لقاء معراب: القرار 1701 كاملاً ولا مشروعيًة للأحاديّة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
انعقد "اللقاء التضامني الوطني" في معراب أمس، بدعوة من حزب "القوات اللبنانية"، تحت عنوان "1701 دفاعاً عن لبنان"، وشارك فيه ممثلون لأحزاب وكتل نيابية وعدد من الشخصيات المعارضة لـ"حزب الله" من سياسيين وناشطين وصحافيين من مختلف الطوائف.
وكتبت "النهار": احتل لقاء معراب الصدارة في التطورات الداخلية إذ شكّل صوتاً اعتراضياً على المضي في أخطار تعريض لبنان لحرب مدمّرة والمناداة بتنفيذ القرار 1701 بكامل بنوده.
وكتبت "الديار": تجاوز لقاء معراب الذي نظمه حزب القوات اللبنانية وترأسه رئيسه سمير جعجع امس السقوف التي يسعى اليها التحرك الدولي فحمّل الحكومة اللبنانية وحدها وبشكل حصري، وطالبها دون ذكر مسؤولية العدو الاسرائيلي بتطبيق القرار 1701، ودعا في الوقت نفسه الى سحب كل السلاح غير الشرعي فورا، والى انتشار الجيش اللبناني جنوبي الليطاني على كامل الحدود الجنوبية. ولوحظ أن اللقاء الذي انعقد تحت عنوان "1701 دفاعا عــن لبنان" لم يشارك فيه الحزب التقدمي الاشتراكي او نواب الكتل السنية باستثناء النواب السنة المنضوين في كتلة تجدد فؤاد مخزومي واشرف ريفي، كما لم يحضره من نواب التغيير سوى النائب وضاح الصادق الذي كلف بتلاوة بيان اللقاء. ولم يحضر رئيس الكتائب سامي الجميل ونواب كتلته اللقاء، وتمثل الحزب بنائب الرئيس ميشال خوري، كما امتنع النواب السابقون فارس سعيد، انطوان اندراوس، احمد فتفت، ومصطفى علوش عن المشاركة واصدروا بياناً متشدداً تجاه حزب الله وايران. وأعلن اللقاء، في البيان الختامي، توصياته عبر "إطلاق صرخة بوجه العابثين بأمننا ومن يحمي المجرمين". وفي مقرراته، دعا إلى "مواجهة سطوة السلاح واستعادة الدولة المخطوفة". وشدّد على أنّ "السلاح خارج مؤسسات الدولة هو تهديد للسيادة اللبنانية واعتداء صارخ على أمن الشعب اللبناني ويستلزم الشروع بسحبه فوراً". كذلك، دعا البيان، الحكومة إلى "تطبيق القرار 1701 وإصدار الأوامر فوراً لنشر الجيش تحت خطّ الليطاني جنوباً وعلى الحدود كاملةً وإلى تعزيز الرقابة على كامل الحدود مع سوريا وإلى تنفيذ اتفاقية عودة اللاجئين إلى بلادهم".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القرار 1701
إقرأ أيضاً:
ماذا دار في أول لقاء رسمي بين الولايات المتحدة والشرع؟
في خطوة تحمل دلالات سياسية هامة، عقد وفد من الخارجية الأمريكية برئاسة باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط، لقاءً مع أحمد الشرع، القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، وهو اللقاء الأول من نوعه الذي يجمع الولايات المتحدة بالإدارة الجديدة عقب سقوط نظام بشار الأسد. اللقاء الذي وصفه الطرفان بـ"الإيجابي"، تطرق إلى قضايا جوهرية تتعلق بمستقبل سوريا والمنطقة.
وتناول الاجتماع بين الوفد الأمريكي والإدارة السورية الجديدة رفع العقوبات عن الشعب السوري، بما في ذلك إعادة النظر في قانون قيصر الذي فرضته واشنطن سابقًا. كما بحث الوفد إمكانية رفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب، وهي قضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الدولية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر بالإدارة السورية الجديدة قوله إن "اللقاء كان مثمرًا، وستتبعه خطوات إيجابية". بينما وصف مسئول أمريكي في تصريح لموقع أكسيوس اللقاء مع زعيم هيئة تحرير الشام بأنه "جيد ومفيد"، ما يشير إلى احتمال تحولات كبيرة في التعامل الأمريكي مع الأطراف الجديدة في سوريا.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى مسائل حساسة تشمل انتقال السلطة في سوريا، جهود محاربة تنظيم داعش، ومصير الصحفيين والمواطنين الأمريكيين الذين فقدوا خلال حكم نظام الأسد. وأكدت الخارجية الأمريكية أن الوفد الأمريكي سيواصل لقاءاته مع المجتمع المدني السوري ونشطاء وأعضاء من الجاليات المختلفة، في إطار العمل على تعزيز استقرار سوريا بعد التغيير السياسي الكبير.
كان من المقرر أن تعقد باربرا ليف مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة دمشق عقب انتهاء الاجتماعات، إلا أن السفارة الأمريكية أعلنت إلغاءه "لأسباب أمنية"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وذكرت مصادر أن المؤتمر قد يُعقد عبر الإنترنت لاحقًا للإجابة عن استفسارات الصحفيين.
وفي تعليق لافت، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لموقع بلومبيرج إن ما سمعته واشنطن من هيئة تحرير الشام "أمر إيجابي"، لكنه شدد على أن الدعم الأمريكي مشروط بتحقيق توقعات المجتمع الدولي من الإدارة الجديدة. وأضاف بلينكن أن رفع الهيئة من قوائم الإرهاب يتطلب اتخاذ خطوات عملية تثبت التزامها بالمعايير الدولية.
لم تكن الولايات المتحدة وحدها في الساحة السورية الجديدة، فقد شهدت دمشق وصول وفود غربية من بريطانيا وألمانيا، عقدت هي الأخرى لقاءات مع القيادة الجديدة في سوريا، ما يعكس اهتمامًا دوليًا واسعًا بمستقبل البلاد بعد سقوط نظام الأسد.
ويُعد اللقاء بين واشنطن والإدارة الجديدة خطوة غير مسبوقة قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في المشهد السياسي السوري والإقليمي. ومع تزايد الانفتاح الغربي على السلطات الناشئة في سوريا، يبقى السؤال الأكبر: هل ستكون هذه اللقاءات بداية لحل دائم للأزمة السورية أم أنها مجرد محطة في طريق طويل من التحديات؟.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب