتحويلها إلى دولة طاقة إقليمية لمؤهلات تمتلكها، وتتصدرها الاكتشافات البحرية للغاز الطبيعي، والإصلاح المالي، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتشييد خطوط الربط الكهربائي.
وشدد التقرير على أن من أبرز المحطات التي غيرت موازين اللعبة في مجال الطاقة كان اكتشاف حقل ظهر المصري الضخم للغاز الطبيعي، في أغسطس 2015، على يد شركة "إيني" عملاق الطاقة الإيطالية، والذي يعد أكبر اكتشافات الغاز بشرق البحر الأبيض المتوسط، باحتياطات 850 مليار متر مكعب من الغاز، ويعني تطويره اكتفاء مصر ذاتيًّا من الطاقة، وأن منطقة الشرق الأوسط مجتمعة لديها كميات من الغاز الطبيعي قابلة للتسويق والتصدير عبر محطات الإسالة المصرية القائمة.
ولفت التقرير أنه خلال الفترة بين عامي 2016 و2018، أنشأت شركة "سيمنس" الألمانية 3 محطات كهرباء عاملة بالغاز، وتقوم على نظام الدورة المركبة، بسعة إجمالية تصل إلى 14.4 غيغاواط، وهو معدّل كافٍ لإمداد 40 مليون مصريًّا، من إجمالي 103 ملايين، بالكهرباء بهذه الطريقة.
خبراء: مصر مهدت الطريق للتحول إلى مركز إقليمي للطاقةوفي هذا الشأن، قال المهندس مصطفى حسانين، خبير الطاقة بالمركز الإقليمى للطاقة المتجددة، إن مصر قطعت شوطًا كبيرا في التوسع في الطاقة النظيفة والتي تعتمد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتي من شأنها خفض معدلات الانبعاثات الكربونية بشكل كبير.
وأضاف "حسانين" إن تحويل محطات الكهرباء للعمل بالغاز الطبيعي من شأنه التخفيف من حدة الانبعاثات الكربونية في مصر بشكل كبير، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة في مصر مسؤول عن 65% من الإنبعاثات الكربونية، والتوسع في الطاقة النظيفة من شأنه تخفيض هذه الانبعاثات، فبعد أن كانت محطات الكهرباء تدار بالمازوت والوقود الثقيل، بدأت الدولة المصرية في تخفيض استخدام هذه الأنواع من الوقود تدريجيًا واستبدالها بالغاز الطبيعي، حتى أصبحت كل المحطات تقريبا تعمل بالغاز الطبيعي.
وعلى صعيد متصل، قال الدكتور سامح نعمان، خبير الطاقة المتجددة، إن تخفيض الانبعاثات الكربونية حول العالم أصبح يشغل قطاع كبير من الحكومات والمستثمرين حول العالم، نظرا لما تسببه الانبعاثات الكربونية من أضرار تتسبب في خلل بيئي وتغيرات مناخية محفوفة بالعديد من المخاطر وبخاصة في السنوات الأخيرة.
وأضاف خبير الطاقة، أن مصر بدأت مبكرا الاستثمار في الطاقة المتجددة من مصادر الرياح والطاقة الشمسية، حتى أصبحت من الدول الرائدة في الشرق الأوسط في مشروعات الطاقة المتجددة، ومن بينها مزرعة بنبان العملاقة للطاقة الشمسية، ومحطات السد العالي، ومحطات جبل عتاقة الأولى في الشرق الأوسط والرابعة عالميا، بالإضافة إلى إنشاء 3 محطات للطاقة الكهربائية بأحدث الوسائل التكنولوجية في العاصمة الإدارية وبني سويف، والبرلس، وإنتاج الطاقة منها يصل إلى 14 جيجا وات، مما حقق الاكتفاء الذاتي ووجود فائض من الطاقة الكهربائية..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة الطاقة المتجددة البنك الدولي مصر الاستثمارات الأجنبية استثمارات الطاقة المتجددة الطاقة الكهربائية الطاقة الجدیدة والمتجددة الانبعاثات الکربونیة الطاقة الکهربائیة الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة الغاز الطبیعی البنک الدولی الشرق الأوسط خبیر الطاقة فی الطاقة فی هذا مصر فی
إقرأ أيضاً:
ملتقى المحامين يناقش دور التشريعات في جذب الاستثمارات الأجنبية
ناقش ملتقى المحامين السابع، الذي انطلقت أعماله صباح اليوم برعاية فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، وبحضور عدد من كبار المحامين، دور التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وخرج بجملة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان.
وأكد الملتقى على ضرورة تعزيز الشفافية والاستقرار القانوني من خلال تطوير القوانين الاستثمارية بما يضمن وضوحها للمستثمرين الأجانب، وتوحيد اللوائح والإجراءات لتقليل التعقيدات البيروقراطية وتسريع البت في طلبات الاستثمار، كما أوصى الملتقى بضرورة تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تقديم حوافز ضريبية وجمركية تستهدف قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة، إلى جانب تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسهيل استخراج التراخيص عبر منصات رقمية موحدة.
وفيما يتعلق بحماية الاستثمارات، أكد الملتقى على تعزيز الحماية القانونية للاستثمارات من خلال تطوير آليات فض النزاعات التجارية وإنشاء محاكم متخصصة تُسرّع الفصل في القضايا الاستثمارية، إلى جانب تعزيز اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية والدولية لضمان حقوق المستثمرين، وأشار إلى أهمية مراجعة القوانين المتعلقة بملكية المستثمرين الأجانب للأراضي والعقارات، بحيث تتماشى مع التطورات الاقتصادية وتساعد في جذب الاستثمارات طويلة الأجل، كما أكد على تشجيع الشراكات بين المستثمرين الأجانب والمحليين عبر أنظمة قانونية مرنة تحمي حقوق جميع الأطراف.
وفي ذات السياق، دعا الملتقى إلى تعزيز الحوكمة والالتزام بالمعايير الدولية عبر مواءمة القوانين العمانية مع أفضل الممارسات الدولية في مكافحة غسل الأموال، وحماية البيانات، وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى السعي لتحسين تصنيف سلطنة عمان في مؤشرات الاستثمار العالمية.
دعم التحول الرقمي
وشملت التوصيات أهمية تطوير البنية الأساسية القانونية والاقتصادية من خلال دعم التحول الرقمي في الخدمات القانونية والاستثمارية، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، خصوصًا في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، كما أكد المشاركون على ضرورة الترويج لسلطنة عمان كوجهة استثمارية عالمية، عبر إنشاء مراكز ترويجية في الأسواق الدولية المستهدفة وتنظيم حملات تسويقية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مع التركيز على الاستقرار التشريعي والمزايا الضريبية التي توفرها سلطنة عمان.
وأكد الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، أن عنوان المؤتمر حول دور التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية في ملتقى المحامين السابع يعكس التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان نحو تعزيز بيئة استثمارية جاذبة، بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040"، وأوضح أن سلطنة عمان تعمل على توفير بيئة اقتصادية واستثمارية مستقرة وآمنة لرؤوس الأموال الأجنبية، مع وجود إطار قانوني وتشريعي محكم يضمن للمستثمرين أعلى مستويات الأمان القانوني، إضافة إلى نظام قضائي عادل وشفاف يُعزز من سرعة البت في النزاعات الاستثمارية، وأشار الربيعي إلى أن هذه الجهود تأتي تأكيدًا لما أعلنه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للقضاء، والذي شهد الإعلان عن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.
بدوره، أكد كارلو ماستيليوني، رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، على أهمية تعزيز التعاون القانوني مع منطقة الشرق الأوسط، مبينًا أن الاتحاد، الذي تأسس عام 1927، يسعى إلى توسيع شراكاته مع المحامين الأفراد والهيئات القانونية في هذه المنطقة، وأوضح أن هذه الاستثمارات تُنظم من خلال الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف، مشيرًا إلى أنه اطلع على الاتفاقيات التي أبرمتها سلطنة عمان، ومن أحدثها الاتفاقية مع اليابان، وأشار إلى أن الاتجاه الحديث في الاستثمار يتجاوز المساواة في المعاملة وحماية الاستثمارات، حيث يركز على الاستثمار المسؤول الذي يحترم البيئة والمجتمعات المحلية، مضيفًا إن على المستثمرين الأجانب احترام البيئة المحلية، وضمان أن المجتمعات المتأثرة بالاستثمارات تكون جزءًا من العملية، مما يعكس تحولًا نحو الاستدامة في الاستثمار، وأوضح أن الاتفاقيات الثنائية المستقبلية يجب أن تأخذ في الاعتبار الاستدامة والمسؤولية في الاستثمار، بحيث لا يقتصر الاهتمام على المستثمر وعوائده فقط، بل يشمل أيضًا الدولة المضيفة، وحماية بيئتها وثقافتها، وتعزيز فرص العمل.
من جانبه، أشار المحامي خليفة بن مرهون الرحبي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، خلال كلمته في الملتقى، إلى أهمية انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أنه يمثل منصة لمناقشة دور التشريعات الوطنية في تعزيز الاستثمار الأجنبي، مضيفًا إن الملتقى يسعى إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يخدم الأهداف الوطنية، وجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية وسهولة، مع التركيز على ضرورة تحسين الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي، وأكد أن المؤتمر يستضيف كوكبة من الخبرات القانونية الدولية، التي من شأنها أن تثري المشاركين العمانيين بأفضل التجارب والمعارف العالمية، بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان.
وأعرب إبراهيم طايري، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، عن تقديره لحفاوة الاستقبال في سلطنة عمان، مشيدًا بأهمية المؤتمر ودوره في تعزيز الاستثمار في الدول العربية، ومؤكدًا أن قوانين الاستثمار أصبحت معيارًا أساسيًا لقياس تطور الدول ومدى جاذبيتها للمستثمرين، موضحًا أن قانون الاستثمار في سلطنة عمان يعد من القوانين المتميزة عالميًا، إذ يتيح المجال لكافة المستثمرين من مختلف الدول، ويوفر بيئة استثمارية مشجعة تتسم بالمرونة والانفتاح، كما أشار إلى أن هناك التفافًا واضحًا من قبل المحامين والقضاة حول هذا الموضوع، مما يعكس أهمية الاستثمار كركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية لسلطنة عمان.
وفي حديثه عن دور التحكيم والوساطة في الاستثمار، أكد طايري أن قانون الاستثمار يجب ألا يتعارض مع آليات الوساطة والتحكيم، مشيرًا إلى أن الجمع بين الوساطة والتحكيم يعزز من كفاءة تسوية النزاعات الاستثمارية، نظرًا لأن التحكيم قد يتطلب تكاليف مرتفعة مقارنة بالوساطة، كما أكد أن هذه القضية تُعد مسألة دولية لا يمكن لأي دولة أن تستقل بها منفردة، بل تتطلب توافقًا قانونيًا عالميًا لضمان حماية الاستثمارات، وأشار إلى أن التجربة العمانية في مجال الاستثمار تستحق التقدير، كونها تستند إلى العدل والمساواة وإيجاد بيئة استثمارية متميزة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر والاطلاع على تجربة سلطنة عمان في تطوير بيئة استثمارية جاذبة تواكب التحولات العالمية في هذا المجال.
مذكرة تفاهم
شهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين العمانية وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وقعها من الجانب العماني الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، ومن الجانب الإماراتي المحامي زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بهدف تعزيز التعاون القانوني بين البلدين.
وعن توقيع مذكرة التفاهم، أكد زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أهمية اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع جمعية المحامين العمانية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقًا واسعة للتعاون المهني بين المحامين في الدولتين، سواء من حيث الأنشطة المشتركة، وتطوير المهنة، أو التدريب القانوني المشترك، وأوضح الشامسي أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين دول الخليج في التشريعات، وآليات تنفيذها، وتحقيق العدالة، مما يجعل هذه الاتفاقية خطوة نحو شراكة حقيقية تسهم في تعزيز التنسيق بين الجمعيتين في تقديم الخدمات لأعضائهما، وتبادل الأفكار المبتكرة، وتطوير الخدمات القانونية، مضيفًا إن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل أعمال المحامين المنتسبين للجمعيتين، وتعزيز قدرتهم على أداء مهنتهم وفق أفضل السبل والممارسات، مما يسهم في دعم مهنة المحاماة وترسيخ العدالة في المنطقة.
مناقشات ثرية
تضمن الملتقى جلستين علميتين، حيث ترأس الجلسة الأولى الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، وتناولت أهمية القوانين في جذب الاستثمارات الأجنبية، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين العرب، من بينهم المحامي عبدالحليم علام، نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية، والدكتور عبدالعزيز قراقي من جامعة محمد الخامس بالمغرب، والدكتور فارس محمد الشمري من المملكة العربية السعودية.
أما الجلسة الثانية، التي ترأسها الدكتور رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل بالمملكة المغربية، فقد ركزت على البيئة التشريعية في سلطنة عمان، بمشاركة متحدثين بارزين، منهم بدرية بنت سيف المعولية، مدير مشروع "نزدهر"، والمحامي ناصر بن سعود الحبسي، وهلال بن مبارك الراشدي، ومازن بن علي المعمري.
ويعد ملتقى المحامين السابع محطة مهمة لتعزيز الحوار القانوني حول دور التشريعات في تحسين بيئة الاستثمار في سلطنة عمان، ومنصة لتبادل الخبرات الدولية والإقليمية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العماني ويسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس